بحران اقتصادی ترکیه و پیش بینی بدتر شدن شرایط در سال آینده

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، کابینه اردوغان امروز تشکیل جلسه داده تا علاوه بر موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، مساله مهم بحران اقتصادی را نیز یک بار دیگر ارزیابی کند.

گفته می‌شود که پیشنهادهای دریافت شده از اتحادیه های کارگری برای افزایش حقوق و دستمزد سال ۲۰۲۵ میلادی، فراتر از مبلغی است که تیم اقتصادی دولت اردوغان در نظر گرفته است.

این وضعیت در شرایطی روی داده که اقتصاد تورم زده ترکیه هنوز هم شرایط سختی را بر شهروندان این کشور تحمیل کرده و ارزش هر ۱ دلار آمریکا به مرز بی‌سابقه ۳۵ لیره رسیده است. همه اینها در حالی است که دولت اردوغان پس از کسب پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی، وعده داده بود که ارزش دلار را از ۲۰ لیره پایین‌تر بیاورد.

افزایش نرخ دلار و ارتباط اقتصاد ترکیه با بازارهای آمریکا و اروپا، باعث شده که قیمت طلا به شکل مهارناپذیری دچار نوسان شود. به همین دلیل، اتحادیه طلا و جواهرفروشان تصمیم گرفته به مدت ۱۵ روز، کل بازار طلای ترکیه را تعطیل کند و بازگشایی بازار به روزهای پس از انتخابات آمریکا موکول شود.

دولت اردوغان به منظور تامین اعتبارات لازم و گذار از بحران کسری بودجه، مالیات بر درآمد و مصرف را در تمام حوزه‌ها بالا برده و جدیداً تصمیم گرفته که حتی بر خانه‌های روستایی مناطقی که به جاده‌های آسفالت و امکانات نزدیک به مناطق شهری دسترسی دارند، مالیات بر مسکن روستایی در نظر گرفته شود.

سالِ بدتری در پیش روست
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه بارها اعلام کرده که قرار است در سال ۲۰۲۵ میلادی، اقتصاد ترکیه، اوضاع احوال بهتری پیدا کند. اما حالا مشخص شده که اتفاقاً رشد اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، کمتر از میزان رشد سال جاری خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۴، پیش‌بینی رشد ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی یعنی سال جاری را در حد ۳ درصد ثبت کرده و چنین پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۵، میزان رشد به ۲٫۷ درصد کاهش پیدا کند.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، به این نکته هم اشاره شده که بیکاری در ترکیه در سال جاری به زحمت بر رقم ۹٫۳ درصد ایستاده اما در سال آتی به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

میزان تورم در پایان سال جاری میلادی در ترکیه در سطح ۴۳ درصد خواهد ماند اما در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ میلادی به رقم ۲۴ درصد نزدیک خواهد شد. با این حال، آیریس سیبر، اقتصاددان، معتقد است که سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ دردناک‌تر خواهد بود. چرا که دولت، نقشه راه واقع بینانه‌ای برای افزایش دستمزدها ندارد و هزینه‌های زندگی در ترکیه به ویژه در بخش‌های مسکن، حمل و نقل و غذا، بالاتر خواهد رفت.

به ویژه اقشار آسیب‌پذیر همچون کارگران، بازنشستگان متوسط و قشر کم درآمد، متضرر خواهند شد.

هشدار ۱۲۶ اقتصاددان ترکیه به دولت اردوغان
اگر چه گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ترکیه از بسیاری جهات منفی است، اما همین نکات منفی به دولت اردوغان کمک می‌کند تا وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد سال آینده را، با نرخ تورمی محاسبه کند که از نظر محققین صندوق بین‌المللی صحیح است، اما از دید اقتصاددانان ترکیه، به عنوان رقمی خوشبینانه توصیف شده است.

۱۲۶ تن از اقتصاددانان نامی ترکیه با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به دولت اردوغان اعلام کردند که پیش بینی رقم ۲۵ درصدی برای تورم سال ۲۰۲۵ میلادی، یک پیش بینی بسیار خوشبینانه است و دولت نباید در تعیین دستمزدهای سال آتی، به این رقم استناد کند.

هر سال در آخرین روزهای سال میلادی در ترکیه، دولت با کسب مشورت از اتحادیه‌های کارمندی و کارگری، کف حقوق و دستمزد سال بعد را تعیین می‌کند. اما ۱۲۶ اقتصاددان مزبور، بر این باورند که نه گزارش‌های سازمان ملی آمار ترکیه و نه گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش بینی واقعبینانه‌ای برای تورم سال بعد ندارند و اگر قرار باشد افزایش دستمزد نیز بر مبنای همین پیش بینی باشد، میلیون‌ها کارگر، حتی زیر خط گرسنگی خواهند ماند. 

اقتصاددانان با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه زندگی، یک ضرورت و الزام اجتماعی برای اقشار کم درآمد است، در نامه خود تاکید کردند: «حداقل دستمزد باید با توجه به تورم واقعی تعدیل شود. نرخ پیشنهادی فاتح قاراخان، رئیس کل بانک مرکزی برای سال ۲۰۲۵ صرفاً بر اساس نرخ تورم برآورد شده و پایبندی به چنین پیشنهادی، قدرت خرید اقشار کم درآمد را کاهش خواهد داد. آن هم در شرایطی که تورم طولانی مدت در اقتصاد ترکیه اثرات مخربی بر شهروندان کم درآمد گذاشته و تعادل اجتماعی را به خطر می‌اندازد. تدابیر ریاضت اقتصادی دولت، فشارهایی برای مردم به وجود آورده اما هزینه اقدامات اقتصادی برای مقابله با تورم، باید به طور عادلانه به همه اقشار جامعه منعکس شود. لذا باید با همراهی دانشگاهیان و نهادهای مطالعاتی اقتصادی، نرخ واقعی تورم محاسبه و مبنای افزایش حقوق سال آینده قرار بگیرد».

ورشکستگی ۲ و نیم میلیون از تاجر و کسبه ترکیه
در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۱۴ میلادی، درخواست‌های کنکوردات در ترکیه، با افزایش ۱۰۰ درصدی رکوردشکنی کرد. درخواست کنکوردات در قوانین اقتصادی و تجاری ترکیه، اصطلاحی است برای پناه بردن تجار و کسبه بدهکار به قانونی که به آنها اجازه می‌دهد با لحاظ کردن میزان ورشکستگی، بستانکار هم مهلت بیشتری بدهد و تاریخ چک‌ها را عوض کند و هم، مقداری از اصل بدهی را ببخشد. 

در سال جاری میلادی در ترکیه، میزان وام‌های معوق ۵۰ درصد افزایش داشت و بسیاری از گروه‌های تولیدی و تجاری، به خاطر ناتوانی در تامین مالی، ورشکست شده‌اند. بر اساس گزارش روزنامه جمهوریت، تعداد کسبه و تجار ورشکسته ترکیه در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی به ۸۱ هزار و ۶۵۲ نفر رسید و مجموع ورشکستگان اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، از رقم  ۲ و نیم میلیون نفر، گذشته است.

«اتحادیه بورس و اتاق‌های بازرگانی ترکیه» (TOBB) اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، رکود و عدم ثبت مجوز تاسیس واحدهای تجاری و تولیدی، قابل توجه بوده است.

بر این اساس: در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی تعداد شرکت‌های جدیدالتاسیس ۱۳٫۳ درصد کاهش یافته است.
 تعداد درخواست مجوز برای احداث بنگاه‌های تجاری اشخاص حقیقی با کاهش ۲۳٫۸ درصدی روبرو شده و همین موضوع در گروه تعاونی‌ها نیز با ۱۳٫۵ درصد کاهش، حاکی از اوضاع بد اقتصادی است.

در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی همچنین تعداد شرکت‌های تعطیل شده ۲۳ درصد افزایش یافته است. روزانه به طور متوسط ۲۱ هزار پرونده جدید به ادارات اجرای احکام و مصادره اموال ارائه می‌شود و تعداد کل پرونده‌های ورشکستگی به ۲۳ میلیون مورد رسیده است.

رکورد افزایش ورشکستگی، وام‌های معلق و چک‌های برگشتی در ترکیه، باعث شده که چشم‌انداز روشنی برای تغییرات مثبت اقتصادی در سال آتی، وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/