انتخابات سراسری در ژاپن؛ یک دهه سلطه حزب لیبرال دموکرات پایان می‌یابد؟

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا به نقل از رویترز، رای دهندگان در ژاپن در مورد سرنوشت دولت شیگرو ایشیبا، نخست وزیر این کشور در انتخابات امروز یکشنبه تصمیم خواهند گرفت. انتظار می‌رود مردم ژاپن ائتلاف او را به دلیل رسوایی مالی و تورم ایجاد شده مجازات کنند و ممکن است به یک دهه سلطه کامل حزب لیبرال دموکرات پایان دهند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب لیبرال دموکرات و شریک دیرینه‌اش حزب «کومیتو» کار دشواری پیش رو داشته باشند و احتمال می رود که ائتلاف اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهند؛ زیرا ژاپن با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های زندگی و روابط پرتنش با کشور همسایه چین دست و پنجه نرم می‌کند.

از دست دادن اکثریت در مجلس سفلی، ایشیبا را که تنها یک ماه بر صندلی قدرت نشسته است، مجبور به مذاکره برای تقسیم قدرت با احزاب کوچکتر می‌کند. با اینحال هیچ کدام از نظرسنجی‌ها پیش‌بینی نمی‌کند که حزب حاکم لیبرال دموکرات از قدرت کنار گذاشته شود.

تقسیم قدرت با احزاب کوچک‌تر منجر می‌شود که او به‌ عنوان یک رهبر به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شود و حزبش در سیاست‌هایی که به‌ویژه می‌خواهد روی آن تمرکز کند، کار دشواری پیش رو داشته باشد. آوردن یک شریک ائتلافی باعث می‌شود که آنها مجبور به مصالحه با هر حزبی در ائتلاف شوند.

نظرسنجی هفته گذشته روزنامه آساهی نشان داد که حزب لیبرال دموکرات ممکن است ۵۰ کرسی از ۲۴۷ کرسی خود را در مجلس سفلی از دست بدهد و کومیتو ممکن است به زیر ۳۰ کرسی سقوط کند. این امر کمتر از ۲۳۳ کرسی مورد نیاز برای اکثریت را به همراه خواهد داشت.

ناکا ماتسوزاوا، استراتژیست ارشد کلان در یک شرکت مالی گفت: این اساسا سناریوی «فروش ژاپن» است، زیرا سرمایه‌گذاران به این فکر می‌کنند که چگونه نتیجه (انتخابات) می‌تواند بر سیاست‌های مالی و پولی تاثیر بگذارد.

وی اضافه کرد: این بدترین نتیجه ممکن برای حزب لیبرال دموکرات ژاپن از سال ۲۰۰۹ خواهد بود.

مشکلات تشکیل ائتلاف

کارشناسان معتقد هستند که پس از پاکسازی سیاسی برخی از اعضای حزب لیبرال دموکرات، ایشیبا می‌گوید که این پرونده را بسته شده می‌داند و اعطای پست‌های دولتی به آنهایی که رسوایی مالی داشتند را رد نمی‌کند که احتمالا همین امر باعث خشم رای دهندگان می‌شود.

شرکای بالقوه ائتلاف می‌توانند حزب دموکراتیک برای مردم (DPP) و حزب نوآوری ژاپن باشند، اما هر دو سیاست‌هایی را در تضاد با مواضع حزب لیبرال دموکرات ارائه کردند.

حزب دموکراتیک برای مردم خواستار نصف کردن مالیات بر فروش ۱۰ درصدی و افزایش دستمزدهای واقعی در ژاپن است؛ سیاستی که از سوی حزب لیبرال دموکرات تایید نشده است.

از سوی دیگر حزب نوآوری هم می‌خواهد که قوانین سختگیرانه تری برای کمک‌های مالی به احزاب سیاسی وجود داشته باشد.

حزب نوآوری مخالف افزایش بیشتر نرخ بهره است و رهبر دموکراتیک برای مردم گفته است که بانک مرکزی ممکن است در افزایش نرخ بهره عجله کرده باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد به تدریج چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را از دهه‌ها محرک‌های پولی دور کند.

بر اساس نظرسنجی که توسط شبکه ان‌اچ‌کی ژاپن انجام شد، حدود ۴۰ درصد از رای دهندگان می‌گویند نگرانی اصلی آنها اقتصاد و هزینه زندگی است، ۲۸ درصد خواهان کاهش مالیات هستند و ۲۱ درصد امیدوارند که ادامه افزایش دستمزد خود را شاهد باشند.

احزاب مختلف متعهد شده‌اند که دستمزدها را افزایش دهند؛ وعده‌ای که می‌تواند باعث کسب آرا شود اما از سوی دیگر کسب‌وکارهای کوچک‌تری که در تلاش برای مقابله با افزایش هزینه‌ها هستند را تهدید می‌کند.