افزایش نرخ بیکاری با نیروی کار فاقد مهارت/مشکل کجاست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم،عدم موفقیت آن دسته از افرادی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود و کسب مدرک نمی‌توانند به بازار کار راه‌یابند و در نهایت با مخاطرات و مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند  مسئله ای است که امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.

 با محاسبه تاخیر چند ساله اغلب کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تاخیر‌های پس از فارغ التحصیلی, یک فرد دارای مدرک کارشناسی بین ۲تا ۴ سال جویای کار است که این مسئله موجب نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است. این موضوع تا حدی به معضل تبدیل شده است که به اعتقاد برخی از مقامات دولتی شاهد نرخ بیکاری ۱۰ برابری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دیپلمه‌ها شده‌ایم.

اگر عوامل مهم در بیکاری فارغ التحصیلان را بخواهیم مطرح کنیم، بی توجهی دولت ها به لزوم ساماندهی رشته های دانشگاهی، عدم کنترل میزان جذب متقاضیان تحصیلات عالی و ناتوانی در هدایت جوانان به سمت فراگیری تخصص های مورد نیاز کشور، گرایش شدید و عطش اخذ مدارک عالی دانشگاهی از سوی جامعه و همچنین جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها بدون توجه به لزوم تناسب بین آموزش ها با نیازهای روز کشور، باعث شده است, صدها هزار نیروی متقاضی کار کشور به دلیل نقص توانمندی ها، مهارت و عدم تخصص مورد نیاز صنعت باعث طولانی تر شدن صف فارغ التحصیلان بیکار شوند.

البته اگر نخواهیم هیچ مسئولی را به کم کاری یا بی توجهی همه جانبه متهم کنیم و بر اساس واقعیت های موجود قضاوت نماییم باید بپذیریم که مدارک دانشگاهی هرگز با نیاز بازار کار همخوانی نداشته است، و در حال حاضر شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی یا بیکارند یا به شغل های کاذب و بدون مرتبط با تحصیل شان مشغول هستند.

حمید حاج اسماعیلی , فعال بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم؛ با بیان اینکه مهارت و داشتن حرفه  برای یافتن شغل مسئله مهم و ضروری است گفت: می بایست بازنگری در حوزه قوانین و به طور خاص در حوزه آموزش در سازمان‌ها و نهادها وجود داشته باشد  و به طور معمول بازنگری‌ها، بازآموزی‌ها و آموزش‌ها متناسب با شرایط، نیازها و تغییر فضای کسب و کار در همه جا اثرگذار بوده است.

 وی ادامه داد: دولت به صورت عمومی مکلف به انجام بخشی از این آموزش‌هاست که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی به‌صورت تخصصی، در مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های کارآفرینی و البته در مراکز فنی و حرفه‌ای به صورت عمومی توسط حاکمیت تحقق یافته است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به قانون کار، این قانون در رابطه با توسعه آموزش‌های موردنیاز بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر دارای انعطاف لازم است، توضیح داد: اگر نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی کارگاه، امکان به‌روزرسانی مهارت خود را نداشته باشد، احتمال قطع همکاری با او از طرف کارفرما وجود دارد. به عبارتی در شرایط امروز فضای تخصصی کار و تولید، لازمه استمرار حضور کارگر در فضای کار و به‌روزرسانی مهارت محسوب می‌شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نزدیک به ۲دهه است که دانشگاه‌ها با این رویکرد که دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در بازار کار را دارند، اقدام به تربیت نیروی جوان در حوزه دانش کرده‌اند و حتی دانشکده‌های تخصصی در این ارتباط با همکاری آموزش عالی و مراکز تولیدی و صنعتی تأسیس شده است.

این کارشناس بازار کار گفت: در این شرایط نرخ بیکاری بالا به دیگر اشکالات بازار کار مربوط می‌شود. در واقع در طول دهه‌های گذشته، توسعه بازار کار برای جذب نیروی کار جوان بویژه دانش‌آموختگان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به واردات فناوری‌های جدید در کنار مهارت‌آموزی به‌روز برای استفاده از این دستگاه‌ها و روش‌های نوین تولید به میزان لازم توجه نشده است.

انتهای پیام/