مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، نادرقلی ابراهیمی، روز جمعه در نشست هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی با بیان اینکه ۶۰ هزار میلیارد ریال بودجه سال آتی است و کسری زیادی نخواهیم داشت، تصریح کرد: برای نخستین بار در لایحه بودجه، پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که کمک می‌کند تا امسال کسری‌های بودجه ما جبران شود.
وی با بیان اینکه عضو کمیسیون تلفیق مجلس است، گفت: انتظار است در تمام بخش‌های مختلف پیشنهاد راهبردی در رابطه با بودجه ارایه شود.
وی اظهار کرد: در بحث عوارض، گمرک و دارایی‌های سرمایه‌ای، ۳۸ تا ۴۳ درصد رشد در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که این افزایش رشد بودجه منجر به توسعه کسب و کار و اشتغال می‌شود.
ابراهیمی خاطر نشان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار حداقل چیزی که باید برای رشد بودجه پیش‌بینی می‌شد ۳۸ درصد بود که محقق شد.
وی با بیان اینکه روش‌های تامین مالی به تعامل سه بخش عمومی، دولتی و خصوصی وابسته است، تصریح کرد: در دنیا نیز این موضوع تجربه شده و بخش اعظمی از روش‌های تامین مالی وابسته به مشارکت بخش خصوصی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طی این مدت مجوزی برای توسعه راه‌های استان گرفته شده که منابع آن از محل مشارکت‌های مردمی تامین می‌شود و فرصت توسعه راه به سرمایه‌گذار داده می‌شود.
وی با بیان اینکه یک سوم تا یک چهارم منابع عمومی در دست مردم است، ادامه داد: با وجود سرمایه‌گذار در استان، زیرساخت‌هایی مثل زمین، آب، برق و گاز فراهم نیست که باید راه حلی برای آن اتخاذ کرد.
ابراهیمی افزود: طی سالیان اخیر پروژه‌های ملی در استان مرکزی تعریف نشده است و در مجمع نمایندگان استان پیگیر این موضوع هستیم تا پروژه‌های ملی در پیوست‌های بودجه‌ای استان گنجانده شود.
وی گفت: یکی از علت‌های عقب افتادن شاخص‌های بودجه‌ای استان توزیع ۸۰ درصد منابع عمومی به صورت ملی است چراکه ما حداقل استفاده را از منابع ملی داشته‌ایم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: منابع بخش خصوصی و عمومی را باید اضافه کنیم تا سرمایه‌گذاری جدید در استان داشته باشیم و باید ردیف‌های ملی تعیین تکلیف شود چراکه با ۲۰ درصد سهم بودجه استانی، استان مرکزی تکان نخواهد خورد.
وی با تاکید بر اینکه در این مقطع با هم‌افزایی و همگرایی باید به سمت کسب فرصت‌های منابع ملی حرکت کرد، گفت: برای ارتقا جایگاه استان مرکزی از تمام مدیران استانی و ملی و بخش خصوصی موضوعات مختلف را مطالبه خواهم کرد و اگر فاصله ما با استان‌های دیگر جبران نشود، این فاصله دست نیافتنی می‌شود.
ابراهیمی اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، سیاست‌های ارزی است که از وزیر اقتصاد دوبار درخواست شده که نرخ ارز را تعیین تکلیف کند چراکه اگر تعیین تکلیف نشود این مشکلات ادامه‌دار است.
وی اظهار کرد: اعمال سیاست‌های صحیح ارزی و مداخله به موقع بانک مرکزی برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی ارزی، این مشکلات را حل می‌کند.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف یارانه‌ها گفت: یارانه پنهان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است و نظر مشخص ما، پرداخت مستقیم یارانه به مصرف کننده است.
ابراهیمی با بیان اینکه علت ناترازی انرژی در کشور، ناترازی مدیریتی، کارشناسی، تفکری و برنامه‌ریزی است، گفت: ما برنامه و افق مشخص داریم و در این راستا فقط منابع، ساختار و زیرساخت می‌خواهیم.
وی با تاکید به مدیریت صحیح در ناترازی انرژی، افزود: در زنجیره تولید و ارزش، توازن و همبستگی ضرورت دارد.
ابراهیمی ادامه داد: طبق نرمال دنیا، باید سرانه مصرف روزانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ لیتر آب باشد اما ما ۲۵۰ لیتر مصرف داریم و فقط به هفت تا هشت لیتر آب برای شرب روزانه نیازمندیم و بقیه مصرف غیرشرب است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای گفت: به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، نقد جدی به موضوع آب وجود دارد و معتقدم که تعادل بین منابع و مصارف باید ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه همبست آب، انرژی، غذا و محیط زیست در تعامل با یکدیگر جواب می‌دهد، اشاره کرد: ما در مجمع نمایندگان استان باهم هستیم و هیچ اختلافی بین نمایندگان استان نیست و در جهت منافع ملی و استانی در سطح شهرستان‌های استان حرکت می‌کنیم.
ابراهیمی اظهار کرد: در خصوص تامین انرژی، هرآنچه که می‌توانیم باید تسهیلات برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر اخذ کنیم و به هر صورتیکه شده باید شرایط ایجاد و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه استان مرکزی باید تبدیل به استان پیشاهنگ در انرژی‌های تجدیدپذیر شود، ادامه داد: قانون نیز این موضوع را تکلیف کرده است که باید در این راستا پیگیری لازم صورت گیرد.
وی با تاکید بر تامین مالی برای صنایع گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان، اعتبار مالیاتی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات قایل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه این استان، صنعتی، صنعت ساز است، افزود: استان مرکزی در رتبه اول صنایع مادر کشور، رتبه پنج واحدهای صنعتی، و رتبه چهار واحدهای بزرگ بالای یکصد نفر قرار دارد.
علی جودکی با اشاره به اینکه استان مرکزی جایگاه اول را در صنعت ریلی و آرایشی به خود اختصاص داده، اظهار کرد: ۶۵ درصد پوشاک بچه و ۹۵ درصد ایزی لایف کشور در این استان مرکزی تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: به لحاظ سرمایه‌گذاری تقاضای بالایی در استان مرکزی وجود دارد اما به دلیل عدم زیرساخت‌ها و کمبود نیروی انسانی در پنج شهرستان، با چالش مواجه هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: نسبت جواز تاسیس به پروانه در استان مرکزی ۴۸ درصد است که نبود زیرساخت‌های کافی دلیل این امر است.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، کوچک و متوسط است.
