چالش تفکیک وزارت راه در ۲ دولت؛ مهلت‌خواهی تا تصمیم نهایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی از جمله موضوعاتی است که هم در مجلس یازدهم و اخیرا هم در مجلس دوازدهم مطرح شده است، در این گزارش به روند پیگیری تفکیک این وزارتخانه در مجلس می‌پردازیم.

به گزارش آباجان به نقل از تسنیم، خرداد ماه سال۱۳۹۰ بود که با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، طبق برنامهٔ پنجم توسعه برای کوچک‌سازی دولت، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی موجب به وجود آمدن وزارت راه و شهرسازی امروز شد اما به نظر می‌رسد که یک وزیر و بیش از ۲۰ معاونت در برطرف کردن نیازها و دغدغه‌های مردم در این دو حوزه کار دشواری است و موضوعات مسکن و حمل و نقل نیاز به دو وزیر دارد.

از این رو پس از ادغام، به دلایل مختلفی ایده تفکیک دوباره آن در مقاطع مختلف پیشنهاد شده است. در زمان ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی، انتظار می‌رفت که بهره‌وری و هماهنگی افزایش یابد. اما پس از گذشت یک دهه، منتقدان ادغام معتقدند که این سیاست نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و به دلیل گستردگی وظایف، بسیاری از مشکلات دو حوزه حل نشده باقی مانده‌اند. برخی تجربه‌های گذشته از ادغام‌های مشابه نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های اجرایی افزایش و بازدهی کاهش یافته است.

بنابراین جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه مسکن و راه و ترابری تدوین کرده بودند که گزارش کمیسیون عمران در دستورکار جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۱۹ مرداد ماه) مجلس قرار گرفت که رضایی کوچی رئیس کمسیون عمران در این باره گفت که با توجه به اینکه سال اول تشکیل دولت سیزدهم بود رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار مسکوت ماندن یک ساله این طرح شد.

بنابراین گزارش پس از آن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستورکار نمایندگان در مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان با کلیات آن در جلسه علنی مخالفت کردند در نهایت هم چند بار بحث در دستورکار قرار گرفتن طرح مطرح شد اما در نهایت طرح تفکیک وزارتخانه در دستورکار قرار نگرفت و مسکوت ماند و عمر مجلس یازدهم به پایان رسید.

به گزارش آباجان به نقل از تسنیم، با آغاز مجلس دوازدهم بار دیگر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی مطرح شده است.

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آباجان به نقل از تسنیم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفته بود: با شروع فعالیت مجلس دوازدهم و قبل از این‌که وزرای دولت چهاردهم به مجلس معرفی شوند، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مطرح کردیم.

وی افزوده بود: این طرح آماده بود که در مجلس اعلام وصول شود، اما یک روز قبل از این کار، رئیس‌جمهور با رئیس مجلس گفت‌وگویی داشت و درخواست کرد با توجه به شروع‌به‌کار دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مهلت داده شود.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: شاید درخواست مذکور با این نگاه بوده است که تفکیک وزارتخانه باعث توقف کارهای عمرانی می‌شود و رکود را در کار وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کند، به همین دلیل نیز توسط رئیس مجلس به‌احترام رئیس‌جمهور و برای این‌که نشان دهد تعامل بین دولت و مجلس وجود دارد، اعلام وصول طرح تفکیک وزارت راه به تعویق افتاد و اعلام وصول نشد.

رضایی‌کوچی با اعلام این‌که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اختیار هیئت رئیسه مجلس است، گفت: بعد از این‌که رئیس مجلس با رئیس‌جمهور توافق کرد و رئیس‌جمهور توجیه شود که این کار به‌نفع مسکن و حمل‌ونقل است،‌ طرح تفکیک اعلام وصول می‌شود.

همچنین صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفت: وی تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.

وی اضافه کرد:‌ با توجه به ساختار اداری کشور شخص وزیر و مسئول عالی آن دستگاه باید همه کارها را خودش پیگیری کند. وسعت کاری وزارت راه و شهرسازی خیلی بالاست و شخص وزیر واقعاً نمی‌تواند به امور برسد، نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

عضو کمیسیون عمران بیان کرد: چون ابتدای دولت چهاردهم بود، رئیس‌جمهوری گفت تفکیک بماند تا پس از کارشناسی دقیق، نظر دولت اخذ شود. اگر دولت موافق تفکیک باشد این موضوع راحت‌تر اجرا می‌شود.

بنابراین گزارش، برخی کارشناسان بر این باورند، به طور کلی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی یک بحث مهم و تاثیرگذار در ساختار دولت است که بسته به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری در مورد آن می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای حوزه‌های راه، حمل‌ونقل و مسکن داشته باشد. در عین حال به باور موافقان جداسازی، بخش مسکن و شهرسازی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، مسکن‌سازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است. از طرف دیگر، حمل‌ونقل و راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی هستند.

حالا با روی کار آمدن وزیر و مجلس جدید، باید ببینیم تفکیک وزارت راه و شهرسازی به کجا می‌رسد و بالاخره این تفکیک انجام می‌شود؟

انتهای‌ پیام/