مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، محسن آشتیانی افزود: سازمان امور اراضی کشور قویا خواستار اهلیت‌سنجی، ظرفیت‌سنجی، نیازسنجی و مکان‌یابی و جانمایی فعالیت مورد نظر و نظارت دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی بر اجرای طرح‌های گردشگری، صنعتی و تولیدات کشاورزی در اراضی ملی و کشاورزی با هدف حفاظت از منابع آب و خاک، تامین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری، تولید و ایجاد اشتغال شد.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: حدود ۱۸ میلیون هکتار سطح اراضی کشاورزی کشور است که تنها حدود ۵ میلیون هکتار آن حاصلخیز و در سطح کلاس یک و دو قرار دارد و از این رو حفظ و مراقبت از اراضی کشاورزی برای تامین امنیت غذایی ضروری است و نیاز به هماهنگی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی کشور دارد.
آشتیانی تصریح کرد: براساس ماده (۱) قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است، مگر در موارد ضروری که تشخیص آن بر عهده کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) می‌باشد.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: وزارت جهادکشاورزی در کنار حفظ اراضی کشاورزی در کلاس‌های یک، دو، سه و چهار به موضوع توسعه از جمله در حوزه گردشگری و صنایع هم توجه دارد و از این رو به صورت میانگین سالانه تعداد ۱۰ هزار مورد مجوز تغییر کاربری در مساحت بالغ بر ۵ هزار هکتار برای اجرای طرح‌های مختلف بر روی اراضی کشاورزی و بر اساس مجوزهای صادره دستگاه‌ها به منظور تامین نیاز کشور صادر می‌کند.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون سازمان امور اراضی کشور بنابه درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تعداد ۸۸۰ مورد طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی در سطح ۱۱۱۰ هکتار مجوز صادر کرده و تعدادی از این طرح‌ها که دارای فرم بازدید می‌باشند، به صورت تصادفی انتخاب و بررسی شده‌اند.
آشتیانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح‌ها به طور میانگین تنها ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر از جمله طرح‌هایی که مورد تقاضای بیشتری قرار گرفته‌اند، طرح‌های گردشگری و بوم‌گردی هستند و این طرح‌ها مستلزم مطالعات آمایش سرزمین از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جانمایی آن می‌باشد.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی گفت: در صورت ظرفیت‌سنجی، نیازسنجی و اهلیت‌سنجی دقیق از سوی متولیان امر، نه تنها در ارایه خدمت به متقاضیان، تسهیلگری و تسریع صورت خواهد گرفت، بلکه از آسیب به اراضی کشاورزی و تخریب آن، به ویژه به اراضی کلاس ۱ تا ۴ جلوگیری می‌شود.
وی با تاکید بر این که اراضی کشاورزی درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ نباید قربانی طرح‌های دیگر شوند، اظهار داشت: این فعالیت‌ها را باید به سمت اراضی درجه ۵ و ۶ هدایت کرد تا آسیبی به منبع غذایی مردم وارد نشود.
آشتیانی با بیان این که درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این است که تمام فعالیت‌ها و تاسیسات گردشگری، از شمول عوارض تغییر کاربری مستثنی و محدودیت احداث آنها در اراضی درجه ۱ و ۲ برداشته شود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تحقق این درخواست، زمینه افزایش تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی بیش از پیش فراهم شود و این در حالی است که پرداخت عوارض، جنبه بازدارندگی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد و به نوعی مانعی است که اشخاص به سمت تغییر کاربری اراضی کشاورزی نروند.
وی افزود: در تمام کشورهای جهان از جمله در ترکیه، گردشگری انجام می‌شود، اما زیرساخت‌های گردشگری را در مناطقی احداث می‌کنند که به اراضی و خاک کشاورزی و به ویژه اراضی مرغوب و درجه ۱ و ۲ آسیب وارد نشود و ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: به موجب تصویب‌نامه‌های هیات وزیران ضرورت دارد که دستگاه‌های صادر کننده موافقت اصولی، سالانه دوبار و به موقع از محل اجرای این طرح‌ها بازدید کنند تا ضمن اجرای دقیق و به موقع، انحرافی در اجرای طرح صورت نگیرد.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی گفت: در صورت عدم نظارت به موقع دستگاه‌های تخصصی، ممکن است انحرافاتی در اجرای برخی از طرح‌ها پیش آید به طوری که گاهی دیده شده برخی از این طرح‌ها به سمت ویلاسازی و فعالیت‌های غیرمرتبط سودجویانه که موجب تضییع حقوق عمومی و بین‌المال بوده‌اند، سوق پیدا کرده‌اند و برخی دیگر نیز، نیمه‌تمام مانده‌اند.
وی افزود: هر چند نظارت دستگاه‌های صادرکننده موافقت اصولی بر اجرای طرح‌های گردشگری و صنعتی در اراضی ملی و کشاورزی از وظایف اساسی آنان است، اما سازمان امور اراضی کشور نیز نظارت بر انجام این طرح‌ها را با همکاری بخش خصوصی برای جلوگیری از آسیب به اراضی کشاورزی انجام می‌دهد.
آشتیانی اظهارداشت: سازمان امور اراضی کشور علاوه بر نظارت استانی، تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منعقد کرده که به موجب آن از سال گذشته، بخش اعظمی از نظارت بر این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و به صورت الکترونیکی در حال انجام است.
وی تصریح کرد: زمین کشاورزی چیزی نیست که تولید شود بلکه جزو منابع محدود و غیرقابل تجدید است و با توجه به تغییرات اقلیمی، وضعیت کشور، خشکسالی و محدودیت آب و خاک، توسعه اراضی کشاورزی قابل تحقق نیست.
