دموراژ سنگین کالاهای اساسی دربنادر/تحمیل هزینه اضافی به مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، یکی از اقلام اصلی وارداتی کشور، کالاهای اساسی هستند که نقش مهمی در سفره مردم نیز دارند. بر همین اساس نیز طی سال‌های اخیر همواره ارز ترجیحی به این دسته از کالاها تخصیص پیدا کرده است.

تاکید مقامات ارشد نظام در تامین به موقع کالاهای اساسی مردم

به تازگی  جلسه دیدارهای هفتگی رئیس جمهور مسعود  پزشکیان با رهبر معظم ‌انقلاب برگزار شد و در این  نشست بررسی مسائل اقتصادی کشور و راه برون‌رفت از آنها مطرح شد. یکی از این اولویتهای مورد تاکید رهبر انقلاب و رئیس جمهور، توجه ویژه به تأمین کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ بود. با توجه به تاکید صورت گرفته در مورد تامین بدون وقفه کالاهای اساسی  بایستی بررسی معضلات این حوزه از جمله دپو بلند مدت و همچنین موانع ترخیص به موقع اقلام اساسی از جمله نهاده های دامی و… از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی  به صورت جدی در دستور کار باشد.

دموراژ سنگین و تحمیل هزینه بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی

یکی از مواردی که به طور مشخص نشان دهنده موانع و چالش‌های موجود در مسیر واردات کالاهای اساسی به کشور است، میزان معطلی کالاهای اساسی پیش از تخلیه در بنادر است. وقتی کالا وارد محدوده آبی کشور می‌شود و به دلایل مختلف امکان تخلیه آن در بندر وجود ندارد، صاحب کالا ناچار است تا زمان فراهم شدن شرایط تخلیه، هزینه‌ای را به عنوان دموراژ کشتی بپردازد.

در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور معطل مانده‌اند و به همین دلیل دموراژ هنگفتی پرداخت می‌کنند. برخی از کشتی‌ها  به دلیل مشکلات اسنادی معطل هستند و امکان پیاده سازی ندارند. برخی دیگر نیز تحت عنوان عدم آمادگی معطل ماده‌اند.

احتمالاً موضوع عدم آمادگی به مواردی مانند عدم تعیین تکلیف قیمت بین خریدار و فروشند و یا ظرفیت تخلیه و انبارداری بنادر ارتباط دارد.

دموراژ ورزانه یک میلیون دلاری کالاهای اساسی در گمرکات جنوبی

پیش از این و حدود سه سال قبل، اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور اعلام کرده بود که روزانه یک میلیون دلار هزینه دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد کشتی‌های معطل شده، متعلق به شرکتهای دولتی است هزینه دموراژ آنها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود.

در همان بازه زمانی سه سال قبل اعلام شده بود که به طور میانگین همواره ۲۵ کشتی در وضعیتی قرار دارند که ناچار به پرداخت دموراژ هستند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز تقریباً معادل همین رقم(۲۶ کشتی) در یکی از بنادر جنوبی کشور معطل هستند که در ادامه به برخی از نمونه‌ها اشاره می‌شود.

تاخیر ۷ ماهه در تخلیه دو کشتی حامل کالاهای اساسی

به طور مثال یک کشتی متعلق به یک شرکت تعاونی فعال در زمینه واردات کالاهای اساسی، به دلیل مشکل اسنادی(احتمالاً عدم تخصیص و تامین ارز) ۷ ماه است که بر روی آب باقی مانده است. در مورد دیگری یک کشتی مربوط به شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز  به همان دلیل نقص در مدارک حدود ۷ ماه است که وارد لنگرگاه شده اما بار آن تخلیه نشده است. محموله هر دوی این کشتی ها ذرت است که مجموع وزنی آنها حدود ۱۰۰ هزار تن می‌شود.

در نمونه دیگری دو کشتی مربوط به یک شرکت که از حدود ۴ ماه قبل وارد لنگرگاه شده‌اندبه دلیل مشکل اسنادی امکان تخلیه پیدا نکردند. محموله یکی از این کشتی ها ذرت و محموله کشتی دیگر دانه‌های روغنی است. مجموع وزن آنها نیز ۱۳۳ هزار تن است. علت عدم تخلیه این محموله‌ها نیز مشکل اسنادی(احتمالا عدم تخصیص و تامین ارز) ذکر شده است.

ناکارآمدی مدیریت صحنه واردات براساس سهمیه و افزایش قیمت‌ها

در ماه‌های اخیر تورم کالاهای اساسی رو به افزایش بوده است. در این بین می‌توان به افزایش قیمت کالاهایی مانند روغن و برنج اشاره کرد. این موضوع بر سفره مردم تاثیر مستقیم دارد. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر بر این موضوع که شاید یکی از عوامل تاخیر در پهلوگیری و تخلیه کالاهای اساسی در بنادر نیز هست، عدم مدیریت صحیح سهمیه واردات است.

از سال ۱۴۰۲ که چالش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی مطرح شد، جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل و مقرر شد هر وزارتخانه(سه وزارتخانه اصلی حوزه واردات شامل وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت) خودش مدیریت سهمیه ارزی را انجام دهد. در حقیقت بانک مرکزی رقم سهمیه هر وزارتخانه را مشخص می‌کند و خود آن وزارتخانه مسئول مدیریت آن تا پایان سال است.

نکته جالب توجه این است که دیده شده یک قلم کالای اساسی مانند سویا بیش از مقدار مورد نیاز کشور وارد شده که این موضوع سبب فشار ارزی بر سهمیه سایر کالاها می‌شود. به عنوان نمونه اگر قرار است یک میلیارد دلار به صورت ماهانه برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند باید به نحوی مدیریت شود که کالایی بیش از میزان مورد نیاز ماهانه وارد کشور نشود.

در غیر این صورت وزارتخانه تخصصی مجبور خواهد شد به جهت مدیریت سهمیه ماهانه و سالانه خود در واردات سایر کالاهای اساسی محدودیتی اعمال کند. مانند وزارت صمت که به سبب اتمام سهمیه ارزی خود در ماه‌های پایانی سال گذشته، امکان تخصیص ارز برای واردات تلفن‌های همراه را نداشت و همین موضوع سبب ایجاد چالش در بازار شد.

انتهای پیام/