به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با نزدیک شدن به هفته گرامیداشت مقام پرستار و در راستای اهمیت نظام سلامت، سید امیر مرتضوی قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمد شریفیمقدم دبیرکل خانه پرستار کشور نشست مشترکی در محل این معاونت برگزار کردند.
مرتضوی در این نشست با تاکید بر اهمیت نظام سلامت برای دستگاه قضائی گفت: نظام سلامت و پرستاری از اجزای حیاتی در سیستمهای بهداشتی و درمانی هستند که نقش آن در تامین سلامت جامعه بسیار مهم است؛ بنابراین در یک نظام سلامت موفق باید همکاری همهجانبه بین اجزای مختلف آن ایجاد شود تا حقوق مردم به ویژه بیماران تضییع نگردد.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت قوانین و مقررات مختلفی داریم که برخی اجرا و متاسفانه مواردی هم اجرا نشده است؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای خدمترسانی بهتر پرستاران به مردم میتواند آنها را در جهت حل مشکلاتشان با لحاظ کلیه جوانب امر یاری رساند.
مرتضوی کرد: اداره امور پیشگیری از وقوع جرم این معاونت، مشکلات، آسیبها و چالشهای پیش روی این قشر زحمتکش را احصاء و راهکارهایی را برای برونرفت از آن طراحی کرده که در حال پیگیری امور به تدریج و به صورت مستمر، در دستور کار این حوزه قرار دارد.
وی افزود: این اقدام قوه قضائیه نافی مسئولیت سایر سازمانها و دستگاههای وظیفهمند و ذیربط نخواهد بود زیرا پیشگیری یک امر فراقوهای است و همه باید به موقع تکالیف و وظایف محوله را انجام دهند.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نظارت دستگاه قضائی بر حسن اجرای قانون اظهار کرد: بدیهی است باید مدیران مرتبط با موضوع دغدغه لازم را جهت حل مشکلات داشته و به وعده و وعیدها اکتفا نکنند؛ در مجموع قوه قضاییه در کنار نظارت بر حسن اجرای قانون و احیای حقوق عامه، پیشگیری از جرم را نیز برعهده دارد و در راستای کلیه حقوق شهروندان حسب مورد از جمله پرستاران اقدام میکند.
مرتضوی بر رویکرد مشارکتی و مبتنی بر حل مسئله تاکید کرد و آن را لازمه خدمترسانی دقیق، اصولی و هدفمند در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست.
در ابتدای این نشست نیز دبیرکل خانه پرستاران کشور تاریخچه قوانین وضع شده در خصوص حقوق و مزایای پرستاران را اظهار و به بیان مشکلاتشان پرداخت.
محمد شریفیمقدم این اطمینان را داد که هدف از برگزاری جلسات مشترک و هماندیشیها، برنامهریزی جهت حل مشکلات و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه است و آشنایی هر سازمان با تکالیف و وظایف قانونی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.