مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
گروه جامعه آباجان به نقل از ایرنا – ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود که این مهم گاهی دردسرهایی برای شهروندان ایجاد می‌کند.
هر یک از دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و یا محاکم به صورت مستقل در نتیجه رسیدگی‌ها ممکن است فرد یا افرادی را ممنوع‌الخروج اعلام کنند و اخیرا معاون امور ثبت اسناد و املاک کشور به خبرنگار قضایی آباجان به نقل از ایرنا از کاهش میزان ممنوع‌الخروج شدن افراد خبر داد و گفت که در نیمه نخست امسال، ۱۴ هزار و ۷۵۴ بدهکار در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع‌الخروج شدند؛ در حالی که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار بدهکار و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱ هزار نفر ممنوع الخروج شده بود.
۱۹ مهر ۱۴۰۰ بود که رئیس قوه قضاییه موضوع «ساماندهی وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها» را مطرح کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی گفت: آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند؛ خسارت بار است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه هم خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی کند تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
پس از آن با دستور معاون اول وقت قوه قضاییه، «دادگاه‌ها مکلف به اطلاع رسانی درباره ممنوعیت خروج افراد از کشور شدند.»
در این بخشنامه از مراجع قضایی خواسته شده بود که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج ازکشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
طبق بخشنامه، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه تعیین شده بود که در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادرکننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
بخشنامه بانک مرکزی درباره آگاه کردن کتبی ممنوع‌الخروج‌ها
در پی پیگیری و تاکیدهای مکرر رئیس قوه‌قضاییه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع به آنها درمورد موضوع ممنوع‌الخروجی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از بانک‌های عامل خواست این مساله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد برسانند.
جزئیات بیشتر از بخشنامه بانک مرکزی درباره آگاه کردن کتبی ممنوع‌الخروج‌ها را اینجا بخوانید.
ممنوع‌الخروجی افراد یکی از موانع حمایت از فعالیت‌های اقتصادی
حتی موضوع ممنوعیت خروج از کشور و اطلاع افراد از این وضعیت تا حدی برای ریاست قوه قضاییه مهم تلقی شد که این مقوله را یکی از موانع حمایت از فعاالیت‌های اقتصادی برشمرد.
رئیس عدلیه در این باره اظهار داشت: چندین دستگاه از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت، تعزیرات و دادگستری بر مبنای اختیاراتی که دارند افراد را مستقیم ممنوع‌الخروج می‌کنند اما مسئله اینجاست که پس از رفع علت و دلیل ممنوع‌الخروجی افراد، در برخی موارد نسبت به لغو ممنوع‌الخروجی آنها اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد و در این اثناء فرد باید دوندگی کند و احیاناً اقداماتی خارج از ضابطه انجام دهد تا ممنوع‌الخروجی او لغو شود؛ یا در مواردی دیگر، فرد که ممنوع‌الخروج می‌شود، به او اعلام نمی‌شود و همین امر ممکن است به لحاظ حیثیتی و اعتباری یا در برنامه‌های کاری و تعهدات و قراردادهای فرد اخلال ایجاد کند.
با افراد ممنوع الخروج برای سفر اربعین مساعدت شود
رئیس قوه قضاییه در موارد دیگر از جمله در ایام اربعین نیز برای تسهیل سفر زائران اعلام کرده بود که با افراد ممنوع الخروج برای شرکت در این سفر معنوی در چارچوب موازین قانونی و مقررات مساعدت شود.
۳۰ فروردین امسال رئیس قوه قضاییه در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار داشت: وضعیت ما اکنون درخصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است اما بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و مواردمگر موارد استثنایی لازم است همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
لزوم ساماندهی وضعیت ممنوعیت الخروجی
قاضی‌القضات برای چندیمن بار در سه سال اخیر دوم مهر ماه نیز در نشست شورای عالی مسئولان قوه قضاییه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.
حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.
محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.
البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز برای دستگاه قضا و فرماندهی انتظامی کشور تکالیفی به منظور ساماندهی وضعیت ممنوعیت خروج از کشور تعیین شده است. مطابق بند چ ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب دهم اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ کند.» براساس تبصره این ماده قانونی، «مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.»
اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با ۳ روش
اکنون در دستگاه قضایی، اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد. نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود و راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.
