به گزارش خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا، «عبدالناصر همتی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حاشیههای پیش آمده در خصوص اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم افزود: اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب ها هیچ اشکالی ندارد، اما دانه درشت ها حرف بدی زده بودند و گفته بودند که دولت می خواهد دست به حساب مردم ببرد.
وی افزود: اصلا چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد، سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها و غیره را به صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.
همتی اضافهکرد: به نظر می رسد آنهایی که قصد فرار مالیاتی دارند و دانه درشتها، علیه اجرای این قانون تبلیغات می کنند.
وی در واکنش به این پرسش که آیا اجرای این قانون تاثیری در دهک بندی های جامعه خواهد داشت، گفت: این مساله بهطور قطع در دهک بندی جامعه تاثیری ندارد و بار دیگر تاکید می کنم که هدف آنهایی هستند که فرار مالیاتی دارند و این اقدام ربطی به مردم ندارد.
سود بانکی باید کاهش یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص سیاست های این وزارتخانه برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که به تدریج نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.
به گفته وی، اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، بهطور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.
مواد ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب ها و اطلاعات مالی مودیان را مورد بررسی قرار دهد تا با شفافیت سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
طبق این مواد قانونی، همه اشخاص حقوقی که اقدام به فعالیت های اقتصادی و تجاری در فصول مختلف سال می کنند، موظف به ارائه صورت های مالی و معاملاتی خود به سازمان های مالیاتی هستند و این امر در راستای محاسبه مالیات ستانی عادلانه است.
سازمان امور مالیاتی در چند سال گذشته با به روز رسانی سامانه های متعدد توان خود را برای بستن راه های فرار مالیاتی قرار داده است و در همین راستا سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را اجرایی کرده است تا هر گونه خرید و فروش در این سامانه ثبت و صورت حساب ها به صورت الکترونیکی صادر شود.
سازمان امور مالیاتی کشور از روش سنتی دریافت مالیات که مبتنی بر چانه زنی بین مودیان و ممیزان بوده، به سمت داده محوری و هوشمندسازی حرکت کرده است و بر اساس مستندات و صورتحساب ها، مالیات را به صورت عادلانه دریافت می کند که این امر موجب رضایت اصناف و مشاغل است.
این سازمان با ایجاد دفتر حسابرسی سیستمی، تولید اظهارنامه برآوردی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی به دنبال حکمرانی داده و شناسایی فراریان مالیاتی است. ضمن اینکه این سازمان بارها اعلام کرده است که اولویت در مالیات ستانی مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ها و سوپر میلیاردرهاست و در این زمینه بسیار مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.
«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ مهر امسال نیز در نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در دولت چهاردهم با انتقاد از فرارهای مالیاتی اعلام کرد که شناسایی فراریان مالیاتی باید بر اساس داده محوری و اسناد با همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی انجام شود.
طبق گفته وی، گردش مالی و نقدینگی عده ای در بانک مرکزی بالاست، افرادی که هویت تجاری ندارند اما مبالغ کلانی را جابه جا می کنند.
وی همچنین بر کاهش فشار بر مشاغل و حقوق بگیران تاکید کرد که در همین راستا با تصویب دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالیانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
«سیدمحمدهادی سبحانیان» رئیس سازمان امور مالیاتی نیز درباره فرارهای مالیاتی گفته است که شرکت های بزرگی با دهها هزار میلیارد تومان سودآوری، مالیات پرداخت نمی کنند؛ حاکمیت باید کمک کند تا مالیات ستانی عادلانه و بر اساس داده محوری دریافت شود.
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، اکنون ۷۳ درصد از مالیات مشاغل صفر و ۹۰ درصد مشاغل زیر ۲۰ میلیون تومان است، از این رو نگرانی برای مشاغل و حقوق بگیرانی که به صورت ماهانه و فصلی مالیات پرداخت می کنند، وجود ندارد و تنها فشار بر فراریان مالیاتی است که با گردش های مالی بالا، مالیات حداقلی را پرداخت نمی کنند.