مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، در تازه ترین گزارشی که مرکز ملی آمار ایران مربوط به بهار ۱۴۰۳ منتشر کرده است، در سه ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۱ نفر بر اثر مرگ غیرطبیعی جان باختند که از این تعداد چهار هزار و ۶۹۴ مورد مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی بود.
طبق این گزارش، مرگ ناشی از تصادفات ۳۸.۹ درصد از مرگ و میر غیرطبیعی کشور را به خود اختصاص داده است که به تنهایی بیش از مرگ و میر ناشی از داروی مخدر، مواد مخدر، سقوط از ارتفاع، سوختگی، حوادث کار، غرق‌شدگی، سلاح سرد، مسمومیت دارویی و مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن است.
البته در تازه‌ترین گزارش فرمانده کل انتظامی که به مناسبت هفته انتظامی اعلام شد، در ۶ ماهه نخست امسال علاوه بر کاهش ۱۹ درصدی میزان مرگ ناشی از حوادث رانندگی نسبت به ۶ ماهه نخست ۱۴۰۲، شاهد کاهش ۶ درصدی تلفات سوانح جاده‌ای هستیم.
سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جانباختن سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی را تلخ توصیف کرد و گفت که «اعلام این آمار هیچ افتخاری برای هیچ کس ندارد اما اگر قانون هفتم را اجرا نمی کردیم الان باید از آماری بالغ بر ۵۰ هزار کشته صحبت می‌شد.»
کیفیت پایین خودروها عامل نیمی از مرگ و میر ناشی از تصادف
بنابر گزارش‌های حوادث ترافیکی و تصادفات، این نوع حوادث سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ نفر در جهان را طعمه مرگ قرار می‌دهد. طبق این آمار، حدود ۱.۶ درصد از تلفات ناشی از تصادفات در جاده‌های ایران ثبت می‌شود؛ در حالی که کشور ما حدود یک درصد از جمعیت جهان را دارد.
سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مورد تصادف در کشور رخ می‌دهد و با وجود اینکه همواره عامل انسانی علت بیش از ۸۰ درصد تصادفات معرفی می شود، اما کیفیت پایین خودرو و فقدان برخوداری از استانداردهای و تجهیزات بروز ایمنی متهم اصلی مرگ و میر ناشی از تصادفات عنوان شده است.
سردار رادان فرمانده کل انتظامی اخیرا اعلام کرد که «وسیله نقلیه در ۵۰ تا ۶۰ درصد در افزایش آمار فوتی‌ها موثر است.»
این مقام ارشد انتظامی کشور، خودروهای داخلی را «ارابه‌های مرگ» توصیف کرد و گفت: از آنجا که بیشتر خودروهای موجود در جاده‌های کشور خودروهای داخلی هستند، پس شاهد تصادفات بیشتر این خودروها هستیم که بعضی از آنها ارابه مرگ هستند. بحث استاندارد و ایمنی خودروهای داخلی همواره مورد توجه پلیس بوده که باید در سطح بیسار زیادی بالا برود.
فرمانده کل انتظامی کشور از فقدان استفاده خودروهای داخلی توسط مدیران سازنده آن انتقاد کرد و گفت: چند درصد مدیران خودروساز و خانواده آنها از خودروهای تولید خود استفاده می کنند؟ پیشنهاد من این است که مدیران شرکت های خودروساز و خانواده آنها هم برای مدتی از پایین ترین خودروهای تولید شرکت خود استفاده کنند.
پس از گزارش فرماندهی کل انتظامی، سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز در گزارشی اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد از تصادفات منجر به فوت، به دلیل ایمن نبودن وسایل نقلیه داخلی است. ما در پلیس راهور معتقدیم که نصب فناوری‌های هوشمند در خودروها می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای داشته باشد.
البته خودروسازان همواره این ادعا را رد کرده و بر کیفیت مناسب خودروهای داخلی تاکید کرده‌اند و معتقد هستند کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای روز مطابقت دارد اما رئیس سازمان ملی استاندارد مهرماه پارسال در همایش روز جهانی استاندارد گفت: نرخ کیفیت صنعت خودروسازی زیر نرمال است و خودروسازان حتی نتوانسته‌اند حداقل رضایت مردم را تامین کنند.
البته کیفیت پایین خودروهای داخلی به سطوح انتظامی و افکار عمومی ختم نمی‌شود و انتقاد سران قوا و حتی رهبری معظم انقلاب را نیز به همراه داشته است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب بهمن ۱۴۰۰در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به حق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
این در حالی است که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته به‌ویژه پس از بازدید رهبر معظم انقلاب در نهم فروردین ۱۳۸۹ از گروه صنعتی ایران‌خودرو، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شده است اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها تا به امروز ادامه داشته و شاهد تغییرات محسوس در کیفیت خودروها به خصوص ۲ خودروساز بزرگ کشور نبوده‌ایم.
این ادعا دور از حقیقت نیست که اگر فشارهای قانونی و چهارچوب‌های استاندارهای موجود نبود، شاید امروز باید شاهد ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵ و خودروهای بی‌کیفیت دیگر مانند پژو آر دی بودیم.
