مجله خبری آباجان
Related Articles
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی، استاد دانشکده گردشگری دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: یکی از چالش‌های مهم در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری در ایران، طولانی بودن فرآیند دریافت استعلام‌ها و مجوزها است که حتی در صورت داشتن زمین مناسب، سرمایه‌گذاران با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند. این مسأله به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی باعث کاهش انگیزه و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فرآیند استعلام‌ها:
۱٫ ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری
– راه‌اندازی یک پلتفرم آنلاین که به سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که تمام استعلام‌ها و مجوزهای مورد نیاز را به صورت متمرکز و دیجیتالی دریافت کنند.
– این پنجره واحد باید تمامی مراحل از جمله درخواست استعلام، پیگیری وضعیت، و دریافت پاسخ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بر گیرد.
۲٫ تفویض اختیار به نهادهای منطقه‌ای
– واگذاری برخی از فرآیندهای استعلام و صدور مجوز به نهادهای منطقه‌ای (استانی و شهرستانی) می‌تواند به کاهش زمان و بوروکراسی کمک کند.
– این اقدام به سرعت‌دهی به فرآیندها کمک کرده و باعث کاهش تمرکز درخواست‌ها در مراکز اداری مرکزی می‌شود.
۳٫ استفاده از فناوری بلاکچین برای ثبت و پیگیری مجوزها
– استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاکچین می‌تواند به ایجاد شفافیت و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع کمک کند.
– این فناوری امکان ثبت تغییرات و پیگیری وضعیت درخواست‌ها به‌طور شفاف را فراهم می‌کند و احتمال بروز تأخیرهای غیرضروری را کاهش می‌دهد.
۴٫ تدوین دستورالعمل‌های دقیق و شفاف
– ارائه یک راهنمای دقیق و جامع از مدارک و مستندات لازم برای استعلام‌ها و مجوزها که بتواند سرمایه‌گذاران را از ابتدا در مسیر صحیح قرار دهد و از درخواست‌های ناقص و تکراری جلوگیری کند.
– همچنین، باید زمان مشخصی برای هر مرحله از استعلام‌ها تعیین و نظارت شود
۵٫ کاهش بوروکراسی و هماهنگی بین نهادهای دولتی
– ایجاد هماهنگی بهتر بین دستگاه‌های مختلف دولتی و کاهش رویه‌های پیچیده اداری که باعث تأخیر در صدور مجوزها می‌شوند.
– این کار می‌تواند از طریق یک جلسه منظم بین نهادهای مختلف و تدوین توافق‌نامه‌های میان‌سازمانی انجام شود.
۶٫ تشویق سرمایه‌گذاری از طریق مشوق‌های قانونی
– تصویب قوانینی که فرآیند دریافت استعلام‌ها را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند و به‌عنوان بخشی از بسته‌های حمایتی، مشوق‌های خاصی برای تسریع صدور مجوزها در نظر گرفته شود.
– این مشوق‌ها می‌توانند شامل تخفیف‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولتی مرتبط با صدور مجوزها باشند.
این راهکارها می‌توانند زمان انتظار برای استعلام‌ها و مجوزها را به طور قابل توجهی کاهش داده و فرایند سرمایه‌گذاری در گردشگری را تسهیل کنند، که در نهایت منجر به رشد و توسعه این صنعت خواهد شد.
مشکل عدم تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مربوط به زیرساخت‌های گردشگری یکی دیگر از چالش‌های اساسی است که سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری در ایران با آن روبرو هستند. اگرچه دولت اعتباراتی را برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در نظر گرفته است، اما در عمل بسیاری از بانک‌ها به تعهدات خود برای اعطای این تسهیلات عمل نمی‌کنند یا روند پرداخت بسیار کند و پیچیده است. این مشکل منجر به تأخیر در پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش هزینه‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل عدم تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات گردشگری:
۱٫ نظارت دقیق دولت بر بانک‌ها
– دولت باید نظارت و پیگیری مؤثرتری بر بانک‌ها داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات اعطایی به موقع و طبق تعهدات پرداخت می‌شود.
– این نظارت می‌تواند از طریق نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تقویت شود.
۲٫ تعهد قانونی و جریمه تأخیر
– بانک‌ها باید به‌صورت قانونی موظف به اجرای تعهدات خود شوند و در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، جریمه‌های مالی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
– این تعهدات باید در قالب قراردادهای رسمی و قابل پیگیری تدوین شوند تا بانک‌ها ملزم به پاسخگویی باشند.
۳٫ ایجاد صندوق ویژه توسعه گردشگری
– راه‌اندازی صندوق مستقل توسعه گردشگری که تحت نظارت دولت باشد و منابع مالی آن به صورت مستقیم از طریق دولت یا با همکاری بانک‌های توسعه‌ای به سرمایه‌گذاران ارائه شود.
– این صندوق می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به وابستگی به بانک‌های تجاری را کاهش دهد و تضمینی برای تأمین مالی پروژه‌های گردشگری باشد.
۴٫ تسهیل شرایط دریافت تسهیلات
– بازنگری در شرایط دریافت تسهیلات و کاهش شرایط پیچیده و بوروکراسی بانک‌ها که باعث تأخیر یا نارضایتی سرمایه‌گذاران می‌شود.
– برخی از این شرایط باید با توجه به ماهیت پروژه‌های گردشگری و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
۵٫ تشویق بانک‌های خصوصی برای ورود به پروژه‌های گردشگری
– ارائه مشوق‌هایی به بانک‌های خصوصی که آن‌ها را ترغیب به مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های گردشگری می‌کند، از جمله کاهش مالیات یا ارائه تضمین‌های دولتی.
– این رویکرد می‌تواند رقابت سالمی بین بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بهتر و سریع‌تر ایجاد کند.
۶٫ شفاف‌سازی روند پرداخت تسهیلات
– ایجاد یک سیستم شفاف و عمومی برای پیگیری وضعیت تسهیلاتی که به پروژه‌های گردشگری اختصاص یافته است. این سیستم می‌تواند به سرمایه‌گذاران اجازه دهد که به صورت آنلاین وضعیت درخواست‌ها و پرداخت‌های خود را پیگیری کنند و از هرگونه تأخیر یا عدم پرداخت آگاه شوند.
– همچنین، ایجاد یک پنجره واحد برای تسهیل ارتباطات بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران می‌تواند به کاهش موانع اداری کمک کند.
۷٫ تقویت همکاری بین وزارت گردشگری و بانک مرکزی
– وزارت گردشگری می‌تواند با همکاری بانک مرکزی مکانیسم‌های مشترکی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی زیرساخت‌های گردشگری ایجاد کند، به گونه‌ای که تضمین‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.
این راهکارها می‌توانند به تسریع پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری کمک کنند و همچنین باعث ایجاد اعتماد بیشتر در میان سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان پروژه‌های گردشگری شوند.
مشکل تأمین آب برای پروژه‌های گردشگری یکی از چالش‌های اساسی است، به‌ویژه با توجه به اینکه حفر چاه برای تأمین آب ممنوع شده و بسیاری از مناطق گردشگری با کمبود منابع آب مواجه هستند. اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و زیرساخت‌های گردشگری نیاز مبرم به آب، برق و گاز دارند، و عدم دسترسی به آب مورد نیاز منجر به توقف پروژه‌ها یا افزایش هزینه‌های توسعه می‌شود. این محدودیت می‌تواند به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق گردشگری، به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب، منجر شود.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأمین آب در پروژه‌های گردشگری:
۱٫ توسعه و استفاده از سیستم‌های بازیافت آب
– اقامتگاه‌ها و هتل‌ها می‌توانند از سیستم‌های بازیافت آب خاکستری برای استفاده مجدد از آب در مواردی مانند شستشو، آبیاری فضای سبز و حتی سیستم‌های سرمایشی استفاده کنند.
– ایجاد الزام قانونی برای استفاده از این فناوری‌ها در پروژه‌های گردشگری می‌تواند به کاهش مصرف آب و مدیریت بهتر منابع کمک کند.
۲٫ استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب
– استفاده از فناوری‌های نوین مانند شیرآلات کم‌مصرف، سیستم‌های هوشمند مدیریت آب و تجهیزات صرفه‌جویی در مصرف آب می‌تواند نیاز به آب در هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد.
– این راهکارها باید از سوی دولت با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای هتل‌ها و اقامتگاه‌ها تشویق شوند.
۳٫ توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی در مناطق گردشگری
– دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری در توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی در مناطق گردشگری انجام دهد. این زیرساخت‌ها می‌توانند شامل شبکه‌های انتقال آب از مناطق پرآب‌تر یا سیستم‌های تصفیه و شیرین‌سازی آب‌های شور و سطحی باشد.
– اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌منطقه‌ای به مناطق گردشگری، به‌ویژه در مناطق خشک، یکی از اولویت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای دولت می‌تواند باشد.
۴٫ تشویق به استفاده از منابع آب جایگزین
– استفاده از منابع جایگزین مانند آب‌های بارانی و آب‌های سطحی برای تأمین نیازهای آب اقامتگاه‌ها و هتل‌ها می‌تواند راهکاری مناسب باشد. سیستم‌های جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آب باران برای استفاده در فضای سبز و سایر مصارف غیربهداشتی می‌تواند هزینه‌های تأمین آب را کاهش دهد.
– این روش‌ها می‌توانند به عنوان بخشی از برنامه‌های اکوتوریسم و گردشگری پایدار نیز تبلیغ شوند.
۵٫ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین آب
– استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی برای تأمین برق سیستم‌های تصفیه و شیرین‌سازی آب می‌تواند به توسعه پایدار در مناطق گردشگری کمک کند. این رویکرد می‌تواند نیاز به برق اضافی و هزینه‌های بالای انرژی برای تأمین آب را کاهش دهد۶
۶٫ همکاری با سازمان‌های زیست‌محیطی و منابع آب
– دولت و سرمایه‌گذاران گردشگری می‌توانند با سازمان‌های زیست‌محیطی و منابع آب همکاری کنند تا راهکارهای خلاقانه و پایدار برای تأمین آب در مناطق گردشگری پیدا کنند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مدیریت منابع آب باشد.
۷٫ استفاده از تصفیه‌خانه‌های محلی و مستقل
– ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی و کوچک مقیاس در مناطق گردشگری می‌تواند به تأمین آب پاک و مناسب برای اقامتگاه‌ها کمک کند. این تصفیه‌خانه‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف و بهره‌وری بالا، نیاز به آب را به‌صورت محلی برطرف کنند.
– این راهکار می‌تواند به‌ویژه در مناطق دور از شبکه‌های آب‌رسانی شهری مؤثر باشد.
۸٫ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب‌شیرین‌کن
– در مناطق ساحلی یا نزدیک به منابع آب شور، پروژه‌های آب‌شیرین‌کن می‌توانند به عنوان یک راهکار پایدار و عملی برای تأمین آب مورد نیاز پروژه‌های گردشگری عمل کنند.
– ایجاد تشویق‌های مالی برای استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند به گسترش این راهکار کمک کند.
۹٫ بازنگری در قوانین مرتبط با حفر چاه
– در مواردی که امکان تأمین آب از منابع جایگزین وجود ندارد، ممکن است بازنگری در قوانین حفر چاه برای پروژه‌های گردشگری به‌صورت محدود و با نظارت دقیق به عنوان یک راهکار مطرح شود. این تغییرات می‌تواند شامل استفاده از چاه‌های تحت نظارت و با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی باشد.
با اجرای این راهکارها، مشکلات مربوط به تأمین آب در پروژه‌های گردشگری می‌تواند به‌صورت پایدار و با توجه به شرایط زیست‌محیطی مدیریت شود، و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق خشک و کم‌آب بدون آسیب به منابع طبیعی پیش برود.
مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری یکی از موانع مهم توسعه پایدار این صنعت در ایران است. این کمبود هم شامل نیروی متخصص و آموزش‌دیده در بخش‌های مدیریتی و عملیاتی می‌شود و هم به عدم آشنایی بسیاری از نیروها با استانداردهای بین‌المللی در صنعت گردشگری مربوط است. از سوی دیگر، استفاده از اتباع خارجی برای پر کردن این خلأ، مشکلاتی نظیر عدم همخوانی با فرهنگ محلی و نیازهای خاص گردشگران ایرانی را به همراه دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع کمبود نیروی انسانی در صنعت گردشگری:
۱٫ ایجاد و توسعه دوره‌های آموزشی تخصصی گردشگری
– آموزشگاه‌های تخصصی گردشگری باید با همکاری نهادهای بین‌المللی و استفاده از اساتید مجرب داخلی و خارجی دوره‌های آموزشی تخصصی ارائه دهند. این دوره‌ها باید به نیازهای مختلف بخش‌های هتلداری، راهنمایی تور، مدیریت گردشگری و خدمات پشتیبانی متمرکز باشند.
– استفاده از مدرسان و مربیان با تجربه در این حوزه، به‌ویژه از کشورهایی که تجربه موفقی در توسعه گردشگری دارند، می‌تواند به ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی کار کمک کند.
۲٫ برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت و عملی
– علاوه بر دوره‌های آموزشی طولانی‌مدت، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت و کاربردی می‌تواند به نیروهای فعلی کمک کند تا دانش و مهارت‌های خود را به‌روزرسانی کنند. این کارگاه‌ها می‌توانند بر موضوعات خاصی مانند خدمات مشتری، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت هتل‌ها، یا استانداردهای بهداشتی در هتل‌ها و رستوران‌ها تمرکز کنند.
۳٫ همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
– همکاری نزدیک میان صنعت گردشگری و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای ایجاد رشته‌های دانشگاهی و تخصصی در حوزه گردشگری می‌تواند به تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف کمک کند.
– دانشگاه‌ها می‌توانند برنامه‌های کارآموزی عملی را در کنار دوره‌های تئوری برگزار کنند تا دانشجویان به‌طور مستقیم با شرایط واقعی کار در صنعت گردشگری آشنا شوند.
۴٫ توسعه دوره‌های زبان و مهارت‌های ارتباطی
– بسیاری از نیروهای موجود در صنعت گردشگری فاقد مهارت‌های ارتباطی و زبانی لازم برای ارائه خدمات به گردشگران بین‌المللی هستند. دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی، به‌ویژه انگلیسی، عربی و زبان‌های رایج دیگر گردشگران، باید بخشی از برنامه‌های آموزشی در حوزه گردشگری باشند.
– این دوره‌ها می‌توانند در کنار دوره‌های تقویت مهارت‌های ارتباطی و مشتری‌مداری برگزار شوند تا نیروی کار بتواند به‌خوبی نیازهای گردشگران داخلی و خارجی را برآورده کند.
۵٫ استفاده از مشوق‌های مالی برای جذب نیروهای متخصص
– دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلات ویژه به شرکت‌ها و هتل‌هایی که نیروهای متخصص و آموزش‌دیده را استخدام می‌کنند، از روند جذب نیروهای ماهر در این صنعت حمایت کند.
– این مشوق‌ها می‌توانند شامل یارانه‌های آموزشی برای نیروهای شاغل و نیز کمک به هزینه‌های آموزشی و استخدامی شرکت‌های گردشگری باشند.
۶٫ برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی از جوامع محلی
– تربیت نیروی انسانی از میان جوامع محلی می‌تواند یک راهکار پایدار برای رفع کمبود نیرو در مناطق مختلف باشد. آموزش افراد محلی، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که به توسعه گردشگری نیاز دارند، می‌تواند به اشتغال‌زایی و تقویت زیرساخت‌های محلی کمک کند.
– این نیروها می‌توانند به‌عنوان راهنمایان محلی، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کارکنان رستوران‌ها و هتل‌ها فعالیت کنند و همچنین با آشنایی بهتر با فرهنگ و محیط محلی، خدمات بهتری به گردشگران ارائه دهند.
۷٫ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای تربیت نیروی کار
– همکاری با سازمان‌های بین‌المللی گردشگری مانند (سازمان جهانی گردشگری) و نهادهای آموزش بین‌المللی می‌تواند به ارتقاء استانداردهای آموزشی و تطبیق نیروی انسانی با نیازهای بازار جهانی کمک کند.
– برنامه‌های تبادل نیروی کار و کارآموزی در کشورهای دارای تجربه موفق در صنعت گردشگری نیز می‌تواند به توسعه مهارت‌ها و آگاهی نیروهای ایرانی کمک کند.
۸٫ ایجاد فرصت‌های شغلی جذاب برای حفظ نیروهای متخصص
– بهبود شرایط کاری در صنعت گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جذاب با حقوق و مزایای مناسب، نقش مهمی در جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص دارد. افزایش حقوق و مزایا، امنیت شغلی و فرصت‌های رشد حرفه‌ای می‌تواند باعث شود که افراد متخصص در این حوزه بمانند و به‌جای مهاجرت یا تغییر شغل، به توسعه این صنعت کمک کنند.
۹٫ ترویج کارآفرینی در گردشگری
– دولت می‌تواند با حمایت از کارآفرینان در صنعت گردشگری، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند. این کارآفرینان می‌توانند با راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، تورهای محلی و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، به اشتغال‌زایی در این صنعت کمک کنند.
– ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این حوزه نیز می‌تواند انگیزه ایجاد کسب‌وکارهای جدید را افزایش دهد.
این راهکارها می‌تواند به‌صورت بلندمدت و کوتاه‌مدت به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری ایران کمک کند. آموزش و پرورش نیروی متخصص در این حوزه، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، می‌تواند به رشد پایدار گردشگری در کشور و جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
موضوع پرداخت مالیات برای تأسیسات گردشگری بعد از بهره‌برداری، به‌ویژه پس از برداشته شدن تخفیفات ۵ تا ۱۰ ساله که قبلاً به این بخش تعلق می‌گرفت، یکی از چالش‌های جدی برای فعالان صنعت گردشگری است. این مسئله به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کرونا و کاهش درآمدها باعث شده که پرداخت مالیات برای بسیاری از پروژه‌ها غیرممکن یا بسیار سخت باشد. گردشگری که یکی از صنایع حساس به شرایط اقتصادی و اجتماعی است، به دلیل همین مشکلات با کاهش تقاضا و درآمد مواجه شده و این فشار مالیاتی بیشتر به ضرر آن خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل مالیات پس از بهره‌برداری در صنعت گردشگری:
۱٫ بازگرداندن تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی موقت
– یکی از اولین راهکارها می‌تواند بازگشت تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی برای مدت‌زمان مشخص باشد. این تخفیفات می‌تواند بسته به موقعیت جغرافیایی، نوع پروژه و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده متفاوت باشد. به‌عنوان مثال:
– پروژه‌های گردشگری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بلندمدت‌تر (مثلاً ۱۰ تا ۱۵ سال) برخوردار شوند.
-پروژه‌های جدید گردشگری در مناطق پرتقاضا می‌توانند برای ۵ تا ۱۰ سال از تخفیفات مالیاتی برخوردار شوند تا توانایی بازپرداخت و سوددهی را داشته باشند.
۲٫ کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات برای پروژه‌های آسیب‌دیده از تحریم و کرونا
– امکان تعویق یا تقسیط پرداخت مالیات برای تأسیسات گردشگری آسیب‌دیده از کرونا یا تحریم‌ها می‌تواند راهکاری باشد. بسیاری از این پروژه‌ها هنوز به‌طور کامل به حالت عادی بازنگشته‌اند و فشار مالیات‌ها ممکن است باعث تعطیلی آن‌ها شود. این امر می‌تواند با طرح‌هایی مانند:
– تقسیط مالیات به‌صورت ماهیانه یا سالانه برای دوره‌ای مشخص.
– تعویق پرداخت مالیات برای مدت ۲ تا ۳ سال تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور و بخش گردشگری بهبود یابد، اجرا شود.۳
۳٫ حمایت دولت از پروژه‌های گردشگری با اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید
– تشویق به سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت گردشگری از طریق ارائه معافیت‌های مالیاتی جدید یا کاهش نرخ مالیات برای سرمایه‌گذاران این حوزه می‌تواند به جذب سرمایه کمک کند.
– سرمایه‌گذارانی که در حوزه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های گردشگری (اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها، تأسیسات تفریحی و گردشگری) فعالیت می‌کنند، می‌توانند از مزایای معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.
۴٫ ایجاد تسهیلات مالیاتی برای نوسازی و به‌روزرسانی تأسیسات گردشگری
– بسیاری از تأسیسات گردشگری پس از بهره‌برداری نیاز به نوسازی و ارتقاء دارند. دولت می‌تواند تسهیلات مالیاتی برای پروژه‌های نوسازی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های گردشگری فراهم کند تا پروژه‌ها انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت خدمات خود داشته باشند.
– این تسهیلات می‌تواند شامل کسر مالیات برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد در پروژه‌های موجود باشد.۵
۵٫ معافیت مالیاتی برای تأسیسات گردشگری سبز و پایدار
– با توجه به اهمیت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، دولت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های مالیاتی ویژه‌ای برای تأسیسات گردشگری که ازروش‌های پایدار استفاده می‌کنند (مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب و پسماند) در نظر بگیرد. این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالیاتی این تأسیسات کمک کند و همچنین به ارتقاء جایگاه کشور در گردشگری پایدار کمک کند.۶
۶٫ ایجاد قوانین و مقررات شفاف و ثابت در حوزه مالیات برای گردشگری
– یکی از مشکلات فعالان گردشگری، تغییرات ناگهانی و عدم شفافیت قوانین مالیاتی است. دولت باید قوانین مالیاتی پایدار و شفافی برای این حوزه تصویب کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های خود بپردازند.
– علاوه بر این، لازم است که بخش گردشگری در دسته‌بندی‌های مالیاتی خاص قرار گیرد که شرایط اقتصادی خاص این صنعت در نظر گرفته شود.
۷٫ برگزاری جلسات مشورتی میان دولت و بخش خصوصی
– برگزاری جلسات مشورتی منظم میان دولت و فعالان بخش گردشگری می‌تواند به شناسایی بهتر مشکلات مالیاتی و ارائه راهکارهای عملی برای حل آن‌ها کمک کند. این تعامل می‌تواند به توسعه سیاست‌های حمایتی مالیاتی مناسب منجر شود که باعث رشد پایدار این صنعت شود.
۸٫ تهیه بسته‌های حمایتی ویژه برای بهبود وضعیت اقتصادی گردشگری پساکرونا
– تهیه بسته‌های حمایتی مالیاتی و اقتصادی برای تأسیسات گردشگری که به دلیل پاندمی کرونا دچار خسارت‌های مالی شدند، ضروری است. این بسته‌ها می‌توانند شامل معافیت‌ها، تخفیفات و تسهیلات مالیاتی برای تأسیسات و پروژه‌هایی باشند که به دلیل بحران، تعطیل یا متوقف شده‌اند.
۹٫ معافیت مالیاتی برای گردشگران داخلی
– با هدف ترغیب گردشگری داخلی، می‌توان تسهیلات یا معافیت‌های مالیاتی برای گردشگران داخلی که از تأسیسات گردشگری داخلی استفاده می‌کنند، اعمال کرد. این اقدام باعث افزایش تقاضا برای خدمات گردشگری در داخل کشور می‌شود و به بهبود وضعیت مالی این تأسیسات کمک می‌کند.
۱۰٫ ترویج تأسیس شرکت‌های تعاونی گردشگری و بهره‌مندی از معافیت‌های تعاونی‌ها
– ایجاد شرکت‌های تعاونی گردشگری می‌تواند به بهره‌مندی از معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی خاصی که برای تعاونی‌ها در نظر گرفته می‌شود، کمک کند. این شرکت‌ها می‌توانند با جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و مدیریت مشارکتی، علاوه بر حل مشکل مالیاتی، به توسعه اشتغال و تقویت جوامع محلی نیز کمک کنند.
با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی بخش گردشگری، دولت باید با رویکردی حمایتی و انعطاف‌پذیر نسبت به وضع قوانین مالیاتی اقدام کند تا این صنعت حیاتی بتواند به‌طور پایدار به رشد و توسعه خود ادامه دهد.
در گذشته، سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در صنعت گردشگری، از امتیازات و تخفیفات ویژه‌ای برخوردار بودند. این امتیازات شامل اعطای رایگان زمین، تخفیف در تعرفه‌های صنعتی (مانند آب، برق، و گاز)، و حتی کاهش یا حذف برخی از هزینه‌های مربوط به مجوزها و پروانه‌ها می‌شد. این سیاست‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و رشد صنعت گردشگری و زیرساخت‌های آن اجرا می‌شدند.
اما در حال حاضر، تغییرات در قوانین و مقررات، باعث شده که بسیاری از این امتیازات حذف شوند و سرمایه‌گذاران مجبور باشند تمامی هزینه‌ها را به‌صورت کامل و حتی با تعرفه‌های بالاتر، مانند تعرفه‌های تجاری و غیرصنعتی، پرداخت کنند. این تغییرات، بار مالی سنگینی را بر دوش سرمایه‌گذاران گذاشته و انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.
چالش‌ها و مشکلات ناشی از حذف امتیازات سرمایه‌گذاری:
۱٫ افزایش چشمگیر هزینه‌ها: حذف تخفیفات و افزایش تعرفه‌های صنعتی به تعرفه‌های تجاری یا مسکونی، هزینه‌های اولیه پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش داده است. این افزایش شامل موارد زیر می‌شود:
– هزینه خرید زمین یا واگذاری آن با نرخ‌های بازار.
– هزینه‌های زیرساختی مانند اتصال به شبکه‌های آب، برق، گاز، و سایر امکانات.
– هزینه‌های مربوط به مجوزها و پروانه‌های لازم برای شروع پروژه.
۲٫ کاهش جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری: افزایش هزینه‌ها باعث کاهش بازده اقتصادی پروژه‌های گردشگری می‌شود. این کاهش بازده ممکن است باعث شود بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این حوزه صرف‌نظر کنند یا پروژه‌های خود را متوقف کنند.
۳٫ رقابت ناعادلانه با سایر کشورها: در بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا، امتیازات ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری و زیرساخت‌ها در نظر گرفته می‌شود. نبود این امتیازات در ایران، باعث کاهش رقابت‌پذیری کشور در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل:
۱٫ بازگشت امتیازات و تسهیلات سرمایه‌گذاری
– بازگشت به اعطای امتیازات رایگان یا تخفیفات ویژه برای زمین، تعرفه‌های صنعتی، و سایر هزینه‌ها می‌تواند یکی از راه‌های احیای جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باشد. این امر به‌ویژه برای پروژه‌های بزرگ و زیرساختی اهمیت دارد.
– ارائه وام‌های کم‌بهره یا تسهیلات مالی ویژه برای سرمایه‌گذاران می‌تواند به کاهش فشار مالی اولیه کمک کند.
۲٫ ایجاد تعرفه‌های ویژه گردشگری
– دولت می‌تواند تعرفه‌های خاص و پایین‌تری برای آب، برق، گاز، و سایر منابع زیرساختی در نظر بگیرد که مخصوص پروژه‌های گردشگری باشد. این تعرفه‌ها می‌تواند شامل کاهش هزینه‌های مصرف انرژی وامکان پرداخت اقساطی باشد.
۳٫ اعطای زمین به‌صورت اقساطی یا با تعرفه‌های یارانه‌ای
– زمین‌هایی که برای توسعه پروژه‌های گردشگری در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند با قیمت‌های پایین‌تر از بازار و با شرایط پرداخت اقساطی به سرمایه‌گذاران ارائه شود. این امر به کاهش هزینه‌های اولیه پروژه‌ها کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود به این حوزه می‌نماید.
۴٫ تخصیص بودجه دولتی برای زیرساخت‌ها
– به‌جای اینکه همه هزینه‌های زیرساختی (مانند تأمین آب، برق، و گاز) به عهده سرمایه‌گذار گذاشته شود، دولت می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را مستقیم پرداخت کند. این سیاست می‌تواند در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، که نیاز به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دارند، بسیار مؤثر باشد.
۵٫ همکاری میان دولت و بخش خصوصی (PPP):
– ایجاد مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) می‌تواند یکی از راه‌حل‌های کلیدی باشد. در این مدل، دولت و سرمایه‌گذار خصوصی به‌صورت مشترک در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و هزینه‌ها به‌طور مشترک تقبل می‌شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش ریسک‌های مالی برای سرمایه‌گذاران کمک کند.
۶٫ ایجاد بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
– ارائه بسته‌های تشویقی ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از طریق معافیت‌های مالیاتی، تخفیفات تعرفه‌ای و تسهیلات ویژه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت گردشگری کمک کند.
– بسته‌های تشویقی می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی برای مدت ۵ تا ۱۰ سال، تخفیف در هزینه‌های تأمین انرژی، و ارائه زمین رایگان یا با تخفیف باشد.
۷٫ شفاف‌سازی و تثبیت قوانین سرمایه‌گذاری
– یکی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران، تغییرات ناگهانی و عدم ثبات قوانین است. دولت می‌تواند با تدوین قوانین پایدار و شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری، اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران بدهد که سرمایه‌گذاری‌هایشان تحت تأثیر تغییرات ناگهانی قرار نمی‌گیرد.
۸٫ ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه
– تأسیس صندوق‌های حمایتی ویژه برای پروژه‌های گردشگری که به تأمین مالی پروژه‌های اولیه یا بازپرداخت هزینه‌های زیرساختی کمک کند، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک شایانی کند.
– این صندوق‌ها می‌توانند از طریق مشارکت دولت، بخش خصوصی، و نهادهای مالی تأمین مالی شوند.
۹٫ تشویق سرمایه‌گذاران داخلی از طریق قوانین حمایتی
– ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران داخلی، مانند معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در تعرفه‌های انرژی، یا حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران بیشتری به توسعه گردشگری علاقه‌مند شوند.
۱۰٫ کاهش بروکراسی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای اجرایی
– یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران، بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر در اخذ مجوزها و موافقت‌ها است. دولت باید فرآیندهای اداری را ساده‌سازی و سریع‌تر کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتر و در زمان کوتاه‌تر به اجرای پروژه‌های خود بپردازند.
نتیجه‌گیری:
برای اینکه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران بتواند رشد و توسعه پایدار داشته باشد، باید امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای که در گذشته برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شد، مجدداً اعمال شود. همچنین باید سیاست‌های تشویقی جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ایجاد شود تا این صنعت بتواند با مشکلات اقتصادی فعلی مقابله کند و به مسیر توسعه بازگردد.
انتهای پیام/
