تعارض منافع سدی در مقابل اجرای قانون الزام به‌ثبت رسمی اموال

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، در دنیای امروز، داشتن سند مالکیت معتبر و رسمی یکی از نیازهای اساسی هر فرد برای تأمین امنیت اقتصادی و حقوقی است. در این راستا، تصویب و اجرای قوانین جدید در حوزه مالکیت و املاک می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تسهیل فرآیندها و کاهش مشکلات حقوقی و اجرایی داشته باشد. اخیراً، قانون جدیدی در این حوزه به تصویب رسیده که به نظر می‌رسد گام‌های مؤثری در جهت حل مشکلات سنتی و پیچیدگی‌های موجود برداشته است؛ قانونی با نام قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول.

در نشستی که با حضور دو کارشناس برجسته در این حوزه برگزار کردیم، به بررسی ابعاد مختلف این قانون و تأثیرات آن بر جامعه پرداختیم. علی محسن‌زاده؛ عضو گروه تدوین‌کننده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حجت‌الاسلام محمدامین کیخای‌فرزانه، دیگر عضو تدوین‌کننده این قانون و عضو پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست به سؤالات آباجان به نقل از تسنیم با محوریت چگونگی اجرای کامل قانون یادشده پاسخ دادند.

محسن‌زاده در سخنان خود به تشریح نقاط قوت و مزایای این قانون از جمله تسهیل فرآیند صدور سند مالکیت، کاهش بروکراسی‌های اداری و پیشگیری از مشکلات قانونی پرداخته است. وی به‌ویژه بر اهمیت تغییرات سامانه‌ای و سیستمی این قانون تأکید کرده و توضیح داده که چگونه این تغییرات می‌تواند به بهبود وضعیت کشاورزان و مالکین کمک کند.

کیخای‌فرزانه نیز به تحلیل جامع‌تر از ضرورت‌های این قانون و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی پرداخته است. وی بر نقش حاکمیت در تأمین امنیت مالکیت و پیشگیری از فساد و تعارض منافع تأکید کرده و تأثیرات مثبت این قانون بر رفع مشکلات قضایی و شفاف‌سازی امور را مورد بررسی قرار داده است.

این گفت‌وگو به‌عنوان یک منبع معتبر و جامع، تصویری روشن از اهمیت و ابعاد مختلف این قانون ارائه می‌دهد و می‌تواند به درک بهتر و جامع‌تری از تحولات حقوقی و مالکیتی در جامعه کمک کند.

بخش نخست و دوم این نشست پیش از این با عنوان “آنچه مردم باید از “قانون جدید الزام به ثبت رسمی” بدانند” و “الزامات اجرای صحیح “قانون الزام به ثبت رسمی اموال” چیست؟” منتشر شد و حالا بخش پایانی گفت‌وگو پیش روی شماست:

آباجان به نقل از تسنیم: چشم‌انداز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقولچیست؟

کیخای فرزانه: برای تحلیل آینده این قانون باید به چند نکته توجه کنیم؛ نخست اینکه زمین و ملک یکی از موضوعات بنیادین در تاریخ بشر بوده‌اند و بسیاری از جنگ‌ها و اختلافات بر سر مالکیت زمین بوده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و پیچیدگی آن است.

قانون جدید درباره کاداستر نیز دو جنبه دارد؛ یکی نقشه کاداستر و دیگری سند کاداستری؛ اگر چه نقشه کاداستر مهم است اما مسأله اصلی این است که مالکیت به وضوح مشخص شود. به عبارت دیگر، باید دانست که مالک هر ملک کیست و چگونه مالکیتش ثبت و تایید شده است.

برای اجرایی کردن این قانون، لازم است که یک مرحله تمرینی و آماده‌سازی وجود داشته باشد. در حال حاضر، سیستم‌های قضایی و ثبت ما باید آماده و مجهز به ابزارهای لازم برای اجرای این قانون باشند. این قانون به طور مستقیم با مسائل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است و صرفاً یک قانون حقوقی نیست. بنابراین، اجرای آن به هم‌راستایی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه نیاز دارد.

تجربه ما از قوانین قبلی، مانند ماده ۴۸ قانون ثبت، نشان می‌دهد که به دلیل عدم تطابق تفسیر و زیرساخت‌های مناسب، نتوانسته‌ایم موفقیت کامل را در اجرای آن‌ها کسب کنیم. بنابراین، نیاز است که در تفسیر و اجرای قانون جدید، دقت و هماهنگی بیشتری داشته باشیم تا از مشکلات گذشته اجتناب شود.

یک مشکل جدی دیگر، تعارض منافع است. برخی اصناف و گروه‌ها ممکن است مانع اجرای کامل قانون شوند، زیرا منافعشان به نوعی با این قانون در تضاد است. برای مقابله با این مشکل، باید نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی، به طور جدی وارد عمل شوند و نظارت مستمری بر اجرای قانون داشته باشند.

اگر قانون به درستی و با هماهنگی تمام نهادهای مربوطه اجرا شود، می‌تواند به شفافیت و ساماندهی بهتری در بازار املاک کشور کمک کند. این شفافیت به نوبه خود می‌تواند به مدیریت بهتر اقتصاد کشور و کاهش فساد کمک کند.

در نهایت، اگر این قانون موفق به حل مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه مالکیت شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد. بنابراین، همکاری و همدلی تمامی نهادها و افراد ذینفع برای موفقیت این قانون حیاتی است.

آباجان به نقل از تسنیم: در مقام کارشناس، صحبت شما با مردم در خصوص این قانون چیست؟

محسن‌زاده: برای توضیح در مورد این قانون و تأثیرات آن بر مردم، نکات کلیدی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد؛ یکی از مهم‌ترین تغییرات این قانون، تسهیل فرایند صدور اسناد مالکیت است. به‌ویژه در حوزه کشاورزی، پیش‌بینی شده که کشاورزان برای ثبت ادعای خود در سامانه مشخصات زمین، دو سال فرصت داشته باشند. این موضوع به کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسریع در صدور اسناد کمک می‌کند.

به جای اینکه هر کشاورز یا مالک زمین به صورت جداگانه به اداره ثبت مراجعه کند، اکنون می‌توان نقشه تصرفات را به صورت یکپارچه تهیه کرد و اطلاع‌رسانی و آگهی‌ها را به صورت جمعی انجام داد. این روش باعث کاهش بار مالی و زمانی بر دوش افراد می‌شود و فرآیند را تسهیل می‌کند.

در قانون جدید، به‌ویژه در بحث بدهی‌های مربوط به اسناد مالکیت، امکان پرداخت بدهی‌ها از طریق الکترونیکی فراهم شده است. این موضوع می‌تواند مشکلات موجود در پرداخت اقساط و نقل و انتقال‌های مالی را کاهش دهد.

همچنین در گذشته، مشکلات زیادی در زمینه پایان‌کارهای تفکیکی وجود داشت، به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی؛ قانون جدید با شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها، به حل این مشکلات کمک خواهد کرد و از ایجاد معضلاتی که در گذشته به دلیل عدم هماهنگی در تکمیل پروژه‌ها ایجاد می‌شد، جلوگیری می‌کند.

قانون جدید به تسهیل در حل و فصل مسائل حقوقی کمک می‌کند، مانند امکان ثبت قراردادها به صورت الکترونیکی و پرداخت نقص‌های مالی از طریق سامانه. این موضوع به تسریع در رسیدگی به دعاوی و کاهش نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها کمک می‌کند.

از سویی دیگر، یکی از اهداف اصلی این قانون، افزایش امنیت و اعتماد در معاملات ملکی است. با ایجاد شفافیت و امکان استعلام آسان، مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری در معاملات خود اقدام کنند و از بروز مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کنند.

به طور کلی، این قانون به دنبال ساده‌سازی و تسهیل امور مربوط به املاک و اسناد مالکیت است و هدف آن کاهش مشکلات و معضلات موجود در این حوزه و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی و ثبت است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم و بهبود وضعیت بازار املاک داشته باشد.

آباجان به نقل از تسنیم: آقای فرزانه! برای جمع‌بندی بحث خود، بر روی چه نکاتی تاکید دارید؟

کیخای فرزانه: در جمع‌بندی، نکات اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد این موارد هستند؛ ما به سمت حل مشکلات رفته‌ایم اما این قانون اگر به‌درستی و بر اساس مبانی علمی اجرا شود، می‌تواند به پیشگیری از مشکلات آینده کمک کند. رسانه‌ها باید در تبیین این مسائل به مردم کمک کنند تا به درک بهتری از مزایای آن برسند.

از این به بعد سند رسمی باید به عنوان یک امر عمومی مورد توجه قرار گیرد و حاکمیت باید به مردم این اطمینان را بدهد که سند صادر شده، معتبر است و هرگونه تعرض به آن باید با قوه قهریه برخورد شود.

قانون جدید به دنبال شفاف‌سازی و رفع تعارضات منافع است که به کاهش دعاوی و شکایات قضایی کمک خواهد کرد. این شفاف‌سازی به کاهش فساد و حل مسائل مربوط به املاک و مستغلات کمک خواهد کرد و حاکمیت باید به مردم اطمینان دهد که مسائل مربوط به مالکیت و مالیات به درستی رسیدگی می‌شود و به نفع مردم عمل می‌کند. این نیازمند پیگیری و اراده قوی از سوی حاکمیت است.

اجرای موفق این قانون می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام کمک کند. اگر مردم ببینند که این قانون به درستی اجرا می‌شود، اعتماد و رضایت آنها افزایش خواهد یافت. در دوران انتقال و اجرای این قانون، نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش وجود دارد. رسانه‌ها باید فعال باشند و به مردم اطلاع‌رسانی کنند تا آنها به اجرای این قانون پیگیر و مطمئن باشند.

در نهایت، این قانون فرصتی است برای حل مشکلات تاریخی و ایجاد سیستمی که به نفع مردم و نظام باشد. برای موفقیت آن، همه باید در کنار هم تلاش کنند و این فرآیند را با دقت و جدیت پیگیری کنند.

انتهای پیام/