مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان روز دوشنبه در نشست هم اندیشی مسئولان بهبود فضای کسب و کار استان گفت: این جایگاه زمستان ۱۴۰۲ رتبه ششم کشوری بود و ارتقای آن نشان از تلاش همه فعالان اقتصادی در استان است.
وی تاکید کرد: رتبه پنجم بودن باید برای مردم خراسان جنوبی ملموس شود تا در سرمایه گذاری‌های کلان نیز تاثیر خود را نشان دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: اگر می‌خواهیم خراسان جنوبی را توسعه دهیم و آینده بهتری داشته باشیم باید از همین امروز کار را شروع کرده و به سمت مزیت‌های استان به صورت هدفمند حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه توسعه یک فرایند زمان‌بر است، یادآور شد: برای رسیدن به این نقطه همه دستگاه‌های مرتبط باید با همفکری و همکاری کار کنند و یک افق حداقل بیست ساله را ببینند.
ذاکریان عنوان کرد: اگر می‌خواهیم یک مرز زنده و پویا داشته باشیم باید آن را فراملی دید و مرز را تبدیل به یک نقطه قوت و فرصت کنیم.
وی گفت: اگر به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اقتصاد، تولید، اشتغال و مشارکت مردم توجه کنیم در می‌یابیم که همه این موارد به بهبود فضای کسب و کار بر می‌گردد، اگر فضای کسب و کار شفاف، سالم، منظم و با ثبات نباشد هیچ اتفاقی در عرصه اقتصاد نخواهد افتاد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مهمترین مولفه‌هایی که به دنبال آن هستیم موضوع مردمی بودن و مردم پایه بودن اقتصاد است که در شعار سال و در واقع دستور کار نیز وجود دارد.
وی گفت: همانگونه که در عرصه سیاسی مشارکت مردم اقتدار کشور را در عرصه بین المللی و داخلی به دنبال دارد در زمینه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز باید مشارکت مردم باشد تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
ذاکریان گفت: قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از قوانینی است که در این زمینه به تصویب رسیده و حضور فعالان اقتصادی و داوطلبان به این عرصه را شفاف، نظامند و به دور از فساد و ابهام مطرح کرده است.
وی افزود: در گذشته مجوز ورود یک فعال اقتصادی و جوان جویای کار به عرصه اقتصادی بسیار پیچیده، مبهم و طولانی بود و ذهنیتی از نوع مدارک، مدت زمان اخذ مجوز و سایر وجود نداشت ولی امروز با درگاه ملی مجوزها این شرایط تغییر کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: حق شهروندی هر فرد ایرانی است که به صورت شفاف بداند برای اخذ مجوز یک کسب و کار چه مدارکی را باید ارائه دهد، چه هزینه‌ای باید پرداخت کند و در نهایت این مجوز در چه مدت زمانی به او ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه با وجود درگاه ملی مجوزها این مسیر تا اندازه زیادی برای افراد طی شده است تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار ثبت محور بوده و صدور تاییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیز رایگان شده است.
ذاکریان گفت: به امور اقتصاد و دارایی با همکاری دادستان تکلیف شده است که یک شعبه بازپرسی برای مدیران مستنکف از قانون مرتبط با مجوز کسب و کارها گذاشته شود و در زمینه اخذ مجوزها دیگر نیازی به امضاهای طلایی وجود ندارد.
