اولویت‌های۳گانه رسیدگی پرونده‌های مالیاتی؛فراریان درصدرلیست

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، مسعود مصلحی مدیر کل اداره مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه برنامه‌ریزی انجام شده برای افزایش عملکرد این اداره کل گفت: در برنامه‌ریزی این اداره کل، علاوه بر رعایت زمان‌بندی قانونی برای رسیدگی به عملکرد سال قبل تا تیرماه، یک برنامه اولویت‌بندی نیز تدوین کردیم. هدف از این اولویت‌بندی این بود که زمانی که پرونده‌ها به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می‌شود، مشخص کنیم کدام پرونده‌ها باید ابتدا و کدام باید در انتها بررسی شوند. این اقدام به منظور جلوگیری از موکول شدن پرونده‌های پیچیده و سنگین به آخرین روزهای تیرماه، که موعد پایان رسیدگی به مالیات عملکرد سالانه است، اتخاذ شد تا با آرامش و دقت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم و بتوانیم مالیات دقیق‌تری برای مؤدیان تعیین کنیم. این کار باعث کاهش اطاله دادرسی مالیاتی و افزایش رضایت مؤدیان می‌شود.

اولویت‌های سه‌گانه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی؛ فراریان در صدر فهرست

مدیر کل اداره مودیان بزرگ در گفتگو با مجله سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در اولویت‌بندی امسال، مؤدیانی که از مالیات اجتناب کرده بودند، در صدر لیست قرار گرفتند، گفت: این اجتناب مالیاتی ممکن است به دلایل مختلفی باشد، مانند ادعای نادرست معافیت یا اشتباهات در تسهیم هزینه‌ها و جابجایی آن‌ها بین صورت‌های مالی. اولویت دوم مربوط به پرونده‌های بزرگ‌تر بود، یعنی پرونده‌هایی که مالیات ابرازی یا سابقه مالیاتی آن‌ها بیشتر بود. رسیدگی به این پرونده‌ها در مراحل اولیه انجام شد تا حسابرسان بتوانند با دقت و آرامش بیشتری روی آن‌ها کار کنند.

اولویت سوم مربوط به سال‌های مالی بود که در معرض مرور زمان قرار داشتند و اولویت چهارم شامل ۳۰۴ پرونده از سال گذشته بود که دارای مواردی از اجتناب مالیاتی بودند و تصمیم گرفتیم این موارد را با کیفیت بالاتر و در اوایل زمان‌بندی بررسی کنیم.

وی افزود:علاوه بر اصلاح زمان‌بندی، روند تخصیص پرونده به مأموران رسیدگی نیز تغییر کرد. با استفاده از نرم‌افزاری که در بخش فناوری اداره کل تهیه شده بود، این تخصیص از حالت دستی خارج شد و سامانه به طور خودکار پرونده‌های مالیاتی را بر اساس تخصص مأموران به آن‌ها اختصاص داد. برای مثال، مأموری که در حوزه پرونده‌های بانکی تخصص داشت، پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها را دریافت می‌کرد، و مأمور دیگری که در خودرو تخصص داشت، به پرونده‌های مرتبط با خودرو رسیدگی می‌کرد. این امر باعث بهبود کیفیت رسیدگی‌ها شد.

در نهایت، پس از اجرای برنامه‌ریزی‌ها، ما به دقت نظارت کردیم تا زمان‌بندی و اولویت‌بندی اجرایی شوند و موفق شدیم تا قبل از عید بیش از ۹۰ درصد از مبلغ تشخیص‌ها را صادر کنیم. این رقم نشان‌دهنده موفقیت در عملیاتی کردن برنامه زمان‌بندی بود.

چرا فرصت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ کاهش پیدا کرد؟

مصلحی در خصوص نحوه نظارت بر اجرای برنامه‌ریزی گفت: تمامی گروه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مالیاتی، به ترتیب و به‌صورت هفتگی در دفتر مدیریت حضور پیدا می‌کردند. آمار کارکرد آنها از طریق سیستم‌ها استخراج می‌شد، سپس با آن‌ها گفت‌وگو می‌کردیم و راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دادیم. طی این جلسات، میزان پیشرفت کارشان بررسی و مشخص می‌شد که چه مقدار از وظایف انجام شده و چقدر باقی‌مانده است. همچنین از آن‌ها قول گرفته می‌شد که با چه سرعت و رویه‌ای باقی‌مانده کار را تا پایان ماه پیش ببرند تا برنامه آن‌ها به‌طور کامل عملیاتی شود. این نظارت به‌صورت ماهانه انجام می‌گرفت و کلیه گروه‌های رسیدگی به‌طور دقیق رصد می‌شدند، نه به‌صورت نمونه‌گیری.

بر اساس تجربه قبلی، متوجه شدیم که بخش عمده‌ای از برگ‌های تشخیص پرونده‌های بزرگ در ماه تیر صادر می‌شود. بیشتر بررسی کردیم تا ببینیم آیا در این ماه هوش و توان ما افزایش می‌یابد، یا اینکه چه اتفاقی می‌افتد که ناگهان در تیرماه این حجم از پرونده‌های بزرگ بررسی می‌شود. بعد از بررسی‌های بیشتر دریافتیم که تفاوتی در توانمندی ما وجود ندارد؛ فقط به این دلیل که به پایان مهلت مالیاتی نزدیک می‌شویم، جسارت تصمیم‌گیری و سرعت عمل ما افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل، تصمیم گرفتیم که تدابیری بیندیشیم تا مأموران مالیاتی متخصص ما اسیر لحظات آخر تیرماه نشوند. به‌صورت ماهیانه روند انجام کار را مدیریت کردیم و علاوه بر آن، برای افرادی که به‌موقع وظایف محوله را انجام می‌دادند، پاداش در نظر گرفتیم. بخش قابل‌توجهی از پاداش اداره کل به افرادی که برنامه‌های خود را طبق زمان‌بندی به پایان رسانده بودند، تخصیص یافت و برای افرادی که این کار را نکردند، از این پاداش کسر شد.

تامین ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور توسط یک اداره کل/ رشد ۵۰ درصدی وصول مالیات‌ها در تیر ۱۴۰۳

مدیر کل اداره مودیان بزرگ در پاسخ سوالی در خصوص حجم وصولی مالیات این اداره کل گفت: در سال ۱۴۰۲، توانستیم در مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات را در این اداره کل وصول کنیم. اگر این رقم را با درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال گذشته که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود مقایسه کنیم، می‌بینیم که یک‌سوم از بودجه مصوب را از طریق جریمه‌ها محقق کردیم. این در حالی است که از کل منابع قانون‌گذار، تنها ۲۷٫۷ درصد از بخش سودی شرکت‌ها اخذ شده است. همچنین، بسیاری از مؤدیان مشمول ارزش افزوده نبودند و برخی مانند بانک‌ها نیز از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند.

در این اداره کل، پرونده‌های ما عمدتاً مربوط به شرکت‌هاست و ارزش افزوده تنها شامل نیمی از این شرکت‌ها می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از منابع ما بانک‌ها هستند که معاف از پرداخت ارزش افزوده‌اند. به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی در این اداره کل از طریق شرکت‌ها و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده وصول می‌شود.

وی گفت: در چهار ماه اول سال جاری، توانستیم حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان وصول کنیم که این رقم برابر با عملکرد بسیاری از ادارات دیگر است که به صورت جداگانه حدود ۱۰۰ پرونده دارند. در تیرماه سال جاری نیز مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان وصولی ثبت شد که حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به این اداره کل بوده است. به این ترتیب، ما توانستیم طی دو سال متوالی شاهد رشد در وصولی‌ها باشیم، در حالی که معمولاً پس از یک سال رشد، انتظار یک سال وقفه و تنفس وجود دارد.

در سال ۱۴۰۱ نیز، این اداره کل شاهد رشد ۸۱ درصدی در وصولی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ بود که بسیار فراتر از رشد کل کشور بوده است. وصولی این اداره کل در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. همچنین، در تیرماه سال جاری، ۵۰ درصد رشد نسبت به تیرماه سال گذشته ثبت شد، در حالی که کل کشور رشدی ۳۷ درصدی داشته است.

نحوه بررسی عملکرد ادارات مالیاتی براساس مدل ۱۰۰ پرونده‌ای

مصلحی با اشاره به اینکه در زمان آغاز طرح بررسی صد پرونده در سازمان، من در دفتر امور مؤدیان بودم و مسئولیت اجرایی کردن آن را بر عهده داشتم، گفت: برای نخستین بار، ما توانستیم با طراحی و اجرای این طرح، تغییرات و تحولات اساسی را در سازمان به وجود آوریم. پیش از این، برای بررسی کمیت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها، نیاز بود که تمامی پرونده‌ها را به طور کامل ارزیابی کنیم که این کار عملاً بسیار دشوار و گاهی غیرممکن بود.

در راستای طراحی و پیاده‌سازی این طرح، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم نمونه‌ای کوچک اما معنادار از پرونده‌ها را برای تحلیل انتخاب کنیم، می‌توانیم کارآمدی بیشتری داشته باشیم. چند اداره کل را بررسی کردیم و متوجه شدیم که ۱۰۰ پرونده بزرگ در هر استان به‌طور میانگین ۸۸ درصد از مالیات تشخیصی کل را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، با مدیریت همین تعداد محدود از پرونده‌ها، توانستیم کنترل مؤثرتری بر وصول مالیات داشته باشیم. پرونده‌های با ریسک پایین نیز، که تنها ۱۲ درصد از کل را شامل می‌شدند، به‌راحتی پذیرفته و ابرازی آنها را قبول کردیم، زیرا اهمیت کمتری برای سازمان داشتند.

وی اظهار کرد: یکی از نتایج مهم این طرح این بود که استان‌هایی که بیشترین افزایش مالیات نسبت به ابرازی مؤدیان را داشتند و کمترین کاهش را در هیئت‌های رسیدگی تجربه کردند، به‌طور معمول بالاترین کیفیت رسیدگی را نیز ارائه می‌دادند. در مقابل، استان‌هایی که به‌طور بی‌رویه مالیات‌ها را افزایش داده بودند و در هیئت‌ها مالیات‌ها کاهش پیدا کرده بود، نشان‌دهنده کیفیت پایین‌تری در فرآیند رسیدگی بودند.

این شاخص‌ها به ما کمک کردند تا به‌راحتی کمیت‌های موجود را به کیفیت تبدیل کنیم و عملکرد استان‌ها را به‌دقت ارزیابی کنیم. زمانی که این گزارش به مدیران ارشد سازمان ارائه شد، مورد استقبال و توجه قرار گرفت، چرا که چنین رویکردی پیش از آن در سازمان سابقه نداشت.

مدیر کل اداره مودیان بزرگ ادامه داد: ما حتی به‌منظور ارزیابی اجرای برنامه زمان‌بندی هر استان، فرآیند صد پرونده‌ای را به‌عنوان نوعی رادیولوژی تصویری مورد استفاده قرار دادیم. زمان شروع برنامه‌ها را به‌عنوان مبدأ و تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات را به‌عنوان مقصد در سیستم قرار دادیم. این روش به ما امکان می‌داد که مدت‌زمان رسیدگی به هر پرونده را به‌طور دقیق بررسی و مدیریت کنیم و به این ترتیب، عملکرد و زمان‌بندی هر استان به‌وضوح مشخص می‌شد.

تسریع وصول مالیات و اندازه‌گیری کیفیت دو هدف بررسی پرونده‌های مالیاتی

وی تاکید کرد: این طرح دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد:

کوتاه کردن فرآیندهای مالیات‌ستانی و تسریع در وصول مالیات: یکی از اولویت‌های ما این بود که مراحل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی را به‌نحوی بهینه کنیم که زمان کمتری صرف شود و مالیات‌ها سریع‌تر وصول شوند. این اقدام نه‌تنها به نفع سازمان بود، بلکه مؤدیان نیز از کاهش زمان دادرسی و حل و فصل پرونده‌های خود رضایت بیشتری داشتند.

اندازه‌گیری کیفیت رسیدگی و مقایسه عملکرد استان‌ها: هدف دیگر ما ارزیابی کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و رتبه‌بندی استان‌ها بود. با این روش، می‌توانستیم استان‌هایی که برنامه زمان‌بندی خود را رعایت کرده و به‌موقع به پرونده‌ها رسیدگی کرده‌اند، شناسایی و تشویق کنیم.

این اهداف باعث شدند که هم کیفیت کار حسابرسی بهبود یابد و هم رضایتمندی مؤدیان افزایش یابد. البته، زمان‌بندی همیشه توسط سازمان تعیین می‌شد و ما در تعیین آن نقشی نداشتیم، اما با این روش می‌توانستیم تشخیص دهیم که آیا استان‌ها زمان‌بندی خود را رعایت کرده‌اند یا خیر.

مدیر کل اداره مودیان بزرگ با بیان اینکه در مورد تأثیر پیگیری ۱۰۰ پرونده توسط دادستانی نیز باید گفت که این اقدام کمک بسیاری به ما کرد، گفت: هر زمانی که پرونده‌های بزرگ‌تری رصد می‌شود و تعداد پرونده‌ها کاهش می‌یابد، مدیریت این پرونده‌ها برای ما آسان‌تر می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر در سال جاری سه میلیون اظهارنامه از مشاغل و ۳۳۰ هزار اظهارنامه از شرکت‌ها دریافت کردیم، بدون استفاده از روش‌های جدید، امکان رسیدگی به تمامی این پرونده‌ها با این تعداد نیروی محدود، غیرممکن بود. بنابراین، لازم است پرونده‌های پرریسک و بزرگ‌تر را انتخاب و رسیدگی کنیم، در حالی که خوداظهاری مؤدیان دیگر را بپذیریم و یا از تبصره ماده ۱۰۰ برای پرونده‌های کوچک‌تر استفاده کنیم. به این ترتیب، مالیات پرونده‌های کوچک به‌طور قطعی تعیین شده و تمرکز ما بر روی رصد پرونده‌های بزرگ‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/