الزام ثبت رسمی معاملات؛ راهکار جلوگیری از مشکلات ملکی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری اساسی برای رفع مشکلات حقوقی و تثبیت مالکیت املاک دانست.

وی اظهار کرد: نخستین قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک در بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۲۹۰ تصویب شد و تا ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ به عنوان ثبت عادی یا ثبت اختیاری شناخته می‌شد. در آن مقطع، مردم داوطلبانه املاک خود را به ادارات ثبت می‌سپردند و در نهایت سند مالکیت برای آن‌ها صادر می‌شد، اما به علت عدم استقبال گسترده، قانون‌گذار در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰، قانونی را تصویب کرد که از یکم فروردین ۱۳۱۱ اجرایی شد و از آن زمان ثبت املاک اجباری شد.

کشاورز ادامه داد: بر اساس قانون جدید، مأمورین ثبت به محل تصرف املاک مراجعه می‌کردند، متصرفین را شناسایی می‌کردند و به املاک شماره پلاک اختصاص داده می‌شد. متصرفان موظف بودند مدارک و مستندات مربوطه را ظرف دو ماه تحویل ادارات ثبت دهند و پس از آن، اصل ملک به نام آن‌ها ثبت می‌شد. این قانون همچنین تصریح کرده است که هر گونه نقل و انتقال املاک باید به صورت رسمی انجام شود، و در غیر این صورت، در محاکم قضایی و ادارات دولتی مورد پذیرش نخواهد بود.

وی افزود: در مورد املاکی که هنوز سند رسمی نداشتند و به آن‌ها املاک جاری گفته می‌شد، قانون مقرر کرده که نقل و انتقالات باید به صورت رسمی انجام شود و در صورت انجام نقل و انتقال عادی، حاکمیت از آن حمایت نخواهد کرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به چهار وظیفه اصلی این سازمان بر اساس قانون ۱۳۱۰ اشاره کرد و گفت: یکی از این وظایف، اعتباربخشی به معاملات و عقود مردم است؛ کاری که امروزه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج انجام می‌دهند. وظیفه دوم اجرای مفاد اسناد رسمی است که اسناد لازم‌الاجرا توسط اداره ثبت صادر می‌شوند. وظیفه سوم ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری است که تاکنون بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور از طریق این سازمان به ثبت رسیده‌اند. وظیفه چهارم نیز تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی است.

کشاورز در ادامه به تأثیر قانون اصلاحات ارضی بر مالکیت املاک اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اصلاحات ارضی، مالکیت‌ها به زارعین واگذار شد، اما به دلیل وسعت کار و فرصت کم اجرای قانون، این واگذاری‌ها بدون دقت لازم در تعیین محدوده و مساحت انجام شد که نتیجه آن واگذاری املاک به صورت مشاعی بود.

وی اضافه کرد: پس از انقلاب اسلامی، برای تعیین تکلیف املاکی که به صورت عادی منتقل شده بودند و برای جلوگیری از بروز مشکلات، قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ در سال ۱۳۶۵ تصویب شد و در چند مرحله تمدید شد که آخرین مرحله تمدید آن در سال ۱۳۸۳ به پایان رسید.

انتهای پیام/