مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا، ۱۷ شهریور ماه بود که بیش از ۲۰۰ نفر از ساکنان شهرک ارتش که اغلب آنها بازنشسته ارتش و آموزش و پرورش بودند، با اجتماع مقابل استانداری فارس، نسبت به آنچه که ابطال اسناد تک برگ ملکی‌شان با شکایت اوقاف و امور خیریه نامیدند، اعتراض و تظلم خواهی کردند.
آنها نامه‌ای نوشتند و در آن با تشریح اتفاق رخ داده، چند سوال را در ارتباط با آن مطرح کردند که به نظر می‌رسد مسئولان و متولیان باید به آنها پاسخ گویند تا ضمن رعایت عدالت، اعتماد عمومی نیز خدشه‌ای نبیند.
مالکان شهرک ارتش از ماجرای اوقافی شدن واحدهای مسکونی می‌گویند
در نامه‌ای که از سوی نمایندگان مالکان ۵۳۴ واحد مسکونی شهرک ارتش نوشته و در اجتماع آنها نیز یکبار قرائت شده، آمده است: ما مالکان ۵۳۴ پلاک تفکیک شده از ۱۰ / ۱۲۱۶ هر پلاک سه تا چهار طبقه در جوار دانشگاه پیام نور شیراز، دارای اسناد ملکی تک برگ صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شیراز هستیم که اخیرا با رای شعبه بدوی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز و رای تجدید نظر شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر بدون اینکه خوانده دادنامه باشیم و حتی در جریان این دادنامه قرار گرفته باشیم، محکوم به ابطال سند صادره شده پیشین به نام عباسعلی اقبالی و همسرش و ابطال اسناد جدید صادر شده از ۲۰ سال پیش تاکنون شدیم، زمین‌هایی که به صورت ملکی از تعاونی بازنشستگان ارتش و آموزش و پرورش خریداری شده و این تعاونی نیز سند را به صورت ملکی از ۲ مالک قبلی خریداری کرده است.
آنها معتقدند که اوقاف باید خواسته خود را از طریق شکایت از ۲ مالک قبلی پیگیری کند و نمی‌تواند با وجود چندین بار معامله هر قطعه پلاک و دست به دست شدن قطعات زمین و ساختمان‌ها و درگیر شدن صدها نفر در این ماجرا درخواستی را مطرح کنند که حاصل آن شکایت صدها خریدار از فروشنده یا بر باد رفتن حاصل یک عمر زحمت مردم مستضعفی باشد که که بیشتر آنها نیز خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس هستند.
آنها معتقدند که اوقاف باید خواسته خود را از طریق شکایت از ۲ مالک قبلی پیگیری کند و نمی‌تواند با وجود چندین بار معامله هر قطعه پلاک و دست به دست شدن قطعات زمین و ساختان‌ها و درگیر شدن صدها نفر در این ماجرا درخواستی را مطرح کنند که حاصل آن شکایت صدها خریدار از فروشنده است
یکی از آنها گفت: واحد مسکونی او ۱۱ بار دست به دست شده و حالا نمی‌داند باید چکار کند.
پاسخگویی به چند علامت سوال، مطالبه مالکان شهرک ارتش از مسئولان
مالکان این واحدهای مسکونی که حالا اسناد ملکی شان ابطال شده و این به معنای پرداخت مبلغی بالا به دنبال وقفیت خانه‌هایشان هستند در نامه خود گفتند: این سوال مطرح است که چطور از زمان بایر بودن این زمین‌ها، تا هم اکنون که با رنج و مشقت اهالی، به شهرکی آباد تبدیل شده، اوقاف اعتراضی نسبت به ساخت و سازها و صدور اسناد ملکی نداشته است.
سوال دیگری که معترضان در نامه خود مطرح کردند این است که قاضی محترم چگونه بدون در نظر گرفتن منافع صدها خانوار و این مردم مظلوم اقدام به صدور رای کرده ومالکان پیشین این زمین‌ها یعنی عباسعلی اقبالی و همسرشان چگونه توانسته‌اند، سند ۶ دانگی ملکی را در ۱۳۸۳ از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ کنند، مگر در آن زمان از اوقاف استعلامی اتخاذ نشده بوده که سند به صورت ملکی صادر شده است؟ این در حالی است که مردم در طول این ۲۰ سال با اعتماد به این سند مادر، اقدام به خرید و فروش و ساخت و ساز کرده‌اند.
به اعتقاد مالکان معترض، اوقاف حتی در صورت خواست سه دانگ خود نیز باید این طلب را از مالکان پیشین و یا تعاونی بازنشستگان مطالبه کند نه اینکه بر ساختمان ها و املاک آباد شده مردم دست بگذارد.
سوال دیگر آنها درباره اجرا نشدن توافقنامه‌ای است که می توانست مانع از چالش کنونی شود؛ سالها پیش توافقنامه‌ای میان اوقاف و تعاونی ارتش تنظیم شده و اوقاف در آن خواستار تفکیکی اراضی بایر فاز ۲ و سپس تملک کامل ۶ دانگ آن شده است تا دست از فاز یک که مردم در آن ساخت و ساز کرده اند بشوید، در نامه مالکان واحدهای مسکونی شهرک ارتش این پرسش مطرح شده که علت عدم تفکیک و سهل انگاری توسط تعاونی بازنشستگان چه بوده و چرا اوقاف خواستار تفکیک و پلاک بندی این زمین‌ها تا زمانی که بایر بوده نشده تا توافق‌نامه را اجرا کند.
این معترضان می‌گویند: حالا دیگر حکم تلف بر کلیت قضیه جاری است و ادامه چنین روندی از سوی اوقاف سبب نارضایتی شدید مردم و بروز مشکلات جدی می‌شود که عواقب آن در وهله نخست، متوجه خود اوقاف و در ادامه موجب نا آرامی و سلب آرامش جامعه خواهد بود.
تشکیل کارگروهی برای تصمیم‌گیری عادلانه
این اعتراض بارها رسانه‌ای شد و این بار نیز به نشست خبری مدیرکل و معاون اوقاف و امور خیریه فارس کشیده شد.
معاون فرهنگی اوقاف فارس در پاسخ به سوال خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا در این زمینه گفت که با دستور ویژه مدیرکل اوقاف و امور خیریه و نشست با نمایندگان مالکان شهرک ارتش و بررسی مطالبه آنها، کارگروه مشترکی در استانداری تشکیل شده تا مدارک را بررسی و تصمیم گیری شود.
حجت‌الاسلام رحیم صفری توضیح داد: مطالبه معترضان به موقوفه «موعظ الوزاره» در شهرک گلستان بر می‌گردد؛ اکنون قرار است مدارک و مستندات اداره‌کل اوقاف فارس که به اداره ثبت اسناد تحویل شده بود در کارگروه مشترکی در استانداری بررسی و تصمیم‌گیری شود.
وی اضافه کرد: در اوقاف نیز تا کنون همه مدارک موجود در ۲ جلسه با حضور نمایندگان معترضان و متولی موقوفه موعظ الوزاره بررسی شده است.
این موقوفه غیر متصرفی است و متولی مستقیما درباره آن اقدام می‌کند اما چون زیر مجموعه سازمان اوقاف محسوب می‌شود، با دستور ویژه حجت‌الاسلام موسوی در حال پیگیری است.
او ادامه داد: استاندار فارس نیز به این مساله اهتمام ویژه ای دارد و نماینده‌ای برای حضور در کارگروه تشکیل شده معرفی کرد تا مساله با نماینده اوقاف و نماینده ساکنان این شهرک مسکونی، تصمیم گیری شود.
ارائه اسناد و مدارک طبق وقفنامه ای که واقف نوشته و ثبت کرده است به اداره ثبت اسناد تحویل می شود و بانقشه شمیم اقدام می شود.
وقف خیر جاری است که حسنه ماندگارش توشه‌ای برای خیِر نیک اندیش است و فایده و بهره آن با اجرای مومنانه نیت، به مردم خواهد رسید؛ بنابراین مدیریت شایسته و به موقع آن ضرورت دارد تا مبادا نیت روشن و سودمند مومنی خیر اندیش به مساله‌ای سنگین تبدیل شود.
به گفته حجت‌الاسلام عباس موسوی در یکسال گذشته نیز خیران فارسی ۲۲ وقف جدید را به ارزش حدودی یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وقف کردند که شامل کمک به نیازمندان، مستمندان، تأمین هزینه‌های حوزه علمیه، اطعام و عزاداری، احداث و مرمت مساجد و حسینیه‌ها، کمک به بیماران سرطانی و امور آموزشی تحصیل دانش آموزان و طلاب می‌شود.
ضرورت پاسخ سریع به تظلم خواهی اهالی
البته شهرک نشینان گلستان شمالی (بازنشستگان ارتش ) می‌گویند: اقدام یکجانبه اوقاف در گرفتن رای دادگاه در ابطال کلی اسناد بدون حضور و اطلاع اهالی شهرک که اغلب از دهک های پایین و نیازمند جامعه هستند و تمام هست و نیستشان را بابت خرید زمین و ساخت آن گذاشته اند با نیات و اهداف خیرخواهانه و سنت حسنه وقف همخوانی ندارد و از طرفی از آنجا که مردم نهاد اوقاف را در حوزه مذهبی و دینی تعریف می کنند این رویه اگر اصلاح نگردد و به تظلم خواهی آنان به عدالت رسیدگی نشود، حاصلی جز تضعیف باورهای آنان و خانواده و اقوامشان نخواهد داشت.
