همکاری‌های حقوقی “بریکس” گامی به سوی عدالت جهانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، برگزاری اجلاس وزرای دادگستری بریکس، جدیدترین اقدام این گروه بین‌المللی برای توسعه روابط حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو است که هفته گذشته در مسکو برگزار شد. در این اجلاس امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری کشورمان شرکت فعالی داشت و حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضاییه هم وی را در این سفر همراهی کرد.

بریکس چیست؟

بریکس (BRICS) یک گروه بین‌المللی است که پنج کشور نوظهور اقتصادی شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی آن را بنا گذاشتند. بریکس با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین اعضای خود تشکیل شده و به عنوان یک بلوک مهم اقتصادی در عرصه جهانی شناخته می‌شود.

بریکس اهدافی مانند ایجاد یک نظام مالی مستقل‌تر از نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو، و پیشبرد پروژه‌های زیرساختی مشترک را دنبال می‌کند و در تلاش است تا توازن بیشتری در نظم جهانی اقتصادی ایجاد کند و صدای کشورهای در حال توسعه را در مجامع بین‌المللی تقویت کند.

در حال حاضر برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، ایران، مصر، امارات متحده عربی، آرژانتین و اتیوپی، اعضای بریکس هستند.

کشورمان در سال ۲۰۲۳ در نتیجه تلاش‌های شهید رئیسی و دیپلماسی دولت سیزدهم، موفق به عضویت در گروه بریکس شد.

بریکس و همکاری‌های حقوقی ـ قضایی

هر چند گروه بریکس به‌طور کلی بر مسائل اقتصادی، تجاری و ژئوپولیتیک تمرکز دارد و در حوزه‌های حقوقی و قضایی به صورت مستقیم فعالیتی سازمان‌یافته مانند اتحادیه‌های حقوقی بین‌المللی ندارد، اما اعضای بریکس در اجلاس‌ها و نشست‌های خود به مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل و قوانین قضایی نیز اشاره می‌کنند و به‌ویژه در رابطه با موضوعاتی مانند مبارزه با فساد، مقابله با تروریسم و حل و فصل منازعات تجاری، همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه بین کشورهای عضو شکل می‌گیرد.

از جمله این نشست‌ها می‌توان به اجلاس حقوقی بریکس در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد؛ دادستان کل کشور در آن شرکت داشت. این اجلاس در سن پترزبورگ برگزار شد و به موضوعاتی مانند پولشویی، تروریسم و جرایم سایبری پرداخته شد. حضور ایران و دیگر کشورهای عضو بریکس در این نشست‌های حقوقی نشان‌دهنده همکاری آنها برای تقویت چارچوب‌های قانونی و مقابله با چالش‌های جهانی مانند جرایم مالی و تروریسم است. دادستان کل کشور در این نشست بر تعهد ایران به چندجانبه‌گرایی و همکاری منطقه‌ای تأکید کرد و به تهدیدات بالقوه جرایم سایبری و استفاده از فناوری‌های نوین توسط مجرمان اشاره کرد.

همچنین حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور هم سال گذشته در اجلاس سران قضایی بریکس در سوچی روسیه شرکت کرد. او در این نشست بر اهمیت همکاری‌های قضایی و حقوقی بین کشورهای عضو بریکس تأکید و پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای هماهنگی و نظارت بر اجرای تصمیمات قضایی در این گروه را مطرح کرد. این اجلاس بر همگرایی فرآیندهای قضایی میان کشورهای بریکس به منظور حفظ حقوق شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری متمرکز بود.

در اجلاس سوچی دادستان کل کشور هم حضور داشت که طی آن به بررسی و تقویت تعاملات قضایی و حقوقی بین ایران و کشورهای بریکس پرداخت.

اجلاس وزاری دادگستری

جدیدترین اقدام بریکس برای توسعه روابط حقوقی و قضایی میان کشورهای عضو، برگزاری اجلاس وزرای دادگستری بود که هفته گذشته در مسکو برگزار شد. در این اجلاس امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری کشورمان به ایراد سخنرانی پرداخت و در آن از تحریم‌های یکجانبه به عنوان اقدامات غیرقانونی و نامشروع یاد کرد و اقدامات عملی گروه بریکس برای مقابله با این رویکرد غرب را خواستار شد. دفاع از مردم مظلوم غزه و پیگیری قضایی جنایات سران رژیم صهیونیستی و همچنین استقبال از پیشنهاد روسیه برای ایجاد مرکز داوری بریکس، دیگر محورهای سخنرانی وزیر دادگستری در این اجلاس بود.

پیشنهادات کارساز از سوی ایران

حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه که همراه با وزیر دادگستری در سفر روسیه حاضر بود، در جمع اعضای اتحادیه وکلا و حقوقدانان کشورهای عضو بریکس به ایراد سخنرانی پرداخت و پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف حقوقی به اعضای بریکس ارائه داد.

تشـکیل‌ مرکز وکلای‌ مشـترک بین‌ کشـورها، ایجاد مدرسـه‌ حقوقی‌ واحد بین‌ کشـورهای‌ عضـو بریکس‌، ایجاد مرکز مطالعات حقوقی‌ مشـترک، ایجاد مجله‌ علمی‌ و پژوهشــی‌ با عنوان (حقوق بریکس‌) با نمایه  ISC، برگزاری‌ همـایش‌‌هـای‌ بین‌المللی‌ مشــترک برای‌ جـذب ســرمـایـه‌گـذاران مختلف‌ دنیـا، برگزاری‌ نمایشـگاه‌های‌ مختلف‌ حوزه صـنایع‌ نرم و خلاق و فرهنگی‌، تأسـیس‌ مرکز تبدیل‌ دانش‌ به‌ فناوری‌ در قالب‌ مراکز رشـد و نوآوری‌ مشـترک، ایجاد مرکز تبادل فرصـت‌های‌ مطالعاتی‌ برای‌ اسـاتید دانشـگاه، ایجاد و تقویت‌ همکاری‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، توسعه‌ همکاری‌های‌ علمی‌ و پژوهشی‌ و … از جمله این پیشنهادات هستند.

یک همکاری لازم برای توسعه روابط همه‌جانبه

اما چرا همکاری حقوقی و قضایی کشورهای عضو بریکس اهمیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال سه محور اساسی را یادآور می‌شویم؛

تقویت امنیت قضایی و اقتصادی: بریکس به دنبال ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و رویه‌های قضایی برای محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش فساد، تسهیل حل اختلافات بین‌المللی و تضمین اجرای عدالت کمک کند.

همگرایی قضایی: کشورهای عضو بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوتی هستند، اما از طریق همکاری قضایی می‌توانند استانداردهای مشترک و روش‌های همسو برای رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کنند. این همگرایی در موضوعاتی مانند مبارزه با جرایم فراملی (مانند پولشویی و تروریسم)، مقابله با قاچاق انسان و حمایت از حقوق بشر اهمیت دارد.

تبادل دانش حقوقی: با اشتراک‌گذاری تجربیات و بهترین شیوه‌های قضایی، کشورهای بریکس می‌توانند از یکدیگر یاد بگیرند و راهکارهایی برای بهبود نظام قضایی خود پیدا کنند. این تبادلات باعث ارتقای کیفیت دادرسی‌ها و تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو می‌شود.

حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی: با توجه به روابط تجاری گسترده بین کشورهای بریکس، وجود یک سیستم قضایی هماهنگ برای حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات اقتصادی و تجاری بسیار مهم است.

بنابراین، این همکاری‌ها به نفع تمامی کشورهای عضو بریکس است و به تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی کمک می‌کند.

انتهای پیام/