محمد نجفی دهکردی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا افزود: مشاوران املاک استان سمنان طبق قانون باید معاملات را در سامانه خودنویس معاملات ملکی ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
وی ادامه داد: نوشتن حق کمیسیون مشاور املاک در قولنامه از نکات مهم است که بازرسان ادارهکل تعزیرات حکومتی استان سمنان در صورت مشاهده تخلف با مشاوران املاک متخلف مطابق قانون برخورد میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان اضافه کرد: مشاوران املاک دارای پروانه کسب مجاز به فعالیت هستند و اگر بنگاه توسط شخص دیگری فعال است، فرد فعال باید کارت مباشرت داشته باشد، در غیر این شرایط با متخلف برخورد قانونی میشود.
وی تاکید کرد: نظارت بر درصد افزایش اجاره بها و نظارت بر پیشفروش آپارتمان در چارچوب قانون در گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان سمنان مورد بازرسی قرار میگیرد.
نجفی دهکردی اظهار کرد: مردم استان می توانند شکایت خود از بنگاههای املاک متخلف را به صورت مکتوب به واحد گشت مشترک تعزیرات حکومتی اداره کل و شهرستانهای تابعه ارایه کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ به صورت شبانهروزی آماده دریافت شکایات این بخش است، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان به محض دریافت شکایتها، در اسرع وقت به آنها رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «ایران املاک» آغاز به کار کرد و همان زمان وزارت راه و شهرسازی سامانه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل گرفت و مکلف شد تا دسترسی مردم به کد رهگیری رایگان بدون مراجعه به مشاوران املاک و مستغلات را ایجاد کند. اما به مدت ۱۴ سال اقدام خاصی روی این سامانه ایجاد نشد.
برگزاری جلسات متعدد بین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و کارشناسان حوزه و بررسی جمیع جوانب، منتج به این نتیجه شد که توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نسبت به ارتقای سامانه قدیمی کمهزینهتر است.
بر این اساس، سوم خرداد ۱۴۰۲ سامانه خودنویس برای قراردادهای اجاره یک به یک رونمایی شد و مستاجران و موجرانی که یکدیگر را پیدا کرده بودند، میتوانستند نسبت به ثبت قرارداد و دریافت رایگان کد رهگیری اقدام کنند.
به مرور انواع اشکال قرارداد اجاره روی این سامانه تعریف شد و در نهایت، از بهمن ۱۴۰۲ دسترسی مشاوران املاک به سامانه قدیمی قطع و دسترسی آنان به سامانه جدید ایجاد شد. همچنین مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۳ همه قراردادهای اجاره روی سامانه خودنویس درج شود.