به گزارش روز یکشنه آباجان به نقل از ایرنا از رویترز، کمیسیون انتخابات سریلانکا اعلام کرد: ساجیت پرماداسا، رهبر احزاب مخالف دولت فعلی و آنورا کومارا دیسانایاکه با گرایش مارکسیستی به دور دوم ریاست جمهوری این کشور راه یافتند و در مرحله دوم شمارش برای تعیین برنده با استفاده از آرای ترجیحی برگزار خواهد شد.
این اولین بار در تاریخ سریلانکا است که دو نامزد موفق به کسب ۵۰ درصد آرا برای پیروزی نشده اند و رئیس جمهور این کشور با دور دوم رایگیری تعیین می شود.
کمیسیون انتخابات به خبرنگاران گفت که همه نامزدهای باقی مانده، از جمله رئیس جمهور فعلی رانیل ویکرمسینگه، رد صلاحیت شده اند. بر اساس آمار دیسانایاکه ۳۹.۵ درصد از آرا شمارش شده را به دست آورد و پراماسادا با ۳۴ درصد در رتبه دوم قرار گرفت.
ویکرمسینگه نیز با ۱۷ درصد آرا در رتبه سوم قرار گرفت.
این اولین انتخابات سریلانکا از زمانی است که اقتصاد این کشور اقیانوس هند در سال ۲۰۲۲ تحت کمبود شدید ارز خارجی دچار ورشکستگی شد و این کشور قادر به پرداخت هزینه واردات کالاهای ضروری از جمله سوخت، دارو و گاز خانگی نیست.
اعتراضات در سال ۲۰۲۲، رئیس جمهور وقت گوتابایا راجاپاکسا را مجبور به فرار و استعفا از مقام خود کرد.
اقتصاد سریلانکا با حمایت از توافق صندوق بین المللی پول، بهبودی نسبی را نشان داده است و انتظار می رود امسال برای اولین بار در سه سال گذشته رشد کند و تورم از اوج بحران ۷۰ درصدی به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
اما تداوم هزینه های بالای زندگی برای بسیاری از رای دهندگان موضوعی حیاتی بود و میلیون ها نفر در فقر به سر می برند و بسیاری امید به آینده ای بهتر با رئیس جمهور بعدی دارند.
برنده باید اطمینان حاصل کند که سریلانکا تا سال ۲۰۲۷ با برنامه صندوق بین المللی پول همراهی می کند تا اقتصاد خود را در مسیر رشد باثبات قرار دهد، به بازارها اطمینان دهد، بدهی ها را بازپرداخت کند، سرمایه گذاران را جذب کند و به یک چهارم مردمش کمک کند تا از فقر خارج شوند.
به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، تیر ماه سال جاری، سریلانکا از پرداخت بخش دیگری از بدهی خود به ایران بابت واردات نفت خام، از طریق صادرات چای خبر داد، رئیس هیئت مدیره چای سریلانکا رقم بازپرداختی به ایران را ۵۵ میلیون دلار عنوان کرده است.
این رقم بخشی از بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا بابت واردات نفت از ایران است که اسفند پارسال نیز ۲۰ میلیون دلار آن در قالب صادرات چای، تسویه شده بود.