ساماندهی و خروج اتباع غیرمجاز نیازمند قانون‌گذاری و پرهیز از موازی‌کاری

گروه جامعه آباجان به نقل از ایرنا – از ابتدای زیست انسان بر کره خاکی موضوع مهاجرت به عنوان یک از شکل های زیست انسانی مطرح بوده و انسان‌ها برای دسترسی به زندگی بهتر و یا دور شدن از شرایط سخت زندگی مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری اقدام به مهاجرت کردند، اما مهاجرت در مفهوم بین‌المللی به جلای وطن به هر دلیل و یا قبول تابعیت کشور دیگر گفته می‌شود.

با این تعریف، می‌توان ایران را یک کشور مهاجرپذیر و بزرگترین میزبان پناهندگان و مهاجران در یک سده اخیر قلمداد کرد؛ چه در زمان جنگ جهانی اول که آوارگان لهستانی در ایران پناه داده شدند و چه در نیم قرن اخیر که شاهد مهاجرت اتباع خارجی از شرق و غرب کشور بوده‌است به طوری که در دوره‌ای به دلیل جنگ‌های داخلی افغانستان مردمان این دیار به ایران پناه آوردند و یا حتی وقتی صدام گروهی از عراقیان را از کشور طرد کرد، راهی ایران شدند.

با این وجود اگر امروز حرفی از مهاجرت و حضور اتباع خارجی در ایران زده می شود، منظور اتباع کشور افغانستان است که اکنون بیش از ۹۰ درصد اتباع خارجی حاضر در ایران را تشکیل می دهند و حضور آنان در سه سال اخیر و پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، شدت گرفته است.

اگرچه اغلب این افراد به دلیل شرایط نامطلوب در کشور خود هر کدام به بهانه‌ای به ایران مهاجرت کرده‌اند اما گروهی از آنان با نادیده گرفتن قوانین و مقررات کشورمان اغلب به صورت غیرمجاز و غیرقانونی پا به خاک ایران گذاشته و حتی در ادامه با بی‌توجهی به قوانین و مقررات ایران مشکلاتی را در زیست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پدید آورده و گاهی نیز در حوزه امنیتی مشکل ساز شده‌اند.

حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان‌هایی که زندگی اتباع در آنجا ممنوع است، برخورداری از خدمات رایگان بهداشتی، آموزشی و رفاهی و دریافت موادغذایی مشمول یارانه، شیوع برخی بیماری‌های ریشه کن شده در مناطقی که اتباع غیرمجاز زندگی می کنند، از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و خروج سرمایه ناشی از کار اتباع از ایران، ازدواج اتباع با ایرانیان و مشکلات ناشی از آن از جمله مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از زیست اتباع غیرمجاز در ایران برشمرده می‌شود که این موضوعات در دو سال اخیر ذهن افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

همین امر سبب شده تا در ماههای اخیر بحث طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شده و به دنبال آن متولیان امر نیز به دنبال سازوکارهایی برای شناسایی و بازگرداندن این گروه از اتباع غیرمجاز باشند.

البته این را باید متذکر شد که شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز همواره و در همه این سال ها وجود داشته اما اینکه چرا در سال‌های اخیر شدت گرفته را باید در سلسله حوادثی که بخصوص در حوزه امنیتی در حدود دو سال گذشته روی داد، جست‌وجو کرد؛ وقوع دو حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ؛ حادثه تروریستی کرمان در سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، قتل داریوش مهرجویی فیلمساز ایرانی و همسرش و انتشار برخی اخبار از اقدامات خلاف قانون و منافی عفت عمومی اتباع غیرمجاز، دستگاه‌های متولی را مصمم‌کرده است که روند طرد اتباع با شدت بیشتری دنبال شود.

نیاز به قانون گذاری در حوزه اتباع

شرایط کنونی حاکم در حوزه اتباع و مهاجران خارجی گویای آن است که شرایط اداری کنونی پاسخگوی وضعیت پیش آمده در حوزه اتباع نیست؛ اکنون سازمان های متعددی – حدود ۲۱ نهاد – در حوزه اتباع تصمیم گیر هستند که اقدامات جزیره‌ای آنان بیش از آنکه کمک کند تا حضور اتباع در ایران به یک فرصت برای کشور تبدیل شود، هزینه این حضور را افزایش داده است.

برای نمونه برخی اتباع خارجی با استفاده از ویزای گردشگری به ایران می‌آیند سپس ویزای خود را در دفاتر کفالت چندین بار و هر کدام به مدت چند ماه تمدید می‌کنند؛ این گروه از اتباع مجاز به حضور در ایران هستند اما مشکل اینجاست که در همین فرصت در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند و به صورت غیرمجاز فعالیت دارند؛ یا در حوزه ویزای تحصیلی نیز می‌توان به مواردی مشابه برخورد کرد که ورود تبعه مورد نظر مجاز بوده اما بدون دریافت مجوز اشتغال، وارد بازار کار شده‌اند.

این دو مورد، وضعیت مطلوب در حوزه ساماندهی اتباع است که جمعیت اندکی از اتباع حاضر در ایران را تشکیل می دهند؛ مشکل اینجاست که اغلب اتباع غیرمجاز که آمار رسمی از تعداد آنها نیز وجود ندارد، به شکل کاملا غیرقانونی و از طریق افرادی که مبادرت به قاچاق انسان می‌کنند، از مرز عبور داده می‌شوند و بدون داشتن مدارک هویتی و شناسایی به راحتی در کشور تردد می‌کنند.

تعداد اتباع خارجی ساکن در ایران چند نفر است؟

در یکسال اخیر آمارهای متعددی از منابع غیررسمی در خصوص جمعیت اتباع خارجی در ایران در رسانه ها منتشر شده است اما عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت بهمن ۱۴۰۲ تعداد اتباع مجاز در کشور را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با ملیت های مختلف اعلام کرد که دارای کارت شناسایی و هویتی هستند.

به باور وی، از این تعداد حدود ۶۷۰ هزار نفر دانش‌آموز، ۱۷۰ هزار نفر دانشجو و حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز کودک هستند و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

وی بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مهاجران خارجی در کشور را اتباع افغانستان تشکیل می دهند، گفته بود: اتباع افغانستان به دلیل بحران‌هایی که در آن کشور رخ داده، هیچ‌کدام دارای مدرک هویتی اعم از شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان «تذکره» نیستند و در نتیجه این افراد بدون داشتن مدارک هویتی وارد کشور می‌شوند.

مبینی گفته بود: اتباع غیرمجاز پس از دستگیری از کشور اخراج می‌شوند و دوباره با نام دیگر و از گذرگاه دیگر برای ورود اقدام می‌کنند. این کار هزینه گزافی را به کشورمان تحمیل کرده است.

البته این را هم باید گفت که احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم، مجموع اتباع افغانستانی در ایران اعم از اتباع مجاز و غیرمجاز را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بود.

دولت چهاردهم و ساماندهی اتباع

دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که موضوع ساماندهی اتباع خارجی و طرد اتباع غیرمجاز به مطالبه عمومی تبدیل شده است؛ به همین دلیل در نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور، موضوع خروج اتباع غیرمجاز یکی از سوالاتی بود که رسانه ها مطرح کردند.

رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع افغانستانی، ۳ جلسه در شورای امنیت برگزار شده است، توضیح داد: برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است؛ ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.

در همین راستا اسکندر مومنی وزیر کشور که به طور مستقیم با موضوع اتباع خارجی سر و کار دارد، در هفته های اخیر بر لزوم انسداد مرزها به صورت یکپارچه تاکید کرده است.

موضوع انسداد یکپارچه مرزها از اواخر سال گذشته مطرح شد و از اوایل اردیبهشت ماه کار اجرایی آن کلید خورد؛ طبق اعلام وزیر کشور دولت سیزدهم مبلغ سه میلیارد دلار اعتبار برای اجرای طرح انسداد مرز شرقی (مرز با افغانستان) اختصاص یافته است.

در همین رابطه وزیر کشور دولت چهاردهم به تازگی گفته است که عملیات انسداد نوار مرزی ایران و افغانستان به طول بیش از ۲۹۵ کیلومتر در استان خراسان رضوی در حال انجام است، این طرح شامل دیوارکشی به بلندی ۴ متر و فنس کشی است که می تواند از ورود بدون ضابطه اتباع افغان به ایران جلو گیری کند.

بخش دوم برنامه دولت در زمینه برخورد با اتباع غیرمجاز به بازگرداندن این گروه از مهاجران غیرقانونی به کشور مبدا اختصاص دارد؛ در این رابطه سردار احمدرضا رادن فرمانده کل انتظامی کشور که فراجا مسئولیت شناسایی، دستگیری و بازگرداندن اتباغ غیرمجاز را بر عهده دارد، بر ممانعت از بازگشت مجدد آنان به ایران تاکید کرده و گفته است که اخراج ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در دستور کار است.

نیاز به بازنگری در قوانین و تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت

همانگونه که گفته شد، در کنار اقدامات اجرایی در زمینه شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز و جلوگیری از ورود مجدد آنان به خاک کشورمان، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه ضروری است تا ضمن جلوگیری از موازی کاری در این حوزه، یک سازمان متولی امور باشد.

در این راستا پس از سال ها مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت است؛ اساسنامه ای که لایحه آن در سال ۱۳۹۹ راهی مجلس شد اما همچنان در بهارستان معطل تصویب مانده است و حتی اختصاص یک بند در قانون برنامه هفتم در خصوص تشکیل سازمان ملی مهاجرت رافع نیازهای کشور در این زمینه نبوده است.

از این رو به تازگی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی جلسه فوق العاده‌ای را به منظور تعیین تکلیف اتباع خارجی و تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در شهر مقدس مشهد برگزار کرده که مصوباتی هم داشته است؛ از جمله اینکه اخذ وثیقه از اتباع خارجی پس از ورود به ایران مورد توجه قرار گرفته و یا اینکه اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه تشکیل شورایی تحت عنوان شورای راهبری متشکل از نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی است که در وزارت کشور تشکیل خواهد شد و کار سیاست‌گذاری در امور مربوط به اتباع بیگانه را بر عهده خواهد داشت.

واقعیت این است که یکی از مشکلات موجود در حوزه اتباع، تعدد مراجع تصمیم گیری در این حوزه است که سبب ایجاد ناهماهنگی‌ها در حوزه اجرا می‌شود؛ اگرچه اکنون سازمان ملی مهاجرت در بدنه وزارت کشور تشکیل شده و کارهای ابتدایی شناسایی و ساماندهی اتباع را انجام داده‌است اما انتظار می‌رود با تصویب اساسنامه آن و تشکیل یک نهاد متولی، موازی کاری و تداخل‌کاری در این عرصه به حداقل ممکن برسد.

یکی از نقاط قوت تشکیل سازمان ملی مهاجرت، تجمیع اطلاعات اتباع و صدور مجوزهای قانونی برای آنان است؛ در شرایط کنونی بیش از ۱۰ مرجع از جمله وزارت کار، فراجا و وزارت کشور برای مهاجران کد و شناسه صادر می‌کنند که انتظار می رود همه این اطلاعات در یک سامانه گردآوری و با صدور کارت هویتی، خدمات ارایه شده به این قشر در زمینه بهداشت، آموزش و دیگر خدمات دریافتی نیز ضابطه مند شود.

تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت یکی از خواسته های بحق مردم در زمینه ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی است و در چنین شرایطی که حضور اتباع خارجی در ایران که مورد توجه و حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته‌است، تشکیل این سازمان با بهره‌گیری قوانین و سیاست‌های مدون می‌تواند این ساماندهی را در بستر قانونی ایجاد کند و از بروز یک چالش اجتماعی جلوگیری کند.