استاندار یزد: سکوهای تنظیم بازار در کاهش نرخ تورم اثرگذار بوده است

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، “مهران فاطمی” روز چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد با قدردانی از دست اندرکاران برپایی سکوهای تنظیم بازار با اشاره به شیب نزولی تورم در استان به استناد مرکز آمار ایران، افزود: در نتیجه اقدامات انجام شده نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه از ۴۴.۸ به ۲۹.۴ درصد، تورم ماهیانه از ۵.۳ به ۰.۸ درصد و تورم سالیانه از ۴۵.۹ به ۳۸.۳ درصد رسیده است.

وی کاهش نرخ تورم را با توجه به اثرگذاری متغیرهای متعدد ملی، بسیار پیچیده و دشوار دانست و اظهار داشت: با این وجود اقداماتی از جمله افزایش سکوهای تنظیم بازار، نظارت‌ها و مصوبات، تاثیرگذاری مستقیمی بر شاخص‌های تورمی استان داشته که باید با همت و تلاش بیشتر وضعیت بهتری را در استان ایجاد کرد.

استاندار یزد با قدردانی از پیگیری‌های علمی و مسئولانه دفتر اقتصادی استانداری در مسئله مهار تورم، گرانی و تنظیم بازار استان از «ساختار معیوب توزیع» به عنوان مهمترین عامل تفاوت قیمت‌ میوه در یزد نسبت به دیگر نقاط کشور نام برد.

وی گفت: در راستای پایش گسترده بازار میوه در استان «استقرار سامانه صدور فاکتور» و «پلمب واحدهای فاقد مجوز» در دستور کار قرار گیرد.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان یزد گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان زمین‌های افتاده شهر را به منظور برپایی سکوهای تنظیم بازار در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم تامین اعتبار و نظارت بر بازار و اصناف توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: از سوی دیگر مجموعه جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام وظایف نظارتی خود را منوط به تامین اعتبار نکرده و با صرفه جویی در محل‌های دیگر نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار قرار دهند.

فاطمی با بیان اینکه در مسئله نظارت هیچ رویکردی بهتر از هوشمندسازی نظارت‌ها نیست، گفت: فرمانداران و شهرداران مشکلات تنظیم بازار شهرستان‌ها را به صورت میدانی پیگیری و در این مسیر از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌ها نیز استفاده کنند.

وی از «فاکتورهای ساختگی و غیر قابل استناد» به عنوان یکی از گلوگاه‌های چالش برانگیز حوزه نظارت بر بازار میوه نام برد و افزود: بر این اساس اداره کل امور مالیاتی استان موظف به استقرار سامانه صدور فاکتور ظرف مدت یک ماه خواهد بود.

استاندار یزد همچنین تاکید کرد: اتاق اصناف با همکاری اداره کل تعزیرات نسبت به برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه بهره‌برداری و غیر مجاز پس از طی مهلت قانونی و نیز صدا و سیمای مرکز یزد نسبت به فرهنگ سازی این موضوع اقدام کند.

وی با اشاره به لزوم ورود جدی اداره کل صمت به مسئله افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در استان خاطرنشان کرد: جهش چند برابری و بدون دلیل اجاره بها در استان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید در دستور کار ویژه جلسات آینده تنظیم بازار استان قرار گیرد.