میز خدمت دادگستری در بندر آستارا برپا شد

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، عصر سه شنبه میز جهادی خدمت دستگاه قضا در روستای چلوند لوندویل آستارا با محوریت ترویج فرهنگ عمومی صلح و سازش و مشاوره حقوقی با حضور عباس جاذب ریاست دادگستری و یاسر همدمی دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا با هدف حل مشکلات قضائی و حقوقی مردم شهرستان و مشاوره قضائی در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

در این میز خدمت مشکلات مردم توسط ریاست دادگستری و دادستان شهرستان بررسی و دستور پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مراجعین صادر شد.

رئیس دادگستری آستارا در این جلسه با تبریک هفته وحدت بیان کرد: هفته وحدت یادآور میلاد مبارک اسوه خوبی‌ها است؛ پیامبری که وقتی در جوانی ادعای بعثت کرد، وجه مشترک مشرکین و ایمان آورندگان این بود که به امین بودن و راستگویی‌اش باور داشتند و از این منظر سعادت بزرگی نصیب مسلمانان شده است که پیرو ایشان هستند.

وی در این میز خدمت با اشاره به تشکیل شورای مشورتی در مساجد شهرستان بیان کرد: مسجد و محله محور کردن رسیدگی به مشکلات مردم در شورایی تحت عنوان «شورای صلح و سازش» با بهره‌گیری از توان و ظرفیت علمای مساجد و ریش سفیدان یک حرکت تأثیر گذار در این حوزه بوده و دادگستری نیز از این شورا حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد.

عباس جاذب تصریح کرد: کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضائی و افزایش سرعت رسیدگی توأم با دقت از جمله برنامه‌های در دست اقدام در دادگستری آستارا است.
وی با اشاره به پایین بودن میزان صلح و سازش در این شهرستان به نسبت میانگین کشوری بیان کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه می‌توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.

جاذب افزود: تعامل بالای دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده مطلوب از ظرفیت شورای حل اختلاف، سبب می‌شود تا آمار صلح و سازش در پرونده‌های قضایی به نحو محسوسی ارتقا یابد.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا نیز در این جلسه با اشاره به اهداف دستگاه قضا برای دست‌یابی به عدالت و رضایت عمومی، بیان کرد: هیچ شریعتی به اندازه دین مبین اسلام به صلح و سازش در کنار اجرای عدالت و احقاق حق اهمیت نداده، چنان‌که صلح و آشتی بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص) از یک سال عبادت بالاتر است.

یاسر همدمی احیای حقوق عامه از جمله تأمین امنیت، سلامت، بهداشت عمومی، حفاظت از جنگل‌ها، مرتع‌ها و تولید ملی را از اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و بیان کرد: برطرف کردن مشکل‌های مردم و تکمیل پروژه‌های مهم ملی و استانی مورد توجه است و برای آنها تلاش می‌شود.

وی موضوع حقوق عامه را از تاکیدات مکرر و هرساله رهبر انقلاب اسلامی دانست و افزود: در سال جاری نیز موضوعات حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و با مسئولان و مدیرانی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و یا ترک فعل انجام داده‌اند برخورد قانونی می‌شود.