به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، نتایج تازهترین تحقیقات میدانی در ترکیه، نشان دهنده این است که اعتماد مردم این کشور به موسسات دولتی به شدت خدشهدار و متزلزل شده است.
بر اساس یافتههای آخرین نظرسنجی موسسه مستقل و معتبر «آسال» ASAL Research سیاستمداران و احزاب مختلف ترکیه نزد مردم جایگاه قابل توجهی ندارند، اما نظامیان از اعتبار و احترام بالایی برخوردار هستند.
تحقیق مزبور نشان داده که در چند سال گذشته، اعتماد مردم ترکیه به چهار طیف مهم از عناصر اثرگذار و مهم کشور به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده که عبارتند از:
۱٫قوه قضایییه (Yargı).
۲٫شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK).
3.سیاستمداران و احزاب.
۴٫رسانه.
تحلیلگران ترکیه بر این باورند که کاهش محبوبیت و جایگاه سیاستمداران و احزاب ترکیه نزد مردم این کشور در چند سال گذشته، ارتباط مستقیمی با بحران اقتصادی و شرایط دشوار تامین معیشت دارد و نوعی نومیدی و سرخوردگی نسبت به سیاستمداران در ترکیه به وجود آمده که تاکنون سابقه نداشته است.
اعتبار و احترام نظامیان در جامعه ترکیه
تحقیقات میدانی موسسه ASAL Research ترکیه در ماه آگوست که در ۲۶ استان ترکیه انجام شده، نشان دهنده این است که نظامیان، تنها قشر و گروهی هستند که اعتبار و جایگاه آنان نزد مردم متزلزل نشده است.
در سوال اصلی تحقیقات موسسه مزبور پرسیده شده «به کدام نهاد، بیش از هر نهاد دیگری اعتماد دارید؟» پاسخها از این قرار است:
۱٫ارتش ۱۹٫۷ درصد.
۲٫پلیس ۱۶٫۵ درصد.
۳٫نهاد ریاست جمهوری: ۱۱٫۱ درصد.
۴٫پارلمان ۱۰٫۲ درصد.
۵٫بانکهای تارکیه ۴٫۲ درصد.
۶٫سازمان سنجش ۴ درصد.
۷٫شورای عالی انتخابات ۳٫۵ درصد.
۸٫ شهرداریها: ۲٫۹ درصد.
۹٫تشکیلات دولتی امور دینی و اوقاف ۲ درصد.
۱۰٫قوه قضاییه ۱٫۴ درصد.
۱۱٫ سیاستمداران: ۱٫۰ درصد.
۱۲٫رسانه ۰٫۹ درصد.
۱۳٫ من به همه نهادها اعتماد دارم: ۴٫۴ درصد.
۱۴٫ من به هیچ یک از نهادها اعتماد ندارم: ۱۸٫۲ درصد.
در تحلیل هر کدام از بندهای بالا میتوان به شرح مواردی پرداخت که دلایل اقبال یا عدم اقبال نهادها و گروهها را در ترکیه نمایان میسازد:
الف) نیروهای مسلح: اگر با تساهل و تسامح، هر دو مورد اول و دوم یعنی ارتش و پلیس را ذیل نیروهای مسلح جمع کنیم، میبینیم که آنان نزد ۳۶ درصد از مردم ترکیه شایان اعتماد و احترام هستند و این نشان دهنده موقعیت ویژه نظامیان در ترکیه است.
با آن که تاکنون چند بار در تاریخ معاصر ترکیه، کودتاهای نظامی شگرفی روی داده، اما هنوز هم مردم این کشور، اعتماد بالایی به نظامیان دارند. یکی از دلایل این امر، پس زمینههای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خاصی است که بر اساس آنها، کلیه نظامیان به عنوان «فرزندان وطن» و «سربازان وطن»، احترام و اعتبار فراوانی دارند و در اولویت هستند.
چندین حزب سیاسی با انواع و اقسام گرایشهای فکری در ترکیه ظاهر شدهاند که بر سرنوشت این کشور به شکل جدی اثر گذاشتهاند. اما هنوز گروه سیاستمداران نزد افکار عمومی مردم ترکیه در مقایسه با جایگاه والای نظامیان، احترام و اعتبار چندانی ندارند.
ب) دولت و مجلس: نهاد ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه در ردیفهای دوم و سوم نظرسنجی مزبور، مجموعاً در حد ۲۰ درصد محل اعتماد مردم هستند. این نشان میدهد که با وجود برخورداری رجب طیب اردوغان از برخی ویژگیهای کاریزماتیک فردی و محبوبیت اجتماعی و با آن که تاکنون سه دوره متوالی در پست ریاست جمهوری انجام وظیفه کرده، هنوز هم نتوانسته جایگاهی بهتر از پارلمان به دست آورد.
ج) نظام بانکی ترکیه: طی سالیان اخیر، صدها شرکت کوچک و بزرگ ترکیه و دهها هزار واحد صنفی در این کشور تعطیل شدهاند. تورم، بیکاری و بحران فراگیر اقتصادی باعث شده که حتی بسیاری از شرکتهای قدرتمند اقتصاد ترکیه ورشکست شوند. اما بانکها در این بلبشوی اقتصادی، سال به سال ثروتمندتر شدهاند. آنان با دریافت سودهای کلان و تضمین قاطعانه بازگشت تسهیلات، بقای خود را حفظ کردهاند و حتی در اعمال سود و کارمزد بر کارتهای اعتباری ویژه خرید روزانه، چنان مبالغی اعمال کردهاند که خشم مردم ترکیه را به دنبال آورده و از نهادهایی هستند که مردم نمیتوانند به آنها اعتماد کنند.
توقیف اموال کسبه، شهروندان عادی و حتی توقیف ماشین آلات کشاورزی و دامهای کشاورزان به خاطر ناتوانی در بازپرداخت اقساط و انتشار گسترده تصاویر این اقدامات بانکها در شبکههای تلویزیونی و فضای مجازی، باعث شده که مردم ترکیه دل خوشی از بانکها نداشته باشند.
علاوه بر این، شائبه فساد مالی و دروغگویی خانم حافظه غایه ارکان رییس اسبق بانک مرکزی ترکیه، از دلایلی است که باعث شده اعتماد به بانکها در جامعه ترکیه به شکل چشمگیری دچار افول شود.
د) سازمان سنجش و شورای عالی انتخابات: این دو نهاد نزد مردم ترکیه، از اهمیت فراوانی برخورداند و علاوه بر کنکور دانشگاه و موسسات آموزش عالی، کلیه آزمونهای استخدامی نیز در اختیار این نهاد است. از زمانی که مشخص شد شاگردان فتح الله گولن با نفوذ بیست ساله در سازمان سنجش و انتقال سوالات آزمون به گروههای سازماندهی شده مریدان گولن، دهها هزار نفر از آنان را در نهادهای مختلف به قدرت رساندهاند، آبرو و اعتبار این موسسه بر باد رفته و هنوز هم مورد اعتماد مردم نیست.
شورای عالی انتخابات نیز به عنوان یک نهاد قضایی قدرتمند مسئول الف تا ی انتخابات، در جریان انتخابات سال ۲۰۱۹ به دستور اردوغان، انتخابات استانبول را ابطال کرد تا مانع از پیروزی اکرم امام اوغلو شود. اما در انتخابات بعدی نیز امام اوغلو پیروز شد و اعتبار و حیثیت این نهاد قدیمی تحت امر قضات ارشد ترکیه، به شکل جدی لطمه دید و از آن زمان تاکنون، سال به سال جایگاه خود را بیشتر از دست داده است.
ه) شهرداریها و تشکیلات دینی: تحقیقات موسسه آسال نشان داده که دو نهادی که در چند سال اخیر، به شدت با بیاعتمادی مردم روبرو شدهاند، شهرداریها و تشکیلات عریض و طویل امور دینی و اوقاف است.
اغلب شهرداریها و به ویژه شهرداریهای تحت امر حزب حاکم ترکیه با شائبه فساد مالی و خویشاوندسالاری اعتبار خود را از دست دادهاند. اما تشکیلات دولتی امور دینی و اوقاف ترکیه، به دو دلیل نزد مردم بیاعتبار شده است: اول این که رییس این نهاد که مفتی اعظم دولت ترکیه به شمار میآید در چند سال گذشته، با خودروهای بسیار لوکس و زندگی تجملی مورد انتقاد مردم قرار گرفته و دوم این که در رویکرد سیاسی و اجتماعی خود بی طرف نیست و جانب حزب اردوغان را میگیرد.
و) قوه قضاییه و سیاستمداران: عدم استقلال قوه قضاییه و تبدیل شدن محاکم حقوقی و کیفری به حیاط خلوت دولت، اطاله دادرسی، بیتوجهی مدعی العموم به درخواستهای مردمی در احقاق حق، تعطیل شدن روند مبارزه با فساد مالی و رانت پروری و برخوردهای تند با منتقدین حزب حاکم به خواست تیم حقوقی اردوغان، از دلایل عمدهای است که باعث شده اعتماد مردم ترکیه به قوه قضاییه این کشور به ۱٫۴ درصد برسد. سیاستمداران نیز محل اعتماد نیستند و تکرار مواعید بر زمین مانده، از آنان کنشگرانی ساخته که از نظر مردم محل اعتماد نیستند.
ز) اعتماد مردم ترکیه به رسانهها و مطبوعات این کشور، حتی کمتر از ۱ درصد است. این در حالی است که دهها شبکه خبری تلویزیونی، رادیویی و دهها روزنامه در این کشور فعال هستند و رسانه، یکی از نهادهای پولساز و پردرآمد ترکیه است.
در پایان باید گفت: وقتی که نزدیک به ۲۰ درصد از مردم ترکیه در نظرسنجی مزبور اعلام کردهاند که به هیچکدام از نهادها و گروهها اعتماد ندارند، میتوان نتیجه گرفت که یک شکاف جدی بین مردم و حاکمیت به وجود آمده است.
انتهای پیام/