قفسه‌های موبایل فروشان پرشد، ماشین‌آلات پشت درب گمرک ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌های تخصصی است که در کنار وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت‌های مشخصی را در زمینه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی کشور بر عهده دارد. این مسئولیت‌ها سبب شده تا این وزارتخانه نیز در بحث تنظیم سیاست‌های ارزی و، توسعه صنعتی و مسئله تعرفه‌گذاری‌ها مورد انتقادات جدی قرار بگیرد.

طی سه سال اخیر نیز شاهد تداوم برخی فرآیندهای غلط گذشته و در برخی موارد تصمیماتی بودیم که در نهایت منجر به آسیب به منابع ارزی کشور شد. در حالی این امکان وجود داشت تا با استفاده بهیه‌تر از منابع ارزی هم رضایت عمومی را دنبال کنیم و هم کالاهای با کیفیت‌تری وارد کشور شود، شاهد طی شدن مسیر دیگری در کشور بودیم.

مدیریت ناکارآمد منابع و تقاضاهای ارزی/ چگونه سهمیه سالانه در ۸ ماه مصرف شد؟

یکی از مواردی که سبب انتقاد از عملکرد وزارت صمت در زمینه ارزی می‌شود، موضوع سهیمه‌ای است که بانک مرکزی برای واردات این حوزه تعیین کرده بود اما در نهایت در مدت حدود ۸ ماه از سال ۱۴۰۲ این سهیمه مصرف شد. پس از این اتفاق و با توجه به چالش‌های جدی که در شرایط ناترازی ارزی وجود داشت، بانک مرکزی دسترسی وزارت صمت به ارز را محدود کرد. کار بالاگرفت و موضوع در مجلس مطرح شد.

رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در جلسه مجلس اعلام کرد که وزارت صمت از کل سهیمه ارزی خود در سال ۱۴۰۲ استفاده کرده است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که اوایل دی ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد، در خصوص تخصیص ارز به وزارت صمت و واردات خودرو، اظهار داشت که از ابتدای سال تا ۵ دی ماه ۱۴۰۲ به وزارت صمت ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز اختصاص داده شده است که نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین تاکید کرده بود که به این وزارتخانه ابتدای سال اعلام کردیم که سهمیه ارزی آن ها ۲۹٫۵ میلیارد دلار است. سال جاری به اتمام نرسیده با این وجود ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند و بعد از این نیز تا ۴۲ میلیارد دلار توافق صورت گرفته است، ما در بانک مرکزی تلاشمان این است که تمام ارز مورد نیاز را بر اساس نیاز وزارت صمت تامین کنند.

نقص تخصیص بهینه ارز در بزرگترین دستگاه تخصیص دهنده ارز ایران

لازم به ذکر است، سهم وزارت صمت از مجموع ۶۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده در حوزه‌های مختلف(سال۱۴۰۲)، بیش از ۴۵ میلیارد دلار بوده است که شامل بخش‌هایی از جمله خودرو، موبایل، قطعات مصرفی واحدهای تولیدی و … است. در حقیقت مدیریت تخصیص ارز در این بخش‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته است.

براساس آمار بانک مرکزی، وزارت صمت بزرگترین دستگاه تخصیص دهنده ارز در فضای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

تداوم پازل ناکارآمدی ارزی؛ چالش جدی در حوزه تامین ماشین آلات مورد نیاز تولید

به طور متوسط سالانه شاهد ۳ میلیارد دلار واردات تلفن همراه یا ۸ میلیارد دلار خودروهای چینی هستیم. در این بین یک میلیارد دلار از کل رقم واردات تلفن همراه صرف واردات آیفون رفرش و از رده خارج شده می‌شود. در حقیقت حدود یک سوم کل ارز واردات تلفن‌های همراه به گروهی محدود از متقاضیان تلفن همراه تخصیص داده شده است.

نکته قابل تامل اینجا است که به دلیل ممنوعیت واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، عمده آیفون‌هایی که سال گذشته وارد کشور شد، شامل آیفون‌های رفرش و ریپک شده بوده است که بعضاً ارز واقعی آنها تا ۲۰۰ دلار کمتر از رقم کالای نو آنها است. با این حال این دسته از کالاها با قیمت کالای نو در گمرک اظهار شده(بیش اظهاری) و در موارد متعددی با قیمت کالای نو نیز به مصرف‌کننده نهایی فروخته شده است.

قفسه‌های موبایل فروشان پرشد و ماشین‌آلات پشت گمرک ماند‌

در حالی شاهد تخصیص ارز با ارقام قابل توجه به حوزه‌هایی مانند موبایل و خودروهای خارجی بودیم که در سال گذشته چالش‌های متعددی برای ترخیص ماشین‌آلات تولید به وجود آمد و کار تا جایی پیش رفت که قوه قضائیه ناچار شد تا به این موضوع ورود کند.

نکته مهمی که در حوزه ماشین‌آلات وجود دارد این است که یکی از دلایل عدم واردات این کالاها ارتباط آن با محصولات مشابه داخلی است. در حقیقت به دلیل اینکه ادعا شده برخی کالاها نمونه داخلی دارند، جلوی واردات تجهیزات مورد نیاز تولید داخل از خارج از کشور گرفته شده است.

این در حالی است که در توسعه معادن به عنوان سرحلقه زنجیره تولید نیازمند اتخاذ تصمیمات فوری است تا بخشی از نیاز فعالان این حوزه مرتفع شود. چرا که شاهد هستیم که تولیدکنندگان داخلی بعضاً از نظر تعداد مورد نیاز صنعت و یا کیفیت مورد نیاز توان لازم را ندارند.

سطح کارآمدی تنها به تخصیص غیربهینه محدود نبود بلکه همانطور که اشاره شد وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ از سقف ارزی تعیین شده نیز عبور کرد که خود این مسئله نیز چالش‌هایی را به وجود آورد.

بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری و جولان کارت‌های یکبار مصرف

یکی از موضوعاتی که به مشکلات ارزی دامن می‌زند و بارها از سوی کارشناسان و حتی نهادهای تخصصی زیرمجموعه وزارت صمت مانند سازمان توسعه تجارت بر تبعات به شدت منفی آن بر تجارت خارجی کشور تاکید شده است، بیش‌اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

این مسئله به محلی برای ثروت اندوزی برخی تجار و بازرگانان تبدیل شده است چرا که می‌توانند با کم اظهاری در صادرات رفع تعهد ارزی کمتری داشته باشند و از سوی دیگر در حوزه واردات با بیش اظهاری ارز بیشتری دریافت کنند. به این ترتیب افراد از محل ارز بیشتری که در اختیار خود نگه می‌دارند(در شرایط تورمی) سود هنگفتی دریافت می‌کنند.

در شرایطی که شاهد چند نرخی شدن ارز به سبب تحریم هستیم این شرایط تشدید نیز می‌شود. با این حال وزارت صمت در چند سال اخیر نتوانسته است اقداماتی را در جهت جلوگیری از این هدر رفت ارزی در دستور کار قرار دهد. برخی از طریق بیش اظهاری واردات، از رانت فاصله قیمتی ارز استفاده می‌کنند و کالای کمتری وارد کشور می‌کنند از سوی دیگر برخی صادر کنندگان کم اظهاری می‌کنند و یا از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف استفاده می‌کنند.

همین موضوع به عامل مهمی برای بروز چالش ناترازی ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ تبدیل شد. این موضوع مورد توجه عارف معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفت و وی در سخنان خود در روز شنبه ۲۴ شهریور ماه در این خصوص گلایه‌هایی را مطرح کرد.

زمینه‌سازی توسعه صادرات برای افزایش درآمدهای ارزی

نکته دیگری که با توجه به ماموریت‌های وزارت صمت در گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته و باید در دوره آینده به آن توجه شود، بحث توسعه صادرات و تنظیم برنامه‌های صنعتی و تولیدی متناسب با مقاصد صادراتی است.

کارشناسان معتقد هستند که یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی تسهیل صادرات و کسب درآمدهای ارزی در کنار جلوگیری از هدر رفت های ارزی است. با توجه به رقابتی بودن فضای صادرات، متولی صنعت و تولید کشور باید بازارهای جدید صادراتی را شناسایی کرده و این بازارها را به فعالان اقتصادی کشور بشناساند.

به عنوان نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۵۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات کالا به کشورهای مختلف آفریقایی وجود دارد. دارو، محصولات کشاورزی و خوراکی و ساختمان سازی، سه صنعتی هستند که ظرفیت حضور صادرکنندگان ایرانی در آفریقا را دارند. این در حالی است که متاسفانه زیرساخت لازم برای ورود صادرکنندگان به این بازارهای ایجاد نشده و وزارت صمت نیز باید گزارش عملکرد این حوزه را که مورد تاکید مسئولان ارشد کشور قرار گرفته است را ارائه دهد.

انتهای پیام/