انتشار عریان اخبارجنایی مساوی با آموزش شیوه‌های جنایات فجیع!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، هر روز با ورق زدن صفحات حوادث روزنامه‌ها یا گشت و گذار در سایت‌های خبری، با سیل انبوهی از اخبار جنایی روبه‌رو می‌شویم. تیترهای درشت و توصیفات عریان از قتل‌ها و خشونت‌ها …

اما در واقع کسی به این حقیقت توجه دارد که این حجم از اخبار جنایی و حوادث چه تأثیری بر روح و روان جامعه می‌گذارد؟!

انتشار سیلی از اخبار جنایی و حوادث بدون در نظر گرفتن ابعاد و ملاحظات جامعه‌شناختی و روانی آنها در رسانه‌ها، آیا نمی‌تواند تزریق مستقیم خشونت و ناامنی به بطن جامعه باشد؟!

انتشار جزئیات بی‌پرده‌ای از  این وقایع، نه تنها به افزایش احساس ناامنی و اضطراب در جامعه می‌انجامد بلکه می‌تواند الگوهای غلط رفتاری و آموزش‌های به شدت خطرناکی را در اختیار مخاطبان این دسته از اخبار قرار دهد؛ مواجهه مداوم با اخبار حوادث، می‌تواند به اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و حتی اختلال استرس و حتی تکرار جرائمی مشابهی از سوی خوانندگان این دسته از اخبار منجر شود!

مطالعات نشان می‌دهند که مواجهه مداوم با اخبار منفی و خشونت‌آمیز، می‌تواند به کاهش شدید احساس امنیت در افراد منجر شود و حتی به ایجاد اختلالات شدید روانی بیانجامد.

متاسفانه در برخی از رسانه‌های داخلی که دنبال بازدید هستند، اغلب شاهد انتشار بی‌رویه اخبار جنایی بدون پیوست رسانه‌ای هستیم که متاسفانه تحلیل‌های عمیق و بررسی علل ریشه‌ای این حوادث از منظر علمی “جرم‌شناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی” کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به‌عنوان نمونه، چندی قبل، وقوع قتل پدر یک خانواده در خانه‌اش در شرق تهران به تیم جنایی اعلام شد که تیم تحقیق برای بررسی صحنه جرم به آنجا رفت و پس از تحقیقات گسترده مشخص شد که دختر ۲۱ ساله مقتول به‌دلیل برخی مشکلات زندگی خانوادگی و “در معرض تمام وقت بودن با اخبار جنایی” دست به قتل هولناک پدر خود زده است!

در این پرونده لازم بود رسانه‌ها و نهاد‌های حمایتی از منظر جرم‌شناسی و روان‌شناسی به آینده این دختر که پدرش قربانی جنایت شده، می‌پرداختند اما متأسفانه هیچ رسانه‌ای به این بخش مهم پرونده این جنایت و دلایل ارتکاب این دختر به این قتل فجیع، توجهی نکرد و هیچ مطلبی دراین‌باره توسط رسانه‌ها تولید نشد! در صورتی که رسانه‌ها به عنوان ابزار قدرتمند شکل‌دهی افکار عمومی، مسئولیت مستقیمی در این بخش دارند.

برای بررسی ابعاد این مسئله و آسیب‌شناسی نحوه انتشار اخبار جنایی و حوادث به شیوه فعلی در رسانه‌های کشورمان، میزباندکتر “وحیدناصری”؛ قاضی قوه‌ قضاییه و بازپرس سابق ویژه قتل عمد دادسرای امور جنایی تهران ، دکتر “شبنم مقتدری” روانشناس و دکتر “زهره کاظمی” جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرسدر آباجان به نقل از تسنیم بودیم که ماحصل این گفت‌وگوی چالشی را در ادامه از نظر می‌گذرانید:

آباجان به نقل از تسنیم: آقای قاضی ناصری! با ذکر مختصر سابقه‌ای از خودتان بفرمایید با توجه به تجربیات شما به عنوان “بازپرس ویژه قتل” چه ارتباطی بین شیوه پوشش خبری جنایات و افزایش یا کاهش وقوع جرایم مشابه وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا رسانه‌ها با تمرکز بر جزئیات هولناک جنایات، به‌طور ناخواسته به ترویج خشونت و تکرار جرم کمک می‌کنند یا با ارائه تحلیل‌های دقیق و علمی، می‌توانند به کاهش وقوع جرایم مشابه کمک کنند؟

ناصری: بنده در سال ۹۵ در تهران به‌طور رسمی حرفه “قضاوت” را شروع کردم و ابتدا به‌عنوان دادیار در دادسرای ناحیه ۱۴ تهران مشغول به کار شدم و در ادامه در دادسراهای مختلف از جمله “دادسرای جنایی” مشغول به خدمت بوده‌ام.

در ابتدا باید بگویم تنها بازپرسی که الزام قانونی برای حضور در صحنه جرم دارد، بازپرس ویژه قتل است. این بازپرس به همراه تیمی متشکل از کارشناسان تشخیص هویت، کارآگاهان جنایی پلیس، کارشناس سلاح و متخصص پزشکی قانونی به محل حادثه اعزام می‌شود که مدیریت این تیم و صحنه جرم بر عهده بازپرس ویژه قتل است.

هنگامی که به عنوان بازپرس وارد دادسرای جنایی شدم، ابتدا به پرونده‌های آدم‌ربایی رسیدگی می‌کردم. سپس با علاقه شخصی، رسیدگی به پرونده‌های قتل را برعهده گرفتم.

در طول این مدت، اخبار برخی از رسانه‌ها را دنبال می‌کردم که اغلب به جزئیات دلخراش جنایات می‌پرداختند؛ اما متأسفانه این رویکرد، نه تنها به کاهش جرم کمک نمی‌کرد، بلکه قبح جنایت را نیز در جامعه می‌‌شکند.

قتل‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ قتل‌های اتفاقی که بدون برنامه‌ریزی قبلی رخ می‌دهند و قتل‌های عمدی که با نقشه قبلی انجام می‌شوند.

قتل‌های عمدی معمولا پیچیده‌تر هستند و دستگیری مجرم در آن‌ها دشوارتر است. به عنوان مثال، در پرونده‌ای که به عنوان بازپرس رسیدگی می‌کردم، با موردی روبرو شدم که یک مرد جوان به دلیل عصبانیت لحظه‌ای و بدون برنامه‌ریزی قبلی، همسرش را به قتل رسانده بود. او پس از ارتکاب جنایت، جسد را مثله کرده و در چمدانی قرار داده بود و قصد داشت با تاکسی اینترنتی از مشهد به تهران برود تا خود را تسلیم کند! این فرد به صراحت به قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را عصبانیت لحظه‌ای عنوان کرد و مدعی شد که قصد داشته تا همسرش را طلاق دهد.

پوشش خبری جنایات باید هدفمند باشد. این اخبار باید علاوه بر ارائه جزئیات، به دنبال یافتن علل و انگیزه‌های وقوع جرم نیز باشند. با تحلیل پیش‌زمینه‌های هر جنایت و ارائه نتایج اخلاقی، می‌توانیم از وقوع مجدد جرائم مشابه پیشگیری کنیم. برای مثال می‌توانیم با بیان اینکه متهمی به دلیل رابطه نامشروع، انگیزه مالی و عصبانیت لحظه‌ای دست به قتل زده است، به مخاطب آموزش دهیم که چه عواملی می‌تواند منجر به چنین فجایعی شود. به این ترتیب، خبر نه تنها جنبه اطلاع‌رسانی دارد بلکه می‌تواند به عنوان یک کلاس آموزشی برای پیشگیری از وقوع جرم نیز عمل کند.

به عنوان مثال، پس از کشف پرونده قتل یک پدرخوانده در یکی از اتوبان‌های شرق تهران مشخص شد که منشا این جنایت به یک “کورس خیابانی” بین دو خودرو بازمی‌گردد! در این کورس، مرد جوانی با زنی مسن‌تر آشنا شد و این آشنایی به ازدواج آن‌ها منجر شد؛ با این حال، اختلاف سنی زیاد زوج و درخواست مرد جوان برای جدا کردن پسر ۸ ساله زن از آن‌ها، منجر به تنش‌هایی در خانواده شد. سال‌ها بعد، این اختلافات به خشونت انجامید و همان پسر که به دلیل جدایی از مادرش احساس کمبود می‌کرد، در سن ۱۹ سالگی با نقشه قبلی و با استفاده از یک کلت کمری، پدرخوانده خود را به قتل رساند!

در یکی از پروند‌های خودکشی که رسیدگی کردم، دختر جوانی با قرص برنج در پارک شهر به زندگی خود پایان داده بود. او پیش از مرگ در لایو اینستاگرامی گفته بود در اخبار جنایی متوجه شده که در ناصرخسرو قرص برنج می‌فروشند!

متوفی تصمیم گرفت به آنجا برود و در پارک شهر خودکشی کند که در همان پارک، قرص خورد و متاسفانه فوت کرد بنابراین ذکر جزئیات دقیق در این مورد ضروری نیست. با این حال، در برخی موارد ذکر جزئیات می‌تواند به نتیجه‌گیری مناسب و آگاهی‌رسانی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه کمک کند.

گفتنی است انتشار اخبار باید با دقت و تعادل صورت گیرد. برخی اخبار به دلایل امنیتی نباید منتشر شوند اما انتشار برخی اخبار جنایی از منظر جامعه‌شناسی و روانشناسی می‌تواند به عنوان یک ابزار تحقیقاتی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت به نفع جامعه باشد.

آباجان به نقل از تسنیم: خانم دکتر مقتدری! چه عواملی باعث می‌شود افراد به اخبار حوادث علاقه‌مند شوند و آیا پوشش گسترده اخبار جنایی بر افکار عمومی و نگرش افراد نسبت به جامعه تأثیر می‌گذارد و چگونه می‌توان اخبار جنایی را به گونه‌ای پوشش داد که هم به علاقه مردم به اخبار این حوزه پاسخ دهیم و هم مانع تبعات مخرب این دسته از اخبار بر مخاطبان شویم؟

مقتدری: علاقه شدید مردم به اخبار هیجان‌انگیز، به‌ویژه اخبار جنایی، دو جنبه دارد. مثبت و منفی. از یک سو، این علاقه می‌تواند نشانه کنجکاوی و جستجوی اطلاعات باشد اما از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر جزئیات هولناک جنایات می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد.

درج جزئیات بیش از حد از جرم، می‌تواند به تقلید رفتارهای خشونت‌آمیز، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، منجر شود. یادگیری از طریق مشاهده و الگوبرداری، به ویژه در سنین پایین، بسیار قوی است. بنابراین، نمایش مداوم صحنه‌های خشونت‌آمیز در اخبار، می‌تواند الگوهای رفتاری نادرستی را در ذهن مخاطبان شکل دهد.

به جای تمرکز بر جزئیات هولناک، بهتر است در پایان اخبار جنایی به ارائه نکات آموزشی و پیشگیرانه پرداخته شود. این نکات می‌تواند شامل راهکارهایی برای مقابله با خشونت، تقویت مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله، و همچنین توصیه‌هایی برای والدین در زمینه تربیت فرزندان باشد.

به طور خلاصه، پوشش اخبار حوادث باید با دقت و مسئولیت‌پذیری انجام شود. هدف اصلی، اطلاع‌رسانی به مردم است اما نباید از تأثیرات روانشناختی و اجتماعی این اخبار غافل شد. با ارائه صحیح و همراه با پیوست اخبار جنایی و همراه با تحلیل‌های کارشناسی و توصیه‌های پیشگیرانه، می‌توان از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری کرد و به جامعه کمک کرد تا با این پدیده پیچیده بهتر کنار بیاید.

اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بر همگان آشکار است. آموزش و پرورش به‌عنوان اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کند. با این حال، بسیاری از معلمان در مواجهه با دانش‌آموزانی که دچار آسیب‌های اجتماعی هستند، احساس کمبود مهارت می‌کنند لذا ضرورت ارتقای دانش تخصصی معلمان در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.

داشتن یک مشاور آموزش‌دیده و آکادمیک در مدارس، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کودکان ایفا می‌کند. این مشاور می‌تواند با ارائه راهنمایی‌های تخصصی، به دانش‌آموزان کمک کند تا با چالش‌های اجتماعی بهتری کنار بیایند و از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند.

ما باید بیشتر روی گفتگو تمرکز کنیم. وقتی با هم حرف می‌زنیم، بهتر می‌توانیم مشکلات رو بشناسیم و راه‌های حلشون رو پیدا کنیم. این موضوع خصوصاً برای پدرها، مادرها، معلم‌ها و مشاورها خیلی مهم است. بعضی از والدین شیوه‌های تربیتی نادرستی را در پیش می‌گیرند. یکی از این شیوه‌های آسیب‌زا، پرخاشگری با فرزندان است. بسیاری از والدین فکر می‌کنند با فریاد زدن و برخورد خشن می‌توانند فرزندانشان را تربیت کنند، در حالی که این رفتارها باعث می‌شود کودکان نیز پرخاشگر شوند. کودکان از رفتار والدینشان تقلید می‌کنند و به همین دلیل، پرخاشگری والدین می‌تواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود.یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما این است که افراد به اندازه کافی با هم صحبت نمی‌کنند. همه ما، به خصوص پدرها، مادرها، معلم‌ها و مشاورها، باید سعی کنیم بیشتر با هم گفتگو کنیم تا مشکلات را بهتر حل کنیم.

متاسفانه، برخی افراد با انتشار بی‌ملاحظه اخبار جنایی در فضای مجازی، به این وقایع دامن می‌زنند و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کنند اما اگر رسانه‌ها در کنار انتشار اخبار، به آموزش روش‌های پیشگیری از جرم و آگاهی‌بخشی در مورد عواقب اجتماعی جرم بپردازند، می‌توانند نقش موثری در کاهش جرایم داشته باشند .

بنظرم به عنوان یک روانشناس، دنبال کردن اخبار حوادث به صورت مداوم می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت روان داشته باشد همچنین لازم است بررسی کنیم که چه دلایل روانشناختی باعث می‌شود افراد به اخبار حوادث علاقه‌مند شوند.

آباجان به نقل از تسنیم:خانم دکتر کاظمی! با توجه به فشارهای و هجمه رسانه‌ای خارجی و تصویرسازی منفی از جامعه ایران، به نظر شما تا چه اندازه قضاوت‌ها در مورد جامعه ایرانی تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفته و نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها چه نقشی در شکل‌دهی نگرش‌ها و رفتارهای افراد جامعه ایفا می‌کنند؟

جامعه ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که به آن شرایط “آستانگی” گفته می‌شود. این بدان معناست که جامعه ما نه به طور کامل به سنت‌های گذشته پایبند است و نه به طور کامل ارزش‌ها و سبک زندگی مدرن را پذیرفته است!

این وضعیت گذار، جامعه را در یک موقعیت بینابینی قرار داده است که در آن سنت‌ها در حال زوال هستند و در عین حال، نهادینه شدن کامل ارزش‌های مدرن نیز به تأخیر افتاده است.

از جمله موانعی که در اجامعه در حال گذار ایران با آن روبرو هستیم این است که  ساختارها و مراکز تصمیم‌گیری حاکمیت در سطح مدیران عالی و مدیران میانی و حتی در زندگی‌های شخصی خودمان، ما با مسائل اجتماعی جدید ناسازگار هستیم و آن را انکار می‌کنیم یعنی مقاوت در برابر پذیرش مشکلات داریم.

اگر آن‌ها را در همان ابتدای پیدایش شناسایی کنیم  می توانیم به دنبال راه حل باشیم. انکار و نادیده گرفتن، تنها باعث بزرگ‌تر شدن وتأخیر در حل مشکل می‌شود. اولین قدم برای حل هر معضل اجتماعی، پذیرش صادقانه و روراست وجود آن است. به جای انکار، باید از همان ابتدا به فکر درمان و پیشگیری باشیم.

از سوی دیگر، به دلیل سال‌ها درگیری کشور در جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، بخش عمده‌ای از انرژی و منابع ما صرف دفاع شده است. این امر باعث شده که رشد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی کشور با تأخیر مواجه شود. به عبارت دیگر، حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانسته‌اند همگام با نیازهای روزافزون جامعه پیشرفت کنند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

به عنوان مثال، نظام آموزشی موجود چه در مدرسه و چه در دانشگاه، به عنوان نمونه‌ای بارز، نتوانسته است مهارت‌های لازم برای زندگی را به دانش‌آموزان آموزش دهد. این سیستم نه تنها پاسخگوی نیازهای امروز دانش‌آموزان نیست، بلکه آن‌ها را برای آینده نیز آماده نمی‌کند.

در نظام اجتماعی هم دچار تأخر هستیم، چرا گروه‌هایی مانند بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران و… که به حق خود اعتراض دارند، باید به تحصن روی بیاورند؟ آیا ایجاد یک تشکل صنفی قوی‌تر برای این گروه‌ها، به منظور انتقال مطالباتشان از طریق نمایندگان به سیستم، راهکار مناسب‌تری نیست؟ چرا این گروه‌ها باید با دست گرفتن پلاکارد و حضور در خیابان‌ها، بهانه‌ای برای رسانه‌های معاند فراهم کنند تا با بزرگ‌نمایی این اعتراضات، به وجهه کشور لطمه بزنند؟ به عنوان مثال، چرا مشکلات کارگران باید به جایی برسد که آن‌ها مجبور شوند مقابل ساختمان‌های مجلس یا وزارت کار تجمع کنند و شورای عالی کار نتواند به مطالباتشان رسیدگی کند؟

متأسفانه سطح آموزش عمومی در کشورمان پایین است و آموزش همگانی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که منجر به  ایجاد مشکلات عمده در حوزه تعاملات اجتماعی و در نتیجه ایجاد تعاملات ناسالم بین افراد است. در نتیجه در اغلب موارد، روابط بین والدین و فرزندان، همسران، معلمان و دانش‌آموزان، و استادان و دانشجویان اغلب بر پایه تقابل و تضاد بنا شده است.

در سطح شهر و اتوبان‌ها، بنرهای تبلیغاتی بسیاری وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای آموزش همگانی استفاده کرد. به جای نمایش تبلیغات تجاری و شعارهای بی‌محتوا، می‌توان با هزینه اندک، پیام‌های آموزشی، اشعار آموزنده و نکات مفید را به مردم منتقل کرد. متأسفانه، در حال حاضر شاهد ضعف جدی در آموزش همگانی در کشور هستیم.

بر همین اساس، بسیاری از جرایم رخ داده ریشه در فقدان آموزش‌های لازم دارند. افرادی که دست به جنایت می‌زنند، اغلب به دلیل نبود آموزش‌های عمومی یا تخصصی، راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات خود نمی‌یابند و در نتیجه به ارتکاب جرم روی می‌آورند. به نظر می‌رسد ساختار آموزشی ما در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه است.

یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه است. به عنوان مثال، قوانین کیفری و قوانین حوزه خانواده که برخی از آنها از ۹۰ سال پیش تصویب شده‌اند، همچنان به عنوان مبنای اصلی اداره امور کشور استفاده می‌شوند! این امر نشان می‌دهد که نظام حقوقی ما به شدت با تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه فاصله گرفته است.

قانون تصویب شده در بیش از ۹۰ سال پیش، گرچه در زمان خود موثر بوده اما با گذشت زمان و تغییر عرف جامعه، دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست. در حالی که یکی از اصول مهم قانونگذاری، توجه به عرف حاکم بر جامعه است، این قانون قدیمی به دلیل عدم انطباق با عرف امروز، کارایی خود را از دست داده است.

از آنجایی که جامعه ما در طول سال‌های گذشته، تحولات عمیقی را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجربه کرده است. انقلاب‌ها و تغییرات بنیادین بسیاری رخ داده، اما برخی از قوانین همچنان همانند گذشته باقی مانده‌اند. برای مثال، در قوانین مربوط به دعاوی خانوادگی، به‌ویژه در موضوع طلاق، هنوز بر اختیار مردان تاکید می‌شود. این در حالی است که در جامعه امروز، زنان به موفقیت‌های شغلی و اجتماعی بسیاری دست یافته‌اند و بسیاری از آن‌ها پزشک، مهندس و استاد و … هستند. این تناقض میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی، نیاز به بازنگری جدی در قوانین خانواده را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

خوشبختانه، فقه غنی شیعه، به عنوان منبع اصلی استخراج قوانین اسلامی، حاوی نظرات بسیار دقیق و جامعی است. با این حال، در برخی موارد، قانون‌گذار به جای مراجعه به اصول کلی فقه، به نظرات مقطعی و مشهوری که ممکن است بر اساس شرایط زمان و مکان تغییر کنند، استناد کرده است. این رویه، باعث شده است که قوانین ما با تحولات فقهی و اجتماعی همگام نباشد. به عنوان نمونه، قانون در مورد ریاست خانواده، با بسیاری از آموزه‌های فقهی و واقعیت‌های اجتماعی امروز در تناقض است. برای حل این مشکل، نیازمند بازنگری جدی در قوانین هستیم و باید به جای تکیه بر رویه‌های گذشته، به اصول کلی فقه و نیازهای جامعه‌ی امروز توجه کنیم.

چالش دیگری که در جامعه ایران، رویکرد غالبی شده این است که مشکلات و مسایل اجتماعی باید به خودی خود حل شوند و نیازی به مداخله‌ی جدی نیست. این رویکرد، مانند سد بستن بر روی رودخانه است؛ هرچه بیشتر تلاش کنیم جریان طبیعی جامعه را مهار کنیم، احتمال وقوع بحران‌های بزرگ‌تر افزایش می‌یابد.

وقتی جامعه را به حال خود رها می‌کنیم و انتظار داریم افراد به تنهایی مشکلاتشان را حل کنند، در واقع آن‌ها را به سمت راه‌حل‌های نادرست و گاه مخرب سوق می‌دهیم. عدم آموزش صحیح در مدارس و رسانه‌ها و نبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افراد را به سمت فضای مجازی می‌کشاند تا پاسخ سوالات خود را بیابند. اما فضای مجازی لزوماً منبع اطلاعات صحیح و قابل اعتمادی نیست و می‌تواند افراد را به سمت رفتارهای غیرقانونی و ناهنجار سوق دهد. بنابراین، برای حل مشکلات اجتماعی، نیازمند یک رویکرد جامع و مبتنی بر مشارکت همگانی هستیم.

در مقام تشبیه، جامعه، مانند رودخانه‌ای خروشان، پیوسته در حرکت است و منتظر کسی نمی‌ماند. اگر با تغییرات اجتماعی همسو نشویم، مانند این است که بخواهیم جلوی جریان آب را بگیریم.

نتیجه‌ این مقاومت، ایجاد بحران‌هایی مانند مسئله‌ حجاب است که به تدریج به یک چالش جدی تبدیل شده است. امروزه، با گسترش فضای مجازی، افراد به راحتی به اطلاعات نامحدودی دسترسی پیدا می‌کنند. این دسترسی آسان، در کنار نبود آموزش‌های کافی، می‌تواند به بروز مشکلات جدی مانند افزایش روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر و… منجر شود.

اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم، باید با تغییرات همراه شویم و برای مقابله با چالش‌های جدید، راهکارهای مناسب و کارآمدی ارائه دهیم.

در اینجا تأکید می کنم که بسیاری از مشکلات اجتماعی که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اسلامی، نیز در گذشته با آن‌ها مواجه بوده‌اند. ما می‌توانیم از تجربیات و راهکارهای آن‌ها الگوبرداری کنیم و لزومٱ نیازی به آزمون مجدد مسائلی که قبلا در سایر کشورها تجربه و حل و فصل شده، وجود ندارد.

مشروح قسمت دوم این میزگرد به‌زودی منتشر خواهد شد …