مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۹۸ به شکلی جدی آسیب‌شناسی موضوع کنکور را در دستور کار قرار داد و این روند به تصویب مصوبه این شورا در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهم‌ترین بند آن تاثیر قطعی نمره سوابق تحصیلی شامل نمرات دروس آزمون نهایی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه در نمره نهایی کنکور باشد. این مصوبه به تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور وقت و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» ابلاغ شد. ولی مصوبه در دولت دوازدهم به دلیل وجود برخی اشکالات اجرا نشد و بار دیگر به شورا ارجاع شد، در نهایت بعد از تغییراتی در جلسه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۷ خرداد ۱۴۰۱) با عنوان ماده واحده “تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) تصویب و ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط شهید آیت‌الله رئیسی برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۲ مصوبه اولیه سال ۱۴۰۰ شورا که بعدا همان اصلاح و اجرا شد؛ «نمره کل آزمون اختصاصی شامل نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است».
یکی دیگر از موارد موثر در این مصوبه افزایش و تاثیر قطعی سوابق تحصیلی یا نمرات آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان به این شکل بود؛ «سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.»
حالا و بعد از دو سال اجرای این مصوبه، شماری از کارشناسان معتقدند بسیاری اهداف آن یعنی توجه بیشتر دانش‌آموزان به دروس مدرسه به جای تست‌زنی صرف و توزیع بهتر ترازهای بالا بین دانش‌آموزان مناطق مختلف و کاهش میزان نگرانی داوطلبان و خانواده‌ها محقق شده است و شمار دیگری می‌گویند این امر نه فقط عدالت آموزشی را محقق نکرد بلکه میزان نگرانی را بین خانواده‌های داوطلبان و دانش‌آموزان به سه سال متوسطه بسط و گسترش داد زیرا آنها باید در این سه سال بسیاری دروس را به شکل امتحان نهایی شرکت کنند همچنین باز هم برای اینکه نتایج خوبی در آزمون‌های نهایی کسب کنند باید برای این دروس در کلاس‌های خصوصی موسسات آموزشی شرکت کنند که باز هم دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار از آن محروم هستند.
محمدرضا جمالی استاد دانشگاه و دانش‌آموخته مدیریت آموزش عالی در مقطع دکتری است که خبرنگار علم و آموزش آباجان به نقل از ایرنا به با او درباره واکاوی ابعاد اعتراضات اخیر داوطلبان کنکور درباره مصوبه ممنوعیت برای انتخاب رشته برخی داوطلبان سال گذشته، تاثیر معدل، برگزاری دو نوبت کنکور در سال، سهم آموزش و پرورش در ساماندهی موسسات تعیین رشته و سهم مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور در کنکور گفت‌وگو کرد.
این کارشناس آموزش عالی همچنین درباره برون‌رفت از چالش‌های موجود بر سر راه کنکور پیشنهادهایی داد.
تغییر در کنکور را طی دو سال گذشته چگونه می‌بینید، با توجه به اینکه داوطلبان به برخی مسائل از جمله تاثیر سوابق تحصیلی در تراز نهایی کنکور و عدالت آموزشی گلایه داشتند؟
معتقدم در حوزه کنکور افراد تصمیم‌گیر و مجریان آن خیلی نگاه کارشناسی به این موضوع ندارند. زیرا اصل کنکور یک بحث و آرامش فکری داوطلبان و خانواده‌ها موضوع دیگری است. این اتفاقاتی که امروز در فضای کشور مطرح است نه تنها استرس را برای داوطبان و خانواده‌ها بیشتر کرده بلکه عدالت آموزشی را زیر سوال برده است.
عدالت آموزشی یعنی اینکه نه در زمان کنکور بلکه قبل آن شرایط باید به گونه‌ای مساعد باشد تا مطالعات به درستی و بدون استرس انجام شود و داوطلبان در یک رقابت عادلانه امتیازات لازم را کسب کنند. ممکن است در یک منطقه‌ای امکانات لازم نباشد و سهمیه‌بندی درست اعمال نشود که روی کنکور تاثیر نامطلوب می‌گذارد. اکنون تمام موضوع کنکور در سهمیه خلاصه شده است و بعد از طرفی کنکور در دو نوبت برگزار می‌شود که به جای انجام عدالت آموزشی، داوطلبان و خانواده‌ها سردرگم شدند.
عده‌ای از دواطلبان کنکور در اعتراض به تغییر ناگهانی در ممنوعیت انتخاب‌رشته پذیرفته‌شدگان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سال گذشته در کنکور امسال اعتراض کردند که داوطلبان پذیرفته شده در این سه رشته از فرایند اعلام نتایج ۱۴۰۳ حذف می‌شوند و حق انتخاب رشته ندارند. از نگاه شما ایرادی به مصوبه وجود دارد؟
فضای کنکور، فضای فانتری نیست که هر موقع خواستیم امتحان بدهیم هر موقع نخواستیم ندهیم. داوطلبان پذیرفته‌شده در رشته‌های پرطرفدار مانند پزشکی در سال گذشته باید به همان شهر و رشته‌ای که قبول شدند بروند. ما بحثی به نام تعهد داریم و امروز کشور ما در حوزه درمان و پزشکی نیاز به خدمات دارد و این پذیرفته‌شدگان باید این تعهد را بپذیرند تا خدماتی را ارئه کنند. در حالی که امروز در فضای انتخاب رشته، دو نگاه وجود دارد که کدام رشته پول دارد یا در کدام کشور می‌توان پذیرش گرفت و این امر نامبارکی است که در کشور ما رخ داد. این اتفاق هم به حوزه زیرساخت‌ها باز می‌گردد و یک اصل مغفول‌مانده در آموزش عالی، اصل آموزش بوده که به حاشیه رفته است و همگان در این زمینه هم مقصر هستند که چرا فضای علم و آموزش به فضایی برای کسب درآمد بیشتر و گرفتن پذیرش بهتر تبدیل شده و این خطرناک است.
سهم تاثیر معدل در کنکور را چطور می‌بینید؟
من مخالف تاثیر معدل در نمره نهایی کنکور نیستم اما تا یک حدی. در گذشته کنکور در یک مرحله برگزار می‌شد اما اکنون با احتساب تاثیر معدل و اهمیت آن یک داوطلب هر سال باید امتحان نهایی بدهد که یعنی سه سال باید کنکور بدهد. الان کسی که کنکور دارد از منظر روحی به دلیل استرس‌های بیش از حد و از طرفی درز سوالات کنکور در فضای مجازی هر چند امنیت سوالات بالاست، فرسوده می‌شود. اما در آموزش و پرورش به دلیل گستردگی مدارس و امتحانات نهایی نمی‌توانیم یقین حاصل کنیم که امنیت ۱۰۰ درصد اجرا می‌شود.
پس با این حساب چالش اصلی در این حوزه چیست؟
موسسات غیر مرتبط در تعیین رشته یکی از چالش‌هاست که این پرسش هم مطرح است که نقش آموزش پرورش در این موضوع کجاست؟ این وزاتخانه در این چند سال فقط شعار داد و آموزش عالی هم نتوانست با مافیای کنکور مبارزه و موسسات مرتبط با انتخاب رشته را ساماندهی کند. امروز هر کسی به خود اجازه می‌دهد تا در انتخاب رشته اظهارنظر کند. در حالی که هر داوطلبی که به من مراجعه کرده او را به شرکت‌های معتبر و زیر مجموعه سازمان سنجش ارجاع دادم که در این جا این اقدام سازمان سنجش هم قابل دفاع است که چنین خدماتی را درست ارائه می‌دهند، اما باز هم موسسات غیر معتبر و مرتبط سهم عمده‌ای در این چالش‌ها دارند. سازمان سنجش که زیر نظر ریاست جمهوری به شمار می‌رود خود یک مجری است و سیاستگذار اصلی و اساسی، آموزش و پرورش است. امروز به گونه‌ای رفتار کردیم که سهم آموزش و پرورش را کاهش دادیم. موسسات غیر مرتبط به ترویج داوطلبان به رشته‌های پزشکی و پول‌ساز و همچنین پذیرش دانشجو به خارج از کشور دامن می‌زنند که البته آموزش و پرورش هم در دو جا کم‌کاری کرده است، یکی همین موسسات کنکور و زبان و دیگری موسسات انتخاب رشته و افراد غیر متخصص که به خود اجاره می‌دهند وارد حوزه کنکور شوند. مسئولان باید مصاحبه و خانواده‌ها را از این موسسات نهی کنند چرا که کار این موسسات شیادی است.
چالش دیگر خارج شدن کنکور از حالت آموزشی است. امروز کنکور یک زمینه فرهنگی- اجتماعی و آموزشی است که همه در آن نقش دارند. در حالیکه در دنیا علوم ریاضی و پایه، نقش توسعه‌ای دارند در ایران به مَحاق رفتند و در حالی که در دنیا علوم پزشکی رشته خدماتی است و چون دانشمندان و افراد تحصیل‌کرده در کشور ما قیمت ندارند و رانت تعیین‌کننده است، رشته‌های پایه که سهم عمده‌ای در توسعه کشور دارند به حاشیه رفتند. در یک نگاه از اول انقلاب بیشترین تعداد وزرایی که عوض شدند در آموزش و پرورش بوده، حال چرا این تغییرات زیاد است چون نهادهای غیرآموزشی و غیر علمی در کنکور دخالت می‌کنند و نقش آموزش و پرورش را در کنکور کم‌رنگ کردند. چالش بعدی هم مدرک‌فروشی است.
راهکار رفع چالش‌های کنکور چیست؟
تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی رفع نشود و این فکر تغییر نکند و حوزه‌های علمیه، صدا و سیما، رسانه‌ها و خانواده‌ها فرهنگ‌سازی نکنند، این موارد به قوت خود پابرجاست. مدرک‌فروشی هم از معضلات دیگر است چون پولی که به استاد می‌دهند اندک است. راه نجات و صلاح دانشگاه نیست تا آنجا که می‌توانیم باید اضطراب را از داوطلب برداریم. البته یک پیشنهاد به سازمان ملی سنجش دارم اینکه این سازمان اقدام به ایجاد معاونت اجتماعی کند که رسالت آن فرهنگ‌سازی در زمینه کنکور باشد. امروز دفترچه سازمان ملی سنجش را که منتشر می‌کنند گیج‌کننده و داوطلب را سردرگم می‌کند که این نیاز به پاسخگویی دارد.
