تسهیلات بانکی، غول هفت خوان فعالیت‌های اقتصادی در لرستان

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا محیط کسب و کار به عنوان جو یا شرایطی که یک شرکت تجاری را در بر می گیرد، تعریف و شامل عوامل داخلی و خارجی است که بر نحوه عملکرد آن تاثیر می گذارد.

محیط داخلی شامل عناصر درون شرکت، مانند کارکنان و منابع آن است و محیط خارجی به عواملی مانند سیاست های دولت، اقتصاد و صنعتی که در آن فعالیت می کند اتلاق می شود.

تغییرات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فناوری می تواند بر محیط های داخلی و خارجی یک شرکت تجاری تاثیر بگذارد و روند و میزان پرداخت تسهیلات بانکی نیز به عنوان یک بازوی کمکی در راستای تولید و بنگاه داری اقتصادی در مواردی نقش بسیار حیاتی دارد.

اما در لرستان آغاز فعالیت تولیدی با کمک بانک ها یک روال است و از طرفی باتوجه به اینکه از دیرباز به دلیل ضعف بازاریابی و یا مواردی چون نبود برندسازی ( ایجاد نشان تجاری) و مشکلات پیش روی صادرات، گاهی تولید در میانه راه با مشکل مواجه و سرمایه گذار به تامین سرمایه در گردش نیازمند می شود، تسهیلات بانکی نقش اساسی در بقای تولیدی و صنعتی واحد دارد.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش همیشه به عنوان یکی از آسیب های بنگاه های اقتصادی لرستان مطرح بوده و فعالان بخش خصوصی در پی دریافت تسهیلات، روال کند، زمان بر و پر طمطراق اتاق های شیشه ای بانک ها را تجربه کرده اند.

به تازگی در سی ‌و یکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌ و کار مربوط به بهار ۱۴۰۳، شاخص استان لرستان با نمره ۶/۰۲ نسبت به فصل گذشته (۵/۹۹) به میزان ۰/۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۰/۵۴ درصد افزایش یافته که به معنای نامساعدتر شدن فضای کسب و کار می باشد ولی همچنان از میانگین کشوری پایین تر است.

گزارش جدید مرکز پژوهش های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب و کار کشور حاکی از این است که اگرچه نمره شاخص محیط کسب‌ و کار کشور در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶/۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶/۰۴ باقی مانده است.

بر اساس یافته های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند و به ترتیب استان های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان ها تجربه کرده اند و لرستان نیز در جایگاه ۱۳ ام قرار دارد.

بررسی ها نشان می دهد بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب و کار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب و کار کشور (۶/۰۴) پایین تر بوده و وضعیت محیط کسب و کار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته اند.

به گفته مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان سه مولفه نسبت به سایر فاکتورها، فضای کسب و کار را در کشور تحت تاثیر منفی قرار داده اند که این مولفه ها در لرستان اندکی متفاوت است و بانک ها به عنوان غول هفت خوان بنگاه داری شناخته شده اند.

تسهیلات بانکی، دغدغه فعالان اقتصادی لرستان

سپیده کوشکی به آباجان به نقل از ایرنا می گوید: نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می دهد در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر» را نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه ها ارزیابی کرده اند.

وی اظهار داشت: فعالان اقتصادی لرستانی نیز این سه مولفه را با اولویت بندی متفاوت به عنوان نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار استان شناسایی نموده اند به نحوی که از نظر آنان، «دشواری تامین مالی از بانک ها» به عنوان بدترین مولفه شمارش شده است و بعد از آن «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در رده های بعدی قرار می گیرند.

به گفته وی از مجموع ۲۸ مولفه کسب و کار ۱۳ مولفه در فصل بهار ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲ از دید فعالان اقتصادی لرستانی بهبود داشته اند که بیشترین بهبود مربوط به مولفه های عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران با (۱/۱۱ درصد کاهش)، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی با (۰/۹۵ درصد کاهش) و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات با (۰/۶۹ درصد کاهش) بوده است.

کوشکی تصریح کرد: در مقابل مولفه های نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول (۱/۱۶ درصد افزایش)، محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت (۱/۰۲ درصد افزایش) و برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط ماموران (۰/۵ درصد افزایش) بیشترین افت را داشته اند.

سه عامل اصلی بازدارنده پرداخت تسهیلات

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز در این خصوص به آباجان به نقل از ایرنا گفت: با توجه به اینکه منابع بانکی در استان زیاد نیست و از طرفی سیاست دولت به دلیل جلوگیری از تورم، انقباضی است، پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی در استان با کندی انجام می شود.

به گفته محمد خاکی همچنین اولویت پرداخت تسهیلات بانکی در وظایف تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری است و در لرستان با انبوه مشکلات و نسبت بیشتر مصارف به منابع بانکی، اعتبار چندانی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی باقی نمی ماند و ظرفیت واحدهای تولیدی هم کاهش می یابد.

وی کمبود سرمایه در گردش و تامین نقدینگی را از معضلات و آسیب های اصلی فعالان بخش خصوصی در لرستان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع بانکی در استان، نیاز تولیدکنندگان و صنعتگران به تسهیلات برطرف نمی شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه کرد: از طرفی سخت گیری های موجود برای پرداخت تسهیلات از جمله درخواست وثائق و ضمانت های بالا، شرایط را برای فعالان اقتصادی در راستای دریافت وام سخت کرده است و برخی به دلیل عدم تامین این خواسته ها، از دریافت آن انصراف می دهند.

هدررفت فرصت ها با روند طولانی پرداخت تسهیلات

خاکی گفت: طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات، فرصت‌های فعالان اقتصادی را از بین می‌برد که از بانک‌ها انتظار می‌رود در وضعیت موجود، با متقاضیان تسهیلات همراهی کنند.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات حوزه اقتصادی، عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز در زمان مورد انتظار است، به نحویکه مدت‌زمان بررسی و روند پرداخت تسهیلات بسیار طولانی و این موضوع ممکن است فرصت‌های به دست آمده برای فعالان اقتصادی را از بین ببرد .

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان یادآور شد: انحراف تسهیلات بانکی در صورت هزینه در بخش دیگر افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی فعالان حوزه اقتصاد به هدف و مقصود خود نمی‌رسند.

استفاده از بازار سرمایه، جایگزین تسهیلات بانکی

خاکی با تاکید بر اینکه استفاده از بازار سرمایه برای تامین نقدینگی و پیشرفت پروژه ها در استان ضروری است افزود: با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی و پروژه های استان و از طرفی محدودیت منابع بانکی، استفاده از بازار سرمایه و روش های تامین مالی نوین ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از زنجیره های ارزش استان یادآور شد: منابع بانکی محدود و با اولویت تسهیلات تکلیفی است بنابراین باید شرایطی فراهم آورد که از روش های تامین مالی نوین برای پروژه ها استفاده کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با بیان اینکه سیستم تامین مالی کشور بانک محور است نه بازار و سرمایه محور، تصریح کرد: با وجود اینکه بانک ها نقش اصلی تامین نقدینگی را برعهده دارند اما بهتر است سهم بالاتری به تامین مالی از بازار سرمایه داده شود.

خاکی ادامه داد: در حوزه تامین مالی، بانک‌ها به دلایل مختلف با انقباض شدید روبه‌رو هستند بنابراین رشد اقتصادی در سایه تشکیل سرمایه اتفاق می‌افتد.

مشکلات بانکی در لرستان همواره وجود داشته است تا جاییکه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ۳۰ فروردین امسال در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به مشکلات بانکی در استان اظهار کرد: بانک ها انقباضی عمل می کنند و در پرداخت تسهیلات تکلیفی حتی ۳۰ درصد هم رشد نداشته ایم.

به گفته سیروس ابراهیمی منابع آنچنانی نداریم و دست بانک ها بسته است بنابراین همین پرداخت تسهیلات تکلیفی از جانب بانک ها نیز ستودنی است.

میزان منابع کم بانک های استان نسبت به مصارف نیز در سال های اخیر به یک معضل تبدیل شده است که البته یکی از دلایل آن نیز سپره گذاری مردم در بانک های خصوصی است که متاسفانه به تهران منتقل می شود و عملا سرمایه ای برای بانک ها محسوب نمی شود و از طرفی برخی واحدهای اقتصادی مانند پتروشیمی و فعالان صنعتی نیز حساب های اصلی خود را به خارج از استان انتقال داده اند.

رییس شورای هماهگی بانک های لرستان هم نسبت مصارف به منابع را ۱۳۰ درصد عنوان می کند و می گوید در صورت سپرده گذاری صنایع بزرگ در استان، می توان بخشی از این کسری را جبران کرد.

مصارف بانکی لرستان نسبت به منابع ۱۳۰ درصد است

طالب یاسمی نیز با انتقاد از نبود حساب صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ در استان بیان کرد: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان منابع خود را در مرکز سرمایه‌گذاری می‌کنند که چنانچه به بانک های استان واریز شود می‌توان به بخش های مختلف و متقاضیان بیشتری تسهیلات اعطا کرد.

وی ادامه داد: ۱۳۳ هزار میلیارد ریال منابع بانک ملی است در حالی که این بانک تاکنون ۱۴۶ هزار میلیارد پرداخت کرده و در مجموع مصارف کل بانک های استان نسبت به منابع ۱۳۰ درصد می‌باشد.

رییس شورای هماهگی بانک های لرستان افزود: بانک ملی به عنوان یک بانک مردمی در صورت مواجهه با کمبود منابع، نسبت به خریداری منابع از بانک های سایر استان ها با نرخ ۳۴ درصد و اعطای آن به متقاضیان استان با نرخ ۲۳ درصد اقدام می کند.

یاسمی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۵۸۳ هزار میلیارد ریال منابع در دسترس بانک‌های لرستان بود گفت: با تلاش بسیار تا پایان تیرماه امسال منابع موثر بانک های استان به ۶۳۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال رسید که تمامی بانک ها موظف هستند ۱۳،۵ درصد سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی داشته باشند و مابقی آن را در بخش های مختلف به متقاضیان اعطا کنند.

وی ادامه داد: در این راستا از سال گذشته تاکنون ۷۱۹ هزار میلیارد ریال شامل ۴۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱ درصد در بخش خدمات و بازرگانی، ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد در بخش مسکن، ۷۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد در بخش کشاورزی و ۷۶ هزار ریال معادل ۱۱ درصد در بخش صنعت استان پرداخت شده است.