کاهش ۷۱ درصدی کارگاه‎‌های دارای حقوق معوق در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از اراک، جمشید امیدی پیش از ظهر امروز در نشست با هیأت اجرایی مجموعه‌های فرهنگی ورزشی کارگران استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی استانی صنعتی است که از نظر تنوع محصولات تولیدی رتبه چهارم و استقرار صنایع مادر، دومین رتبه را دارد، ۴۵ درصد اشتغال این استان در بخش صنعت، ۱۲٫۷ درصد در بخش کشاورزی و ۴۲٫۳ درصد در بخش خدمات است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد شاغلین استان مرکزی در بخش کارگری مشغول هستند و جزو استان‌های کارگری به شمار می‌رود، افزود: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ به ۷٫۸ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۷٫۳ درصد و پایان سال گذشته به ۷ درصد رسید و نرخ بیکاری در فصل بهار امسال  به ۴٫۸ درصد رسید واکنون رتبه نخست در کاهش نرخ بیکاری به استان مرکزی اختصاص دارد که از میانگین کشوری پایین‌تر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی در شاخص محیط‌های کسب و کار رتبه نخست و در ثبت اشتغال‌های ایجاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد رتبه دوم کشور را دارد، ضریب پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی استان مرکزی از ۶۸٫۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷۵٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید، همچنین تعداد بیمه‌شدگان اجباری استان از ۲۳۱ هزار و ۶۰۲ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۲۴۹ هزار و ۲۲۰ نفر در پایان سال گذشته رسید که بیانگر افزایش ۳۵ هزار و ۶۱۷ نفر به بیمه شدگان اجباری است.

امیدی بیان کرد: تعداد کارگاه‌های فعال از ۲۳ هزار و ۳۳۷ کارگاه در سال ۹۹ به ۲۵ هزار و ۳۲ کارگاه در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت، تعداد کارگاه‌های دارای حقوق معوق استان مرکزی در سال ۹۹ به ۲۱ کارگاه و در سال ۱۴۰۲ به ۶ کارگاه کاهش یافت که بیانگر کاهش ۷۱ درصدی است، همچنین تعداد کارگران دارای حقوق معوق استان مرکزی هم از ۶۴۲ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۰ نفر در پایان سال گذشته رسید که نشان از کاهش ۷۴ درصدی دارد.

وی تصریح کرد: ۵ مجموعه ورزشی کارگران در استان فعال است و با افتتاح استخر مجموعه فرهنگی کارگری شهرستان خمین، ۳ استخر فعال در استان مرکزی اضافه می‌شود، سال ۱۳۹۰ پروژه استخر خمین آغاز شد که تا سال ۱۴۰۱ با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد و صرف اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان، رها شده بود که سال ۱۴۰۱ با ۱۱۵ میلیارد تومان اعتباری به این طرح تخصیص یافت که ۸۸ میلیارد تومان به صورت تسهیلات بانک رفاه و ۲۷۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ بود.

انتهای پیام/۷۱۱/