۱- در اطلاعات نظامی یا رکن دوم ارتش، مبحثی تحت عنوان “عناصر اصلی اخبار” داریم که به زبان ساده این است که رکن دوم، مهمترین تهدید آینده را به فرمانده گزارش میکند و بدین وسیله این امکان را فراهم میسازد که یگان خودی، آرایش لازم را بگیرد، بهموقع و به درستی عکسالعمل نشان دهد.
مثلاً می گوید دشمن قصد تک (حمله) به مواضع خودی در فلان منطقه را دارد، یا از “ش. م. ر” که اصطلاحاً به مواد شیمیایی، میکروبی و رادیو اکتیو گفته می شود، در عملیات آینده استفاده می کند و…
۲- مخاطبان آشنا با یادداشت های اخیر بنده مستحضرند که اصل “پیش بینی” به عنوان مهمترین مولفه “امنیت ساز” را بارها مورد تاکید قرار داده ام. “پیش بینی” نقطه مقابل “غافلگیری” است. یگان، نیرو، یا کشوری که قدرت پیشبینی بالاتر و بیشتری داشته باشد، هیچ گاه در تلّه غافگیری طرف مقابل، اعم از حریف، رقیب یا دشمن، دچار و گرفتار نمی شود.
۳- آنچه عرض شد مقدمه ای بود برای ورود به بحث امنیت عمومی؛ ما در حوزه امنیت داخلی یا عمومی، همانند تمامی کشورهای جهان، تهدیدهای گسترده و متنوعی داریم، اما امکانات، فرصت ها و منابع ما محدود است. طبق بدیهیترین اصل اقتصاد، بهتر است بگویم اساس علم اقتصاد، هنر ما تخصیص منابع محدود و کمیاب، بر اساس اولویت هاست.
منابع محدود هم در همه جا وجود دارد. مثلاً از منِ شهروند عادی تا بیل گیتس که با ۱۰۷ میلیارد دلار، پنجمین ثروتمند بزرگ جهان است، هر دو در یک شبانه روز ۸۶هزار و ۴۰۰ ثانیه زمان داریم، نه بیشتر و نه کمتر! اینکه زمان محدود را به چه اموری اختصاص دهیم به عملکرد و سرنوشت ما به عنوان یک فرد، یک خانواده، یک جامعه یا یک ملت بستگی دارد و چه بسا حتی تاثیر آن جهانی هم باشد، این مفهوم به معنای اختصاص منابع محدود و کمیاب، بر مبنای اولویت هاست. در حوزه امنیت عمومی نیز این معادله برقرار است.
۴- حاصل یافته ها و تجربه زیسته ام میگوید در بحث امنیت عمومی که به زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی ما بستگی دارد و بر آنها موثر است، تهدیدهای تروریسم و بیوتروریسم از تهدیدهایی مانند قاچاق سلاح و رواج انواع مواد مخدر طبیعی، صنعتی، روانگردان ها، زورگیری و انواع سرقت مسلحانه و به عنف و … مهمتر، جدیتر و پرهزینه تر هستند، اما حتی این دو تهدید تروریستی، به اندازه “کاهش اعتماد عمومی” بر سرنوشت ملت و دولت تاثیر ندارند.
۵- اگر قرار بود بزرگترین تهدید فراروی جمهوری اسلامی ایران را به رییس شورای امنیت کشور پیشنهاد دهم، (همانند عناصر اصلی اخبار در جنگ با دشمن)، یک جمله می گفتم که این بود: “آقای وزیر، کاهش اعتماد عمومی، مهمترین تهدید امنیت عمومی است، لطفاً برای آنچاره اندیشی فرمایید، طرح و برنامه داشته باشید و راساً فرایند بازگشت اعتماد عمومی را رصد کنید”؛ شبیه مدیر یک پروژه پلسازی که کنترل پروژه و تمام مراحل برنامه ریزی، نظارت، کنترل، تحلیل داده ها، زمان بندی، نسبت هزینه ها به پیشرفت برنامه، مدیریت ریسک، مدیریت تغییر، بررسی شاخص های کلیدی عملکرد و… را هر روز بررسی و رصد می نماید و از زیر مجموعه خود گزارش می خواهد.
۶- با این پیش فرض، اگر جای وزیر کشور بودم، برای تخصیص منابع محدود بر مبنای مهم ترین تهدیدها و اولویت ها، به شورای امنیت کشور دستور می دادم با قید فوریت و با بهره گیری از توان اطلاعاتی اعضای شاک، فهرستی از عواملی که موجب بی اعتمادی ۵۰ درصد از مردم ( آمار متوسط کشوری) شده است را گردآوری کنند. سپس درصد هر یک از این عوامل را تعیین نمایند و بعد برای کاهش میزان بیاعتمادی مردم به دولت، راهکار عملیاتی (بودجه بندی و زمان بندی شده با فابلیت سنجش عملکرد) ارائه دهند.
۷- به عنوان نمونه، فرض کنیم بخشی از مردم، تعدادی از مسئولان را به دروغگویی متهم می کنند و به همین بهانه از مشارکت در انتخابات رویگردان شده اند. مثلاً بعد از ماجرای گرانی بنزین در آبان ۹۸ توسط دولت دوازدهم، یا جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با هدف اصلاح یارانهها و حذف نرخ ارز ۴۲ هزار ریالی (تخصیص یارانه به مردم به جای وارد کننده و تولیدکننده) صورت گرفت، عموم مسئولان اجرایی و کارشناسان گفتند گرانی نخواهیم داشت و مردم دیدند که به عکس، گرانی کمسابقهای بعد از افزایش نرخ بنزین و جراحی اقتصادی دولت قبل ایجاد شد و هیچ کدام از مقامات هم مسئولیت آن را نپذیرفتند و حتی عذرخواهی هم نکردند. باالطبع؛ چنین رخدادی موجب سلب اعتماد عمومی گردید و در کاهش مشارکت مردم در انتخابات سهم داشت.
یا فرض کنیم فرزند یکی از معاونان اسبق ارشاد که در ماجرای واردات شیرخشک آلوده و سوءاستفاده مالی از جمعیت هلال احمر (۲ میلیون یورو) پس از کش و قوس های فراوان بالاخره محکوم می شود و از قضا آن طرف آب زبانش هم دراز است، مصاحبه می کند و خط و نشان می کشد… مردم می بینند که پس از گذشت هشت سال (از سال ۱۳۹۵ و شکایت هلال احمر) هم چنان بحث بر سر این است که این فرد مجرم که محکومیت قطعی یافته، اعلان قرمز گرفته و تحت تقیب پلیس بین الملل قرار دارد، یا خیر؟.
همین هفته پیش دکتر کولیوند رییس جمعیت هلال احمر ادعا کرد که “یاسین رامین” تحت تعقیب اینترپول است (مصاحبه با شبکه شرق- خارج از کشور ۱۷ شهریور) و خبرگزاری تسنیم یک روز بعد (۱۸ شهریور) نوشت: بر اساس پیگیری خبرنگار تسنیم از مسؤلان ارشد فراجا، هنوز هیچ پروندهای برای “یاسین رامین” در پلیس اینترپل تشکیل نشده و این فرد فعلا تحت تعقیب پلیس اینترپل نیست.
۸- کسانی که سالهاست سفرهشان را از مردم جدا کردهاند، در صف دریافت بلیط نمی ایستند، از سالن های ویژه VIP و CIP استفاده می کنند و ردیف اول هواپیما مینشینند و تعطیلاتشان را در خارج از کشور در ویلاهای اختصاصی سپری میکنند و فیش های حقوقی نجومی دارند و فرزندانشان یا خارج نشین هستند، یا برج ساز، یا از رانت بنگاه های اقتصادی و صنعتی و معدنی ارتزاق می کنند، نمی توانند بفهمند تاثیر چنین اخباری در جامعه، بیش از عملیات تروریستی عناصر سفید داعش است که با همکاری سرویس های جاسوسی مختلف دیگر کشورها در کشورهای منطقه تغذیه می شوند.
*خلیل همایی راد- رزمنده، جانباز و مدیرکل پیشین امنیتی استانداری کرمان