“قانون تسهیل” فرشته نجات داوطلبان آزمون‌های حقوقی + مستندات

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، با تصویب “قانون تسهیل” و حتی پیش از آن تاکنون، برخی از مدیران و متولیان پیشین و کنونی نهاد وکالت در تاختن بر این قانون ضدانحصار از هیچ کوششی برای تخریب و سیاه‌نمایی علیه آن مضایقه نکرده‌اند!

محور و اساس این هجمه‌ها بر بی‌سواد جلوه دادن پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت براساس قانون مزبور بوده است. در این گزارش معیارهای پیشنهادی غیرکارشناسی برخی از این مدیران و متولیان بر اساس واقعیات و داده‌های آماری آزمون وکالت مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.

معیار کسب میانگین ۶۰ درصد نمره خام کل آزمون

به نظر می‌رسد اغلب جامعه حقوقی کشور آگاهی جزئی از داده‌های آماری آزمون وکالت و آثار انحصارگرایانه ماده ۴۱ آیین‌نامهاجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۶ با دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق، فقه و حقوق اسلامی، علوم قضایی، علوم ثبتی و … ندارند.

ماده مذکور می‌گوید: «حداقل نمره قبولی در آزمون، ۶۰ درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.»

این ماده که نگارش کارگروهی از وکلای دادگستری در اسکوداست، عیناً به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است لذا این مطلب که برخی عنوان کرده‌اند: ماده ۴۱ پیشنهاد اسکودا نبوده است، منطبق با واقع نیست.

اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که ابتکار نمایندگان مجلس انقلابی بوده است، به سرانجام مقصود نمی‌رسید، اینک ملاک پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ماده ۴۱ مزبور بود که بر اساس آن، داوطلبی در آزمون وکالت پذیرفته می‌شد که میانگین نمرات خام وی حداقل ۶۰ درصد باشد.

با این وصف در صورت فقدان قانون تسهیل، تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت  اسکودا در دو آزمون اخیر به شرح ذیل بود:

کارنامه‌ ذیل به روشنی مؤید داده‌های مذکور است:

شگفت‌انگیز است مدیران و نقش‌آفرینان کانون‌های وکلای دادگستری که همواره بر انجام کارشناسی دقیق در تدوین قوانین و مقرّرات تأکید مکرر می‌کنند، بر اساس چه معیار و منطقی ملاک پذیرش را در ماده ۴۱ مذکور، کسب میانگین ۶۰ درصد نمره خام تعیین کرده‌اند؟! آیا این امر جز تلاش بر تنگ کردن دایره‌ حرفه‌ی وکالت و انحصارگری محض، معنای دیگری را به ذهن متبادر می‌کنید؟

معیار کسب حداقل نمره ۱۰ از ۲۰ (کسب حداقل ۵۰% نمره خام) در هر درس

پس از نقد عملکرد پیشنهاددهندگان ماده ۴۱ مزبور، برخی مدیران سابق و کنونی نهاد وکالت با قیاس مع‌الفارق آزمون‌های پایان ترم دانشگاهی و … کسب حداقل نمره ۱۰ از ۲۰ (کسب حداقل ۵۰% نمره خام) از هر درس را به عنوان ملاک حداقلی قبولی در آزمون وکالت پیشنهاد کردند. پیشنهادی که حاکی از عدم آگاهی مطلق این اقلیت تقابل‌گرا از واقعیت‌ها و داده‌های آماری آزمون وکالت است.

بر اساس معیار اخیر، بسیاری از وکلای فعلی نمی‌بایست اینک وکیل باشند! زیرا حداقل در یک درس، نمره خام اکتسابی آنها، کمتر از ۱۰ (۵۰ درصد) است. بر مبنای معیار مذکور، در آزمون وکالت ۱۴۰۲ نیز حداکثر ۲۰  نفر از داوطلبان در کل کشور پذیرفته می‌شدند.

جالب آنکه وقتی به یکی از این مدعیان پیام داده شد: شما خودتان بر اساس معیار مذکور در آزمون وکالت ۱۳۹۴ در سه درس آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و حقوق تجارت، نمره زیر ۱۰ کسب کرده‌اید و شایستگی وکالت را بر اساس معیار پیشنهادی خودتان ندارید، به یک‌باره و بدون کارشناسی، تغییر موضع داد و کسب میانگین ۵۰ درصد نمره خام کل آزمون را کافی دانست!

معیار کسب میانگین ۵۰ درصد نمره خام کل آزمون

پیشنهاد این معیار نیز بیانگر همان عدم آگاهی و فقدان کارشناسی لازم در اقلیت تقابل‌گرای جامعه شریف وکالت است. بر اساس معیار مذکور، تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ اسکودا در کل کشور، کمتر از ۱۵۰ نفر است.

در پایان دوباره بر این نکته تأکید می‌شود که برخلاف ذهنیت نادرست برخی مدیران نهاد وکالت، هرچه آزمون از سطح استاندارد به سمت پرسش‌های اختلافی، طولانی و فراتر از سطح کارشناسی حرکت کند، تعداد پذیرفته‌شدگان روند افزایشی خواهد داشت؛ لذا عقل سلیم حکم می‌کند جامعه شریف وکلا، این اقلیت هزینه‌ساز را کنار نهاده و با تدبیر و دوراندیشی، تعامل‌گرایی هوشمندانه و عزت‌آفرین را سرلوحه‌ اقدامات لازم برای نجات کشتی در حال غرق این نهاد مدنی کهن قرار دهند.

انتهای پیام/