مجله خبری آباجان
نوشته های مشابه
به گزارش خبرنگار سیاسی آباجان به نقل از ایرنا، محمدرضا عارف صبح امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سالیان گذشته از اجرای سیاست های کلی نظام غفلت شده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه مهمترین قانون در اختیار دولت چهاردهم است، تاکید کرد: راهبرد دولت دکتر پزشکیان اجرای این سند است که در این راستا ستاد راهبری قانون برنامه هفتم توسعه که ساز و کار جدید تعبیه شده در این برنامه است، با حضور وزرای دولت پیشین برگزار شد تا پیوستگی امور بین دولت ها را به جامعه نشان دهیم که دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم است.
وی افزود: ترکیب ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه اعضای دولت است که البته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارد که برای اجرا و تامین منابع این برنامه بسیار مفید و ضروری است و باید تا پایان مهر ماه بندهای این برنامه به تصویب برسد و در این راستا وظیفه سنگینی به عهده معاونت حقوقی است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در تمام مراسم های تکریم و معارفه همواره بر این موضوع تاکید کرده ام که تصویب هر چه سریعتر پیش نویس آیین نامه های برنامه هفتم توسعه وظیفه مهم و اساسی وزارتخانه ها در دو ماه آینده است، ادامه داد: باید ظرف دو ماه آینده اکثر آیین نامه ها نوشته شود که در این راستا معاونت حقوقی وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا نگرانی از بابت شکل حقوقی این آیین نامه ها در دولت نداشته باشیم.
عارف تاکید کرد: نباید پیش نویس ها و آیین نامه های مصوب برنامه هفتم توسعه به دلیل یک مسئله حقوقی توسط کمیسیون تلفیق مجلس به دولت باز گردد و سهم معاونت حقوقی در فعال شدن دستگاه ها جهت اجرا و تصویب آیین نامه های برنامه هفتم توسعه سنگین تر از گذشته است.
وی با تاکید بر اینکه برخی مشکلات در احکام و آیین نامه های مرتبط با چگونگی تامین منابع در برنامه هفتم توسعه با وجود فضای وفاق دولت و مجلس حل شدنی است، تصریح کرد: از آقای انصاری می خواهیم جلسات ساز و کار بررسی حقوقی آیین نامه های برنامه هفتم توسعه را دنبال کند چرا که بنای دولت بر این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نظر مباحث حقوقی و سازمان برنامه و بودجه از دیدگاه مسائل کلان بودجه مصوبه ها را تایید کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته برشمرد و گفت: باید برای مدیران کل به بالای دستگاه های دولتی و اجرایی کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه آموزش قانون اساسی برگزار شود.
عارف بر ضرورت هم ترازی بخش های حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: نباید تمام بارهای حقوقی متوجه معاونت حقوقی ریاست جمهوری شود و دفاتر حقوقی وزارتخانه ها باید مسئولیت پرونده های حقوقی را بپذیرند و این معاونت نظر مشورتی خود را به دستگاه ها بدهد.
وی تدوین لوایح اولویت دار، پیگیری لوایح، نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: باید لوایح تقدیمی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر کوچک شدن نسبت طرح ها به لوایح تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین طرح، حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما باید لوایح دولت که از بدنه کارشناسی دولتی شروع می شود، برای اعمال نظر نمایندگان به مجلس فرستاده شود اما شاهد هستیم نسبت طرح ها به لوایح افزایش یافته است که این نشانگر ضعف دولت در این زمینه است و نباید نیازها و مسائل کشور از طریق طرح ها داده شود.
عارف افزود: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۳ بود و همچنین عدالت محوری از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است که در این مسیر نیازمند کمک های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت و اهمیت اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تاکید بر اینکه نمی توان موردی از وظایف دولت مطرح کرد که نقش و دخالت معاونت حقوقی در آن نادیده گرفته شود، تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهور بخش حساس و کلیدی است که اگر دولت بخواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند باید نظرات و دیدگاه های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت بهره گیری از نظرات نخبگان حقوقی برجسته حاضر در معاونت حقوقی و همچنین بزرگان و اساتید حقوقی کشور گفت: تمامی دستگاه های مشمول ماده ۵ به دلیل سهل انگاری و عدم اشراف حقوقی در دعاوی حقوقی محکوم شده اند و با وجود اینکه دولت همواره رابطه خوبی با دیوان عدالت اداری داشته است اما با رای هایی برخورد می کنیم که دست دولت بسته می شود و باید این امر مهم ریشه یابی شود و نماینده حقوقی دستگاه ها برای دفاع در جلسات دعاوی حضور داشته باشد.
عارف با قدردانی از دکتر دهقان برای ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سه سال گذشته، اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین المللی را خاطر نشان ساخت و تاکید کرد: در مقاطعی به خاطر گرفتاری های داخلی حضور جدی در محاکم بین المللی نداشتیم و باید این اقدام معاونت حقوقی در ایجاد مرکز امور حقوق بین الملل ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه حجت الاسلام انصاری تسلط بسیار خوبی بر قوانین، مقررات و مسائل حقوقی و آشنایی کامل با ساختارهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای حاکمیتی دارد، اظهار داشت: باید مسیر بهره گیری از برجستگان حقوقی در معاونت حقوقی ادامه یابد و بخش هایی که نیازمند رویکرد جدید و تحولی با توجه به عصر نوین اطلاعات هستند، در این معاونت تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره گیری از هوش مصنوعی با توجه به تغییرات کنونی در جهان تاکید و تصریح کرد: هوشمند سازی ساز و کارها از اولویت های مهم کاری دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم است.
وی از حجت الاسلام و المسلمین انصاری خواست که بخش ها، سازمان ها و تشکیلات جدید ایجاد شده در سه سال گذشته تقویت شود.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره اهمیت شبکه ملی اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، افزود: یکی از معضلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است که باید این ساختار ایجاد شده در زمان دکتر دهقان حتماً تقویت شود.
عارف در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش های دکتر دهقان برای ایجاد ساختارهای لازم در راستای انجام وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت گفت: دکتر دهقان ظرفیت بسیار بالا و روش کارشناسی و اخلاق مدارانه ای دارد و در دوران همکاری در مجلس نیز همواره از نظرات و تفکرات حقوقی ارزشمند وی استفاده کردم.
محمد دهقان معاون حقوقی پیشین رئیس جمهور در ابتدای این مراسم با اشاره به بهره گیری این معاونت از نیروهای جوان و نخبه حقوقی گفت: در این سه سال بیش از ۱۹۰۰ مصوبه دولتی داشتیم که با کار علمی انجام شده تنها ۴۴ مصوبه دچار ایراد از هیئت تطبیق مصوبات مجلس بود که عمدتاً این چهار مصوبه یا خارج از دستور و یا بصورت فوری به دولت مطرح شده بودند.
وی تشکیل مجمع عالی مشورتی حقوقی، ایجاد هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ به ریاست رئیس جمهور، ایجاد شبکه ملی اجرای قانون اساسی و پیش بینی و ایجاد ساز و کاری برای حل اختلافات دستگاه های اجرایی درخور دولت در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین راه اندازی مرکز امور حقوق بین المللی در دستگاه ها را از مهمترین اقدامات این معاونت در سه سال گذشته برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری نیز در این مراسم از معاونت حقوقی بعنوان مهمترین ابزار رئیس جمهور و دولت برای تحقق قانون اساسی یاد کرد و گفت: کشور تا زمان حکمرانی قانون اساسی فاصله زیادی دارد و مردم انتظار دارند که حقوق اساسی آنان به ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد اجرایی شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری یگانه دستگاه حقوقی و فنی است که می تواند با آسیب شناسی جدی از مقررات و قوانین دستگاه ها، مسئله عدالت را آسیب شناسی کند و در دولت جدید گام های بلندتری در مسیر اجرای عدالت برمی داریم.
