نگاهی به مفاهیم “ترکیه‌ قدیم”و “ترکیه‌ جدید” نزد اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، این روزها در حالی که یک بحران اقتصادی فراگیر و بی سابقه، ترکیه را در بر گرفته، رییس جمهور این کشور، مداوماً از مفهومی به نام «ترکیه جدید» حرف می‌زند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه در سالگرد پیروزی سپاه عثمانی بر بیزانسی‌ها در جنگ ملازگرد، یک بار دیگر به این منطقه سفر کرد و در سخنرانی خود، اعلام کرد که در دوران زمامداری او و با تلاش‌های حزب عدالت و توسعه، ترکیه از مشکلات قدیمی خود نجات یافته و حالا این کشور جدید، قصد دارد یکصد سال پیش رو را از آنِ خود کند.

منظور اردوغان از «ترکیه قدیم» دورانی است که نظامیان و سکولارها شرایط بسیار سختی را برای مسلمانان محافظه کار به وجود آوردند و اقدامات تند و خشنی علیه حجاب زنان، کلاس‌های قرآن، کردها و علویان انجام دادند. فرماندهان نظامی و کمالیست‌های سکولار به مدت چند دهه، تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در یک چهارچوب «بسته» و پلیسی پیش بردند و مردم ترکیه متحمل رنج‌های فروانی شدند.

بسیاری از تحلیلگران ترکیه به اظهارات اردوغان واکنش نشان داده و این سخنان را اغراق‌آمیز دانستند. اما در این میان، مهمت اُجاکتان تحلیلگر مشهور ترکیه، تیتری برای پاسخ دادن به سخنان اردوغان انتخاب کرده که در نوع خود، جالب توجه و شایان تامل است.

او گفته است: «ما گذشته را به خاطر داریم و می‌دانیم که این کشور، چه مشکلات بزرگی داشت. چیزی که به عنوان ترکیه‌ قدیم می‌شناختیم، بسیار آزاردهنده و غیرقابل قبول بود. اما واقعیت این است که هنوز خبری از (ترکیه‌ جدید) هم نیست!»

یادداشت تحلیلی اُجاکتان را با هم مرور می‌کنیم:

فقر و محدودیت دیروز و وضعیت امروز

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در بیتلیس، یک بار دیگر درباره «ترکیه قدیم» سخن راند. او درباره شرایط دشوار ترکیه قدیم گفت:«آن روزهای سختی که مردم ما به حاشیه رانده شدند، آن روزگاری که مردم ما را از ریشه و اعتقادات دینی خود قطع کردند، حالا به پایان رسیده است. آن روزهایی که به بهانه مبارزه با ترور و بهانه‌های دیگر، شرایط سختی را بر مردم ما تحمیل کردند، گذشته است. آن روزگاران قدیمی و آن فقر و تهیدستی مردم حالا به تمامی سپری شده و آن مقطع را پشت سر گذاشته ایم».

درباره اظهارات رییس جمهور باید بگویم: بله. آن دوران را به خاطر داریم و ما اصلاً از سیاهی و مشکلات «ترکیه قدیم» غافل نیستیم. هنوز هم خاطر داریم که چه ممنوعیت‌های احمقانه‌ای بر زندگی شهروندان ما تحمیل می‌شد. ما فراموش نکرده‌ایم که دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه، اقدامات مهم در زمینه دموکراسی‌سازی و توسعه‌ انجام داد و با آرمان‌ها و اهداف بزرگ «حاکمیت قانون» و «ترکیه‌ای بدون ممنوعیت» به میدان آمد و به‌ ویژه در دهه اول، گام‌های بلندی برداشت که همه آنها را بسیار ارزشمند می‌دانیم.

اما متأسفانه ترکیه در ده – دوازده سال اخیر، دچار پسرفت شده است. در چند سال اخیر حاکمیت حزب عدالت و توسعه، در هر زمینه‌ای از قانون گرفته تا اقتصاد، از آموزش و پرورش تا کشاورزی و آزادی‌های فردی و اجتماعی، همه ما را دچار لطمات و خسارات جبران ناپذیری کرد.

به طور خلاصه، می‌توانم چنین بگویم: حزب عدالت و توسعه کتاب «ترکیه قدیم» را بست، اما نتوانست کتاب «ترکیه جدید» را بگشاید.

در روزگار امروز، ترکیه در چندین حوزه، مشکلاتی دارد که بی‌شباهت به همان دوران تاثربرانگیز قدیمی نیست. به عنوان مثال در مورد حاکمیت قانون، مشکلات بسیار جدی و ساختاری داریم.

همانطور که مشخص است، پروژه جهانی «ارزیابی وضعیت عدالت» از سال ۲۰۱۲ به تولید آمارهای مرتبط با شاخص حاکمیت قانون پرداخته و وضعیت ترکیه را نیز به روشنی توصیف کرده است.

این در واقع یک ابزار ارزیابی کمی است که نشان می‌دهد تا چه حد کشورها در عمل به حاکمیت قانون پایبند هستند. بر اساس این شاخص که با استفاده از سرفصل‌های اختیارات دولت‌ها، فساد، صراحت و شفافیت، حقوق اساسی شهروندان، نظم و امنیت، رویه‌های نظارتی، دادگاه‌های مدنی و عدالت کیفری محاسبه می‌شود، ترکیه در نتایج سال ۲۰۲۳ متأسفانه روند قهقرایی را نشان می‌دهد.

حاکمیت قانون در ترکیه آن قدر ضعیف است که در بین ۱۴۲ کشور جهان، با امتیاز کلی ۰٫۴۱ در رتبه ۱۱۷ قرار قرار گرفته است!

کاهش حاکمیت قانون ترکیه با امتیاز کلی ۰٫۴۱ در بین ۱۴۲ کشور با این امتیاز در رتبه ۱۱۷ قرار دارد. در این رده بندی، ترکیه چنان وضعیت بدی دارد که حتی پس از کشورهایی مانند نیجر، سیرالئون، گواتمالا، ماداگاسکار، آنگولا و کلمبیا قرار دارد.

متأسفانه رتبه‌بندی ترکیه، به‌ویژه در نمرات آزادی‌های مدنی و حقوق اساسی، اسفناک به نظر می‌رسد. وقتی به وضعیت ترکیه نگاهی دقیق بیندازیم، کارنامه حاکمیت قانون این کشور به شرح زیر است:

۱-محدودیت اختیارات دولت: ۰٫۲۸ امتیاز، رتبه ۱۳۷٫

۲- فساد مالی: با ۰٫۴۴ امتیاز در رتبه ۷۷ قرار دارد.

۳- دولتِ باز: با ۰٫۴۰ امتیاز در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.

۴-حقوق اساسی: با ۰٫۳۰ امتیاز در رتبه ۱۳۳ قرار دارد.

۵- نظم و امنیت: با ۰٫۷۲ امتیاز در رتبه ۷۵ قرار دارد.

۶- برنامه نظارتی: با ۰٫۴۲ امتیاز در رتبه ۱۱۶ قرار دارد.

۷- عدالت مدنی: ۰٫۴۱ امتیاز رتبه ۱۱۹٫

۸- عدالت کیفری: ۰٫۳۸ امتیاز، رتبه ۱۰۷٫

بله، ما سیاست ترکیه را از میراث اقتدار نظامی و کودتاگران نجات دادیم، اما این بار به قیمت برکشیدن نهاد سیاست، سیستم قضایی را ناکارآمد و قربانی کردیم. طبیعتاً در کشوری که نهاد قانون لطمه خورده و اعتماد به عدالت متزلزل شده است، هیچ گاه نمی‌توان اقتصاد را سالم نگه داشت و چیزی از رونق و تولید نباید گفت.

با وجود اینکه رئیس جمهور اردوغان ادعا کرده: «آن روزگار فقر و تهیدستی را کاملاً پشت سر گذاشته ایم»، ترکیه همچنان به رکوردشکنی در فقر ادامه می‌دهد. اعداد و ارقام ما واقعاً ترسناک هستند… برای مثال، در حالی که تعداد افراد فقیر در ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۶ میلیون و ۳۲۸ نفر بود، در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ میلیون و ۲۱۹ نفر رسید.

اما مساله فقط خود رییس جمهور نیست. برخی از وزرای ما هم مداوماً از ترکیه قدیم و ترکیه جدید حرف می‌زنند. به عنوان مثال، ما این روزها در حوزه کشاورزی و جنگلداری دو بحران بزرگ داریم: اول این که هزاران هکتار از جنگل‌های ما قربانی آتش سوزی شده و مساحتی برابر با صدها زمینِ فوتبال تبدیل به خاکستر شده و دوم این که هزاران کشاورز ترکیه به خاطر رکود، افزایش هزینه تولید و به فروش نرسیدن محصولاتشان در حال اعتصاب و تظاهرات هستند. اما ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی کابینه اردوغان، به جای این که به فکر این مشکلات باشد؛ گفته است: «در ترکیه قدیم، مادران نمی‌توانستند با حجاب و روسری وارد محوطه مدارس شوند و آنها را به جلسات اولیا و دانش‌آموزان راه نمی‌دادند.»

جامعه ما مدیون حزب عدالت و توسعه است که ترکیه را از آن دوران قوانین ممنوعه نظامیان و سکولارها نجات داد. اما این واقعیت را نیز از یاد نبریم که با وجود تجارب ۲۲ ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه در تمام حوزه‌ها معضل جدی دارد و این حزب توانایی عبور از موانع را از دست داده است.

در حالی که کشور ما از نظر اقتصاد، حاکمیت قانون، کیفیت آموزش، گستردگی فقر و فساد و ناتوانی و ناکارآمدی در وضعیت اسفناکی به سر می‌برد، نمی‌توان صرفاً با طرح موضوعات قدیمی مردم را سرگرم کرد.

شواهد نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه، حتی پس از شکست سنگینی که در انتخابات ۲۰۲۴ تجربه کرد، در مسیر اصلاح نیست و با وجود گذشت پنج ماه از انتخابات محلی، حتی کوچکترین نشانه‌ای از دریافت پیام مردم، در حزب عدالت و توسعه دیده نمی‌شود.

نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد حزب جمهوری خلق همچنان در رتبه اول و حزب عدالت و توسعه همچنان در رتبه دوم قرار دارد. با این شرایط، در انتخابات ۲۰۲۸ میلادی نیز، حزب اردوغان نمی‌تواند پیروز شود.

انتهای پیام/