ضرورت احیای سازمان‌های توسعه‌ای در کشور

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از ایدرو، بابک احمدی امروز چهارشنبه ۳۱ مرداد در مجمع‌عمومی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ با طرح این پرسش که نقش سازمان‌های توسعه‌ای در حکمرانی صنعتی و اقتصادی کشور چیست؟ تصریح کرد: در بحث سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و یا صنایع هایتک با ریسک بالا که بخش خصوصی رغبتی برای مشارکت ندارد، ولی طبق تکالیف سازمان باید آن را اجرا کند و یا در خصوص موضوع نوسازی صنایع که وظیفه ایدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای است، نیاز به منابع وجود دارد که از سال ۱۳۸۸ عملاً منابعی وجود ندارد و دولت به سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان یک صندوق نگاه می‌کند و سهام شرکت‌ها واگذار می‌شود، اما منابع مالی ناشی از واگذاری که به موجب تکالیف قانون باید به این سازمان‌ها بر می‌گردد، مسترد نمی‌شود.

وی افزود: در کنار عدم برگشت منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها، دریافت سود از سهام یکی دیگر از منابع سازمان بوده است که در حال حاضر این منابع نیز از دست رفته است در این وضعیت چگونه بدون منابع می‌توان از تحقق و اجرای برنامه صحبت کرد .

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در نهایت املاک و دارایی‌ها به عنوان آخرین منابع قابل تعریف است که با توجه به بحث مولدسازی دارایی‌ها و بوروکراسی شدید، امکان استفاده از این املاک و دارایی‌ها وجود ندارد .

احمدی خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه این مسائل، ایدرو از طریق بازار سرمایه و در قالب شرکت سهامی عام پروژه، برای اولین بار در کشور برای تامین منابع موردنیاز جهت اجرای طرح‌ها اقدام کرده است که در این موضوع هم عدم همسویی بین سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس در واگذاری شرکت سهامی عام پروژه از مشکلات دیگر ایدرو به شمار می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه ایدرو یک نهاد تخصصی برای نوسازی صنایع است، از ایجاد نهادهای موازی برای نوسازی صنایع مثل نهضت احیاء و… انتقاد کرد و گفت: یکپارچگی و وحدت رویه در نگاه به سازمان‌های توسعه‌ای وجود ندارد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: با استمرار و اصرار بر رویه موجود، سازمان‌های توسعه‌ای موجود از بین خواهند رفت و از سوی دیگر چون کشور جهت توسعه صنعتی همچنان به سازمان توسعه‌ای نیاز دارد، این امر به ایجاد سازمان توسعه‌ای جدید منجر خواهد شد!

مجمع‌عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نیرو، دفاع، اقتصاد، تعاون و سازمان برنامه و بودجه همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد. در این نشست گزارش سازمان حسابرسی کشور به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل قرائت و صورت‌های مالی تلفیقی ایدرو و شرکت‌های تابعه مورد تایید قرار گرفت.