موافقت کمیسیون‌های امنیت و شوراها با اسکندر مومنی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، رسیدگی به برنامه‌ها و سوابق کاری اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور در دستورکار نمایندگان قرار دارد که سخنگوی ۲ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش خود درباره این وزیر پیشنهادی را قرئت کردند.

به گفته سخنگوی این ۲ کمیسیون اعضا با اکثریت آرا با برنامه‌ها و سوابق کاری اسکندر مومنی موافق هستند.

متن گزارش کمیسیون امنیت ملی به شرح ذیل است:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

نتیجه استعلام مدارک تحصیلی جناب آقای اسکندر مومنی به این کمیسیون واصل نشد.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

وزیر پیشنهادی کشور در بیان اهداف و تعهدات خویش در چهار سال آینده، تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلّی نظام، از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، قانون مدیریت بحران کشور، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور را مورد تاکید قرار داده و بر این مبنا، اولویت های ذیل را برای اقدام در دولت چهاردهم برشمرد:

– تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور

– زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن‌ها

– ارتقاء اثربخشی شورای امنیت کشور با رویکرد نرم و اجتماعی و تأمین و حفظ امنیت داخلی

– استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اطلاعاتی انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها

– اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی

– سامان‌دهی مطلوب تقسیمات کشوری

– هدایت و هماهنگی استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت

– سیاست‌گذاری راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی

– تعهد به تعامل و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم شریف ایران و رعایت قوانین مجلس شورای اسلامی هستند.

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با تأمین منافع ملّی و بسترسازی برای ارتقاء کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، در حکمرانی متعالی به صورت سیاسی (مشارکت فراگیر)، اقتصادی (تسهیل کنندگی)، اجتماعی (خدمت بهینه و ارتقای سرمایه اجتماعی) و فرهنگی (همبستگی ملی) است.

با شفاف سازی حداکثری در کشور می توان انتظار داشت که شتاب‌گیری حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر وفاق اجتماعی در یک جامعه سالم و پرنشاط آغاز شده و با ارائه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت شاخص‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی در چهار سطح ملی، منطقه‌ای استانی و توسعه محلی و روستایی و مردمی کردن اقتصاد ممکن خواهد بود. این نگرش در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه‌های وزیر پیشنهادی برگرفته از اسناد بالادستی مشتمل بر قانون اساسی، سیاست‌های کلان تبیین شده رهبر معظم انقلاب، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه و بیانیه گام دوم انقلاب می‌باشد.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ های ایشان به سوالات اعضای کمیسیون، جناب آقای اسکندر مومنی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت کشور می‌داند. این کمیسیون ضمن حمایت و همراهی ایشان معتقد است نقطه کانونی کارکردی وزارت کشور تحقق جامعه امن درون مرزهای ملی است و ضرورت دارد که این کارویژه مطابق رهنمودها و راهکارهای عینی و عملیاتی رهبر معظم انقلاب و با تعهد به مردم و نمایندگان ایشان عملیاتی شود.

نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.

**متن گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز به شرح ذیل است:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

بر اساس استعلام، مدرک تحصیلی جناب اسکندر مومنی کلاگری به شماره ۲۸۷۳۶ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳۶۷۰۸۲/ ۴ مورخ ۲۵٫ ۰۵٫ ۱۴۰۳ تأیید گردید. همچنین جناب آقای مومنی دارای سابقه فرماندهی در دوران دفاع مقدس می باشند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسات مورخ ۲۲ و ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه‌ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:

استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و جوان در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی ربط با رویکرد تقویت مدیریت جهادی و حکمرانی مطلوب

– احصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان ها و شهرستان ها در راستای تمرکز زدایی با اولویت استانها و شهرستان های مرزی

– پیگیری نهایی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، لایحه اصلاح حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران، لایحه اختیارات فرمانداری های ویژه، لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها

– اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران با روحیه جهادی، انقلابی، جوان گرایی، کارآمدی مبتنی بر شایسته گزینی

– توجه و تقویت حکمرانی محلی در مدیریت شهری و روستایی از طریق شوراهای اسلامی کشور، شهرداری ها و دهیاری ها

– ارتقا امنیت داخلی و انتظامی با همکاری و هم افزایی نهادهای ذی ربط از طریق شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان و شهرستان

– حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله ساماندهی اتباع خارجی، نظام مند شدن احزاب و گروه های سیاسی، تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد، مدیریت پدیده حاشیه نشینی و بازارچه های مرزی

– اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استانها

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامه پیشنهادی وزیر کشور، مبتنی بر نگرشی «اقتصادی -اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت‌محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی-محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت‌محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می‌کوشد در راستای اجرایی شدن «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از «ظرفیت‌های انسانی امیدبخش» به‌ویژه «نسل جوان و انقلابی» در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهره‌گیری توأمان از عقلانیت در بازسازی شیوه‌های حکمرانی، به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوان‌گرایی و عملکرد مؤمنانه انقلابی- جهادی به واقعیت خواهد پیوست.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

اول: اقتصاد و معیشت

دوم: تقویت سرمایه اجتماعی

سوم: مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه

چهارم: امنیت پایدار در کشور

پنجم: بحران‌ها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور

ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی

هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی

هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک

نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه

دهم: صیانت از محیط‌زیست

یازدهم: جمعیت

دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان

سیزدهم: سلامت عمومی

هدف‌محوری وزارت کشور در دولت چهاردهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می باشد.

با درنظر گرفتن چالش های فعلی جامعه و ظرفیت های موجود در وزارت کشور و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامه‌های اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است:

– تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی

– بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار

– پیشرفت دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوی اسلامی ایران»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.

نتیجه‌گیری ( نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمع‌بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم جناب آقای اسکند مومنی، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.

انتهای‌پیام/