به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، احمد میدری وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه عصر امروز مجلس در تشریح برنامههای خود برای این وزارتخانه عنوان کرد: هفتهی گذشته در کمیسیونهای مختلف حاضر شدم و توضیحاتی دادهام؛ آنجا درباره کارامدی بنده بحث نبود و پیرامون مسائل مرتبط با مجلس ششم سخن مطرح شده است.
وی با قدردانی از پزشکیان برای تشکیل دولت وفاق ملی افزود: در این سالها اختلافات بین برادران در کشور وجود داشته و این اختلافات امکان فرصتسازی را نمیدهد. آنچه گروهی از اصلاحطلبان آن رسیدهایم و در حال گفتوگوهای درونی هستیم، اصلاحطلبان بخشی از انقلاب هستند و جمهوری اسلامی بهقدری تنومند است که میتواند همه را زیر سایهی خود بگیرد.
وزیر پیشنهادی تعاون عنوان کرد: با اقدامات سیاسی نمیتوان وفاق ملی ایجاد کرد. آنچه من بهعنوان یک پژوهشگر به آن رسیدهام این است که از مشروطه تاکنون نتوانستیم به یک سخن واحد برسیم. باید مردم و حکومت بتوانند هم دولت کارآمد داشته و جامعه قوی داشته باشند.
میدری اظهار داشت: چرا در هر انتخابات ریاست جمهوری غافلگیر میشویم؟ چون احزاب سیاسی وجود ندارد و نهادهای مدنی گسترده نداریم. من به دوستان اصلاحطلبانم مصداق توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی دولت را پیشنهاد کردهام. در آن دوران تمامی اقشار کنار حکومت رشد کردهاند. بنده در جهاد دانشگاهی مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه را تشکیل دادهام.
وی با بیان اینکه آقای پزشکیان آمده که دوره جدیدی را آغاز کنیم، خاطر نشان کرد: ما بر سر اینکه مسائل اختلافی در میز مذاکره باید مورد گفتوگو قرار بگیرد و باید درباره اهدافی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ترسیده کردهاند گفتوگو کنیم ولی راهمان متفاوت است و هدف یکیست و هرکسی یک شکل است و من نمیتوانم شبیه کسی باشم. من چه در دولت و چه در دانشگاه باشم، سرباز کشور خواهم بود و خود را کنار نظام میدانم.
وزیر پیشنهادی تعاون گفت: در وزارت کار وظیفهی تبدیل جنجالهای سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم. وقتی گروههای اقتصادی یاد بگیرند از طریق سهجانبهگرایی در نظام اجرایی مشارکت کنند، زندگی جمعی و گفتوگوی مدنی را خواهند آموخت.
میدری بیان کرد: وزارت کار باید تشکلهای صنفی، کارفرمایی و کارگری را مدیریت کند تا کنشهای سیاسی به اقتصادی تبدیل شود. کنش سیاسی تحولات بزرگ در جامعه ایجاد میکند و غیرقابل مدیریت است.
وی عنوان کرد: در وزارت کار مسئولیم صدا و مدعیالعموم فقرا باشیم ولی چرا این وزارخانه نتوانسته وظایف مهمی ایفا کند؟ چون بیش از ۵۰۵ شرکت دارد و از وزارت سیاستگذاری باز میماند. عدم مدیریت صحیح بنگاهها که به این وزارتخانه تحمیل شده، از مشکلات اساسی کشور است. با مدیریت بنگاهها موتورهای اقتصادی آسیب دیده است.
وزیر پیشنهادی تعاون گفت: در برنامه هفتم آمده این وزارتخانه باید سهام مدیریتی این بنگاهها را با حفظ مالکیت واگذار کند و کارآمدسازی بخش خصوصی استفاده کند. نبیاد افرادی بدون صلاحیت به انتصاب هیئت مدیره این شرکتها بروند و در برنامه آمده که این وزارتخانه باید شرایط صلاحیت این مناصب را بنویسد. در اینصورت، این وزارتخانه تبدیل به یک سیاستگذار خواهد شد.
میدری تصریح کرد: نابرابری بین شهرها و پایتخت موجب مشکلات عدیدهای برای تهران و کشور شده است. تمرکز اداری و سیاسی، گرانی مسکن و آلودگی بهخاطر این تمرکز است. قوه مجریه برای این نابرابری فکری میکرده است.
وزیر پیشنهادی تعاون گفت: برابری در آموزش و سلامت، کارآمدی است؛ دولت در کشورهای دیگر سه وظیفهی امنیت، آموزش و بهداشت را دارد که به کسی واگذار نمیکند و در وزارت کار مسئولیم مدعیالعموم فقرا به رسمیت شناخته شود و نیمهی اول هرسال وضعیت مردم از نظر درآمد، آموزش و بهداشت و دسترسی به زیرساختها بررسی شود. ما باید به دستگاهها بگوییم که اقدامات شما موجب افزایش فقر میشود یا نه.
میدری اظهار داشت: با همکاری دولت و بخش خصوصی میتوان گامهای بلندی برداشت. از قبل انقلاب تا سال ۱۳۹۲ توزیع کالا توسط دولت صورت میگرفته و زمان دولت روحانی به سیاست توزیع کالا اعتراض کردیم و صفهای طولانی تشکیل شد و دو نفر هم فوت کردند. ما در چهار ماه موفق شدیم با کمک بانک مرکزی شبکه الکترونیکی رایه را برویم که در دولت شهید رئیسی ادامه یافت و توزیع کالا مدیریت شد.
وی خاطر نشان کرد: دولت شهید رئیسی پایگاه رفاه ایرانیان را ادامه داد و البته مشکلاتی دارد ولی باید بهبود یابد. وزارت کار پیری جمعیت را از مسائل اصلی ایران میداند و موظفیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی تعاون گفت: سیاستهای کلی تأمین اجتماعی گام بزرگی برای تحول در نظام رفاهی کشور است که باید آن را اجرا کنیم.
میدری عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان در زمانی که من معاونت رفاه بودم تصمیمگیری شد. قانون حمایت از معلولان در معاونت رفاه به آییننامه رسید و به معاون اول وقت دولت بردیم. بیش از ۲۷۰ آییننامه باید به تصویب دولت برسد که باید بعد از استقرار صورت بگیرد.
انتهای پیام/