ماده ۵۱ قانون هفتم توسعه به ضرر جامعه عشایر است + فیلم

سیاوش احمدی میرقائد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار آباجان به نقل از ایرنا اظهار کرد: اگرچه ما به قانون احترام می گداریم ولی آنچیزی که مسلم است جامعه عشایر از این موضوع آنگونه که باید و شاید خوشحال نیستند و معتمدان و بزرگان آن تقاضا و انتظار تجدید نظر در این موضوع هستند.

وی با بیان اینکه این درخواست و گلایه جامعه عشایر به دولت و قوه مقننه منعکس شده و پیگیر بازنگری آن هستیم افزود: باور داریم قرار گرفتن جامعه عشایری با جمعیت کم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری در کنار جامعه ۲۲ میلیون نفری روستایی به حاشیه رفتن عشایر را دنبال دارد.

احمدی میرقائد با اشاره به نقش جامعه عشایر در تامین امنیت غذایی افزود: نظر کارشناسی سازمان عشایر به عنوان متولی جامعه عشایر کشور و حافظ و پشتیبان آنها مخالفت با اجرای ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه بوده اما در تصمیمات نهایی تابع قانون است.

نظر کارشناسی سازمان عشایر به عنوان متولی جامعه عشایر کشور و حافظ و پشتیبان آنها مخالف اجرای ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه بوده اما در تصمیمات نهایی تابع قانون استوی افزود: عشایر ایران بیش از ۲۸ درصد دام و ۳۸ درصد مراتع کشور ا در اختیار دارند که ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تامین می کنندکه از این جهت دارای جایگاه ویژه ای در تامین امنیت غذایی کشور هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران یادآور شد: جامعه عشایر بدلیل حضور در مرزها و مناطق دور افتاده ای که معمولا دستگاه های امنیتی و انتظامی حضور کمتری دارند از جایگاه مهمی برخوردارند و عملا یک عامل پدافند غیر عامل هستند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر آن از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای شرایط و ویژگی های بسیار ارزشمندی هستند و علی رغم این همه پتانسیل ها برخی از مسایل و مشکلاتی دارند که ضرورت دارد همه دستگاه ها به آن توجه کنند.

رفع مشکلات عشایر همکاری تمام دستگاه ها را می طلبد

وی با بیان اینکه بخشی از این مسایل و مشکلات از جمله تامین آب شرب، ترمیم و احداث راه، بازگشایی راه های عشایری، نزدیک رسانی آب به محل حضور عشایر توسط سازمان امور عشایر پوشش داده می شود افزود: اما رفع کامل چالش آنان در سایر حوزه ها نیازمند همکاری تمام و کمال دستگاه های مختلف است که به رسالت خود در قبال عشایر عمل کنند.

به گفته احمدی، تحقق امکان تحصیل کودکان در مناطق عشایری، رسیدگی به امور بهداشتی، تانین انرژی برق با نصب بیشتر پنل های خورشیدی، تامین به هنگام سوخت، از جمله نیازهای عشایر است که باید از سوی سایر دستگاه ها تامین شود که انتظار نی رود بیش از بیش توسط دستگاه های متولی به آن توجه شود.

وی اضافه کرد: هر چند در سال های گذشته توجه به عشایر بیشتر شده است اما متناسب با نیازها نیست و لازم است که اقدامات بیشتری انجام شود.

تصویب اعتبار ۱۲ هزار میلیارد ریالی برای عشایر

احمدی در خصوص تامین اعتبارات برای توسعه زیرساخت های جامعه عشایری هم گفت: سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد ریال برای این جامعه اعتبار تصویب شده بود اما عدد تخصیص به ۱۵ درصد رسید که گلایه مندی عشایر را به دنبال داشت که این مساله تا حدودی خدمات رسانی را با مشکلاتی مواجه کرد.

دولت چهاردهم با تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات زمینه ایجاد بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر در کشور را فراهم کندوی گفت: امسال هم اعتباری که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده بیش از ۱۲ هزار میلیارد است که باز هم با نیازهای عشایر فاصله قابل توجهی دارد و انتظار می رود دولت چهاردهم با تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات زمینه ایجاد بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر در کشور را فراهم کند.

احمدی خاطر نشان کرد: همچنین توجه ویژه به این جامعه در برنامه بودجه ۱۴۰۴ از دیگر درخواست ها و انتظارات عشایر کشور از دولت چهاردهم است.

تخصیص یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر ایران همچنین پرداخت تسهیلات را از دیگر رویکردهای حمایتی دولت از این جامعه اعلام کرد و گفت: برای جامعه عشایر در حوزه تسهیلات از ۲ حوزه بند پ ماده ۵۲ قانون حمایت از تولید گوشت قرمز و ماده ۲ قانون بودجه تسهیلات پرداخت می شود که امسال سهم ماده ۲ قانون بودجه ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی کم بهره است که به مرور برای طرح های آنان پرداخت می شود.