اقتصاد ترکیه در انتظار “رکود تورمی”

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه برای مردم و فعالان بازار در این کشور، وارد مراحل نگران کننده‌تر و پیچیده‌تری شده است. چرا که دلار در مرز ۳۴ لیره در حال پیشروی است و تورم مواد غذایی، کالاهای اساسی، پوشاک و مسکن، به سطوح بی‌سابقه رسیده است. 

ترس و نگرانی برخی از اقتصاددانان برجسته ترکیه از جمله پروفسور محوی اغیلمز، این است که بیماری مهلکی به نام «رکود تورمی» در حال عارض شدن بر اقتصاد ترکیه است و چنین پدیده‌ای می‌تواند پیامدهای تلخی برای دولت و شهروندان به دنبال بیاورد.

چرا ترکیه از رکود تورمی می‌ترسد؟
برای بیان خطرات جدیدی که اقتصاد بحران زده ترکیه را تهدید می‌کند، پیش از هر چیز باید به دنبال یک تعریف ساده و روشن برویم: «رکود تورمی» با معادل انگلیسی (Stagflation) یکی از مفاهیم مهم دانش اقتصاد کلان است که دو جزء مرکب دارد: تورم (inflation) و رکود (Stag).

وقتی که ترکیبی از کاهش تولید (رکود) و بالا رفتن تورم (افزایش قیمت) در یک کشور روی می‌دهد، متعاقب آن نرخ بالای بیکاری نیز ثبت می‌شود و این پدیده برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بازار داخلی و صادرات و واردات، به بدترین کابوس تبدیل می‌شود. چرا که اگر در این حالت، بانک‌ها قصد داشته باشند با افزایش بهره، تورم را کنترل کنند، میزان بیکاری بیشتر خواهد شد. در صورتی کاهش نرخ بهره جهت شکوفایی اقتصادی، تورم بیشتری ایجاد خواهد شد. 

در شرایطی که یک اقتصاد دچار رکود تورمی یا «استگ‌فلیشن» است، دلال‌ها به سوی بازار مسکن و مستغلات هجوم بیشتری می‌آورند و همه تلاش می‌کنند به جای تولید و صادرات، به دنبال راهی برای حفظ ارزش سرمایه خود باشند. در نتیجه کاهش رشد اقتصادی به دنبال می‌آید و کشور دچار وقفه و آسیب می‌شود.

حالا ظاهراً در ترکیه نیز چنین خطری وجود دارد و برخی از اقتصاددانان می‌گویند، اشکالات ساختاری اقتصاد این کشور به موازات ندانم کاری‌ها و آثار تصمیمات غلط اردوغان، کار را سخت و پیچیده کرده و نباید از تیم فعلی نیز انتظار معجزه داشت. 

از تورم و رکود تا کاهش تقاضا

ترکیه در شرایط عادی نیز دچار کسری تجارت خارجی است و در برابر ۲۵۰ میلیارد دلار صادرات، تنها ۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارد و در عین حال، گرفتار پرداخت سود و جریمه وام‌های کلان چند صد میلیارد دلاری است که از چند بانک خارجی دریافت کرده است.

در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و طولانی شدن مدت رکود، همین واردات ضعیف و فاقد ارزش افزوده ترکیه را نیز به سمت بن بست خواهد برد. آن هم در شرایطی که حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی، برای نخستین بار در عمر ۲۳ ساله خود، از رده قدرتمندترین حزب ترکیه به رده حزب دوم تنزل پیدا کرد و حالا بالاترین رای کشور در اختیار مخالفین اردوغان در حزب جمهوری خلق (CHP) است.

گزارش مرکز ملی آمار ترکیه نشان می‌دهد که بر اساس آخرین داده‌ها، بیکاری در ترکیه رو به افزایش و میزان تولیدات صنعتی نیز در حال کاهش است. این نمونه و مصداق روشنی از رکود تورمی است. یعنی تجربه همزمان رکود و تورم در اقتصاد.

در این حالت، در حالی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TUIK)، نرخ بیکاری در ماه ژوئن با ۰٫۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۹٫۲ درصد رسید.

انقباض تولید صنعتی که از ماه می‌ آغاز شده بود، در ماه ژوئن با شتاب ادامه یافت. میزان تولید، در ماه ژوئن ۲٫۱ درصد به صورت ماهانه و ۴٫۷ درصد به صورت سالانه کاهش یافته است. به این ترتیب بیشترین کاهش تولید صنعتی در ۱۶ ماه گذشته در ترکیه ثبت شده است. 

پروفسور محوی اغیلمز اقتصاددان و معاون سابق وزیر خزانه داری، گفته است: «آمار و ارقام، به روشنی پیش روی ماست. تحلیل ارقام تولید صنعتی و آمار بیکاری، نشان دهنده این است که اقتصاد ترکیه در حال ورود به دوران سخت رکود تورمی است».

همچنین پروفسور دکتر آیکوت لنگر رئیس بخش اقتصاد سیاسی دانشگاه اژه، می‌گوید: «این حالت از انقباض در تولید صنعتی در ترکیه واقعاً نگران‌کننده است. کاهش تولید صنعتی بر تولید ناخالص داخلی یعنی داده‌های رشد نیز تاثیر منفی می‌گذارد. چرا که سیاست کاهش تورم کنونی ویژگی‌ای دارد که با کاهش تقاضا منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود».

همچنین دکتر مصطفی سونمز اقتصاددان نیز معتقد است: «ما در حال تجربه یک روند تورمی هستیم که با سرد شدن تنور اقتصاد و افزایش بیکاری همراه است. اگرچه به نظر می‌رسد تورم سالانه در حال کاهش است، اما نرخ تورم ماهانه ۲ تا ۳ درصد همچنان ادامه دارد. اگر این دو روند ادامه پیدا کند، با رکود تورمی روبرو خواهیم شد. مشکل اینجاست که با فرا رسیدن رکود تومی، ما با شهروندانی روبرو هستیم که بخشی از آنها بیکارند و آن بخشی هم که درآمد ثبات دارند، حریف تورم نمی‌شوند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می‌شود». 

یکی از نگرانی‌های فعالان بازار در ترکیه، این است که هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات، یک روند خطرناک «کاهش تقاضا» روی داده است که به خاطر آن، مردم کمتر می‌خرند، سفر نمی‌رند، لباس‌های قبلی را می‌پوشند و از چندین و چند قلم از کالاهای مصرفی خود دست می‌کشند.

یکی از مشکلات جدی رکود تورمی، این است که برخلاف تورم عادی که به سرعت قابل اصلاح است، در رکود تورمی، دولتمردان ناچارند مدت زمانی طولانی تلاش کنند تا نتیجه اندکی به دست آورند و اگر تورم را مانند یک سرماخوردگی عادی توصیف کنیم، رکود تورمی را باید به عنوان نوعی از بیماری و مرض قلمداد کنیم که آثار عفونی و تبعات آن، درمدتی کوتاه از بین نخواهد رفت. 

روزنامه قرار چاپ آنکارا در یک گزارش اقتصادی نوشته است: «مهمترین سرگرمی چند میلیون سالمند و بازنشسته ترکیه، این بود که در یک قهوه خانه دور هم جمع شوند و چایی بنوشند. اما حالا که قیمت یک استکان کمر باریک چایی از هفت و نیم لیره به ۱۰ لیره رسیده، آنها در خانه خواهند ماند و نمی توانند چنین هزینه گزافی را پرداخت کنند». 

دست دولت در جیب مردم، عوارض بزرگراه ۱۳۷۰ لیره
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه برای فرار از معضلات بزرگی به نام کسری بودجه، کمبود منابع ارزی و تامین هزینه‌های جاری کشور، تمام درآمدهای مالیاتی و هزینه عوارض مختلف را برای شهروندان بالا برده است تا از این راه، بخشی از کسری خود را جبران کند.

شاید برای یک شهروند ایرانی که با هزینه ناچیز عوارضی نهایتاً در حد پنجاه هزار تومان، صدها کیلومتر در بزرگراه رانندگی می‌کند، عجیب به نظر برسد. ولی واقعیت این است که بر اساس تصمیم و بخشنامه وزارت ترابری و زیرساخت ترکیه، نرخ جدید عوارض برای عبور از برخی پل‌ها و بزرگراه‌های ترکیه از این قرار است:
استفاده از بزرگراه آناتولی صرفاً در مسیر مواصلاتی استانبول به آنکارا برای خودروهای سواری ۱۸۷ لیره.
عوارض بزرگراه استانبول به ازمیر برای خودروهای سواری ۱۳۷۰ لیره.
عوارض عبور خودروها از پل یاووز سلطان سلیم ۷۰ لیره.
عوارض عبور خودروها از پل یاووز عثمان غازی ۵۵۵ لیره.

علاوه بر افزایش مالیات و عوارض، همه هزینه‌های خدمات مرتبط با نهادهای دولتی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

روزنامه سوزجو چاپ آنکارا گزارش داده که در چند ماه اخیر، به خاطر رکود و شرایط بحرانی اقتصاد، هم سفر خودروهای سواری و اتوبوس‌ها و هم تردد کامیون و تریلی حامل کالا در جاده‌ها کاهش چشمگیری یافته و درآمد پیمانکارانی که مدیریت عوارضی بزرگراه‌ها را در اختیار دارند، نصف شده است. اما آنان نگران نیستند. چرا که بر اساس متن قرارداد اولیه، آنها به شرطی هزینه احداث بزرگراه را تامین و پرداخت کرده‌اند که دولت، با تعیین یک رقم مشخص، متعهد شود که در صورت کاهش تردد مسافر و کالا، ما به التفاوت را به پیمانکار می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر چنین پیشبینی شده که یک پیمانکار بزرگ سازنده بزرگراه استانبول به ازمیر، سالانه ۲۵۰ میلیون دلار به دست آورد، در صورت محقق نشدن درآمد مذکور، کل مبلغ باقیمانده را از دولت می‌گیرد، اما اگر میزان درآمد، بیش از نرخ پیشبینی شده باشد، آن را در جیب خود می‌گذارد! این همان موضوعی است که باعث شده صدها پیمانکار و کنسرسیوم‌های کوچک و بزرگ نزدیک به حزب حاکم ترکیه در سالیان اخیر، صاحب ثروت‌های چند ده میلیارد دلاری شوند. 

پروفسور دکتر آیکوت لنگر معتقد است که یکی از ابعاد نگران کننده وضعیت فعلی اقتصاد بحران زده ترکیه، این است که دولت برای تامین هزینه، ناچار است مالیات و عوارض را برای همه بالا ببرد. اما ثروتمندان، حتی در شرایط تورمی و بحرانی هم درآمد بالایی دارند و برخلاف شهروندان عادی دارای درآمد ثابت، تحت تاثیر افزایش هزینه نخواهند بود. ولی خانوارهای عادی، بخشی از قوت لایموت خود را از دست داده و فقیرتر می شوند. این همان چیزی است که عدالت را کمرنگ کرده و زندگی را برای آنان دشوار می کند.

انتهای پیام/