تداوم بحران اقتصادی در ترکیه و دستکاری در آمار

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، یکی از رسانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه، دیروز با خوشحالی از کاهش قیمت دلار در این کشور خبر داد. اما تنها در عرض چند دقیقه، سیلی از انتقادات به سمت این رسانه روانه شد.

روزنامه سوزجو چاپ آنکارا درباره واقعیت کاهش قیمت دلار نوشت: «یک سال پیش ۱ دلار آمریکا معادل ۲۱ لیره بود. اما حالا به مرز ۳۴ لیره نزدیک شده است. در شرایطی که در عرض سه روز، دلار تنها ۱۵ قوروش ارزان‌تر شده، با انتشار چنین خبرهایی سعی دارند سر مردم را کلاه بگذارند».

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و همه کاره اقتصاد ترکیه اعلام کرده که تورم در سال آتی پایین خواهد آمد. اما پایگاه خبری تی ۲۴ ترکیه نیز اعلام کرده که بر اساس یک نظرسنجی معتبر که با مشارکت اقتصاددانان و کارشناسان بورس استانبول برگزار شده، انتظار می‌رود قیمت دلار در ترکیه تا پایان سال جاری میلادی به مرز ۳۸ لیره برسد. 

اردوغان در پاسخ به انتقادات مخالفین خود گفته است: «خوشبختانه تورم رفته رفته در حال پایین آمدن است. به سخنان مخالفین گوش ندهید. ما در این ۲۲ سال برای رفاه مردم تلاش کردیم و این تلاش ادامه دارد و برای حمایت از خانواده های نیازمند ۸۸٫۲ میلیارد لیره به آنها کمک کرده ایم».

این سخنان اردوغان در حالی بیان شده که تنها در عرض ۱ ماه شاهد افزایش ۳۸ درصدی تورم در قبوض برق بودند و حمل و نقل ریلی و مسافری بین شهری با تورم ۱۱٫۸۰ درصدی مواجه بود.

مقصر کیست؛ دولت؟
دولت اردوغان و کارشناسان اقتصادی حزب حاکم ترکیه معتقدند که دلیل اصلی بالا رفتن تورم در این کشور، مشکلات جهان اقتصاد است. ولی منتقدین و تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند، از روزی که اردوغان نظام سیاسی و اجرایی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد، اقتصاد این کشور روی خوش ندید و کاهش ارزش لیره هیچگاه متوقف نشده است. 

ابراهیم کیراس از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نوشته است: «در طول پنج شش سال گذشته، همه – به جز یک اقلیت بسیار کوچک که از این روند منتفع شدند – فقیرتر شده‌اند، درآمد همه کاهش یافته، هزینه‌های همه شهروندان ترکیه بالاتر رفته است. چرا؟ به این دلیل که قدرت خرید پول ملی ما کاهش یافته است. به ویژه پس از گذار به نظام ریاستی، دولت با ثروت و سرنوشت اقتصادی مردم بازی کرد و با سیاست‌های غلط پولی – مالی، کشور را به این نقطه رساند».

کیراس در ادامه نوشته است: «اردوغان به مردم گفت: اگر دوباره اعتماد کنید و اختیار کار را به این برادرتان بدهید، مشکلات اقتصادی را حل می‌کنم. اما کسانی که اعتماد کردند، حالا به وضوح می‌بینند، به خاطر سیاست‌های او فقیر شدیم. ما به معنای واقعی کلمه فقیر شدیم و هیچ کلمه دیگری متناسب با شرایط ما نیست. خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در حد ۶۲ هزار و ۶۰۰ لیره است اما تنها ۱۷ هزار و ۲۰۰ لیره درآمد دارد! این شکاف عظیم را چگونه باید توجیه کرد؟»

در سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۲ درصد از مردم ترکیه دوباره به اردوغان رای دادند و او برای سومین بار رییس جمهور شد. اما میزان رای حزب او در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۰ درصد رسید و حالا تا مرز ۲۶ درصد نیز پایین‌تر آمده است. 

افزایش ۱۰۴ درصدی در بخش آموزش

شروع سال تحصیلی جدید در ترکیه، با چالش های بزرگی توام خواهد بود. چرا که بر اساس آمار رسمی دولت، افزایش بی سابقه ۱۰۴٫۵ درصدی هزینه های آموزش، خانواده ها را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.

عمر ییلماز رییس انجمن اولیا و مربیان اعلام کرده که خانواده ها فقط به حفظ بقا و تامین غذا می اندیشند و خرید لوازم التحریر و پرداخت هزینه آموزشی فرزندان، به یک امر لوکس و تجملی تبدیل شده است.

او می گوید: «افزایش بی سابقه ۱۰۴٫۵ درصدی در هزینه های آموزشی والدین را به بن بست کشانده است. تغذیه دانش آموزان ما ضعیف است، امکانات مدارس ناچیز است و دانشجویان ما هم امکانات رفاهی و خوابگاه ندارند».

گزارش تایلان گلکانات در روزنامه جمهوریت نیز حاکی از این است که بسیاری از مشکلات از جمله شلوغی کلاس‌ها، نظافت ناکافی به دلیل کمبود نیرو و ناکافی بودن زیرساخت‌های فیزیکی در مدرسه و دانشگاه، بر روند تحصیل تأثیر منفی می‌گذارد. در این شرایط، دولت باز هم از خانواده ها انتظار کمک دارد و این یک انتظار غیرمنطقی است.

دستکاری آمار، راهکاری موقت برای فرار از واقعیت

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز در یک گزارش اقتصادی نوشته است: «در گزارش تورم اقتصادی ترکیه در ماه جولای، شاهد تداوم بحران هستیم. اما وزیر امور مالی و دارایی، تقصیر تورم این ماه را بر گردن اثرات موقت افزایش گاز طبیعی و برق انداخته است. اگرچه برخی از اظهارات وزیر در مورد کاهش تورم صحیح است. اما چنین چیزی کافی نیست و مردم هنوز هم در شرایط سختی به سر می‌برند. کاهش تورم وجود دارد، اما نه با سرعت مورد انتظار».

در ادامه گزارش اقتصادی قرار آمده است: «نهاد سیاست، چنان وضعیتی دارد که نمی‌تواند به اقتصاد و بازار ترکیه، عنصر اعتماد و ثبات را اعطا کند. واقعیت این است که اعتمادی به کارآمدی برنامه اقتصادی دولت وجود ندارد. علاوه بر این، سازمان ملی آمار ترکیه نیز، تمام اعتبار خود را از دست داده و به جای انتشار آمار و ارقام واقعی، تمام واقعیت زندگی ما را نادیده گرفته و آمارسازی‌هایی می‌کند که هیچکدام از ارقام و ابعاد آن صحت ندارد. این اقدام غیرحرفه‌ای و غلط، به بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی مالی ترکیه دامن می‌زند. آمار دولتی، تورم ماه جولای را ۳٫۲۳ درصد دانست ولی نهاد مستقل اقتصاددانان و کارشناسان بازار اعلام کرده که تورم واقعی ماه جولای در حد ۵٫۹۱ درصد بوده است. دولت، آمار تورم سالانه را ۶۱٫۷۸ دانست ولی مطالعات مستقل و بیطرف نشان داده که رقم واقعی ۱۰۰٫۸۸ درصد است». 

بیرول آیدمیر رییس اسبق سازمان آمار ترکیه نیز در تایید رفتار غیرحرفه‌ای و غلط این سازمان اعلام کرده که عزل و نصب مداوم روسای سازمان، نشان دهنده این است که دولت، آمار سفارشی می‌خواهد و به همین دلیل در عرض دو سال شاهد بودیم که ۶ بار مدیر سازمان را عوض کردند.

 طاها آک یول از تحلیلگران سیاسی و حقوقی ترکیه نیز گفته است: «تورم صرفاً موضوع اقتصاد فنی نیست. شرایطی مانند قابل اعتماد بودن و پایداری نهادها در کشور، اعتماد به قانون، مستقل بودن بانک مرکزی و همه نهادهای نظارتی در این ماجرا نقش دارد. وقتی در این بخش‌ها مشکل داریم، طبیعتاً دولت با تصمیمات خود، حاکمیت قانون را از بین برده و به اقتصاد کشور لطمه می‌زند».

تداوم ورشکستگی گروه‌های اقتصادی بزرگ در ترکیه
طی سالیان ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، صدها شرکت، هلدینگ و گروه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در ترکیه اعلام ورشکستگی کرده‌اند. اما این روند در سال ۲۰۲۴ نیز متوقف نشد. 
در سال جاری میلادی علاوه بر چندین گروه بزرگ در حوزه املاک، عمران، صنایع غذایی، قهوه و پوشاک، حالا یک ایرلاین نیز اعلام ورشکستگی کرده است.

شرکت قدیمی هواپیمایی اطلس گلوبال ترکیه، پس از طی مراحل قانونی طولانی، رسماً ورشکستگی خود را اعلام کرد. عواملی مانند ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، تورم، بالا رفتن هزینه‌های جاری و انسانی و همچنین کاهش درآمد از دلایل موثر بوده است.

گزارش اقتصادی روزنامه آنالیز چاپ آنکارا، حاکی از این است که قدرت خرید مردم ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی، دقیقاً به وضعیت سال اول پیروزی حزب عدالت و توسعه یعنی دوران  ۲۰۰۲ میلادی بازگشته و این نشان دهنده بازگشت به چرخه فقر و تورم است.
انتهای پیام/