امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، نبود امنیت شغلی و وجود قراردادهای موقت یکی از مشکلات و دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است، این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به آن تأکید کردند امنیت شغلی از وظایف مسئولان است، ایشان گفتند؛ اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ همزمان با روز کارگر با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه‌مدت،‌ و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به‌روایت آمار در زمان حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. بررسی اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخشی از این اعتراض‌ها به‌دلیل نبود امنیت شغلی و همچنین پرداخت نشدن حقوق‌ها است.

قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده است نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه‌ها تمایلی نشان بدهند. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به‌شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می‌دهند، پیمانکار موظف می‌شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند، در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه‌مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند، حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند با استخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می‌دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.

آیت اسدی, عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه دادنامه ۱۷۹, قراردادهای موقت را رواج داد و باعث شد کارفرما نتواند کارگر ماهر و کارآزموده را به‌خدمت بگیرد، گفت: در بیشتر کشورها کارگری که چهار سال تمام در یک مجموعه کار کرد، استخدام می‌شود.

اسدی با تصریح به اینکه کارگری که دارای قرارداد موقت است نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند یا برای اجاره یک خانه قرارداد یک‌ساله ببندد گفت: امنیت شغلی از دغدغه‌های اساسی جامعه کارگری است، وقتی نیروی کار امنیت شغلی ندارد و قرارداد کوتاه‌مدت و چندماهه با او بسته می‌شود، طبیعی است که رغبتی به کار در کارخانه و کار تولیدی نداشته باشد. از طرفی بحث دستمزد هم مطرح است و متأسفانه مزد نسبت به هزینه‌ها بسیار پایین مانده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: با عدم کنترل تورم, افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به معیشت کارگران کند. در زمان حاضر با توجه به اینکه هزینه‌ها از دستمزد بالاتر است؛ همچنان شاهد هستیم بیشتر افراد حتی تحصیلکرده حاضر نیستند ۸ساعت در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کنند و ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان حقوق بگیرند چون از عهده هزینه‌های زندگی برنمی آیند. کارگری که می‌بیند باید ماهی ۷ تا ۸ میلیون تومان اجاره بدهد، تصمیم می‌گیرد که به مشاغل کاذب و غیرمولد روی بیاورد.

اسدی با تأکید به اینکه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری باید لغو شود گفت: این دادنامه معضلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد کرد و ضمن رواج قراردادهای کوتاه‌مدت کار، باعث شد امروز کارفرما نتواند کارگر خوب و نیروی ماهر و کارآزموده را به‌خدمت بگیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در بیشتر کشورها کارگری که در محیط کار سه تا چهار سال می‌ماند و مشغول کار می‌شود او را استخدام می‌کنند و هر زمان که بیکار شود، بیمه‌های بیکاری قوی او را حمایت می‌کنند و تا زمانی که سر کار جدید با درآمد مناسب برود، از بیمه استفاده می‌کند حتی اگر دو سال هم طول بکشد ولی اینجا نهایتاً نسبت به سابقه بیمه بیکاری داده شود که این بیکاری نه‌تنها به‌ضرر کارگر بلکه به‌ضرر تولید کشور هم هست.

وی افزود: سازمان بین‌المللی کار در زمینه کشورهای مختلف نسخه‌های متعددی دارد و ما باید از تجارب کشورهای دیگر در بحث استخدام نیروهای کار استفاده کنیم و ببینیم در این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است. طبعاً هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد ولی عمدتاً کشورها کارگری را که چهار سال در یک مجموعه یا واحد تولیدی کار کرده باشد، استخدام می‌کنند.

اسدی تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را از وظایف وزارت کار برشمرد و گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم کارهای مستمر و غیرمستمر را از هم تفکیک کنیم در حالی که عدم تعیین تکلیف و تدوین آیین‌نامه مذکور به‌زیان جامعه کار و تولید است.

انتهای پیام/+