نگاهی به توزیع ثروت و فقر در جامعه ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، این روزها که بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه معیشت میلیون‌ها خانوار این کشور ۸۵میلیون‌نفری را به خطر انداخته، موضوع نابرابری و شکاف طبقاتی، بیش از همیشه نمایان شده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند: تورم و فقر سراسری برای همه قابل تحمل است. وقتی به‌خاطر شرایط ملی یا وضعیت خاص، معیشت همه مردم در خطر قرار بگیرد، چنین وضعیتی را می‌توان تاب آورد، اما مسئله اینجاست که تورم، فقط فقرای ترکیه را تهدید می‌کند و افزایش میزان فقر و تورم، نان اغنیا را در در روغن فرو می‌برد!

گزارش اختصاصی یورونیوز نشان داده است که ترکیه حتی در مقایسه با کشورهای بالکان و شرق اروپا، در شرایط اقتصادی دشوارتری قرار دارد. حالا اندیشکده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ترکیه را نه به‌عنوان یک کشور «در حال توسعه»، بلکه به‌عنوان کشوری می‌شناسند که بیشترین نابرابری در توزیع ثروت را ثبت کرده است و ۴۰ درصد از کل منابع مالی کشور تنها در اختیار ۱ درصد از جمعیت این کشور است.

ترکیه، کشوری فاقد عدالت اقتصادی
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط سوئیس کردیت سوئیس و UBS، توزیع ثروت در ترکیه کاملاً ناعادلانه است. شاخص‌های زیادی در این مورد بررسی شده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که دولت، عملاً ثروت را بین طبقات بالا و فقر را بین طبقات پایین توزیع می‌کند!

اولین مورد، ضریب جینی نابرابری توزیع ثروت بررسی شده است و این واقعیت مشاهده شده است که در بیست سال اخیر، شکاف طبقاتی و فقر در ترکیه، سال به سال مشهودتر و نمایان‌تر شده است.

در گزارش مؤسسه سوئیسی، به این سؤال پاسخ داده شده است: مردم ترکیه چقدر ثروت دارند؟
پاسخ مؤسسه مزبور بر اساس آمار و اطلاعات رسمی به‌شکل زیر است: وقتی به توزیع ثروت جمعیت بالغ نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که اکثریت مردم ترکیه دارای ثروت بسیار کمی هستند و توزیع ثروت بر اساس گروه مالی حاکی از این است؛

الف) بین ۲۳ کشور مطالعه‌شده اروپایی، تنها ترکیه است که ۴۰ درصد ثروت و منابع مالی کشور، تنها در دست ۱ درصد از جمعیت کشور است، به‌عبارتی روشن، ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت ۸۵‌میلیون‌نفری ترکیه، به‌تنهایی ۴۰ درصد کشور را در اختیار دارند! این در حالی است که این وضعیت در بلژیک به این شکل است که ۱۳ درصد از کل ثروت کشور در اختیار ۱ درصد جمعیت است و این نسبت در یونان ۲۵ درصد است، یعنی در کشور همسایه ترکیه که چندین بار ورشکست شده و شرایط دشوار ریاضت اقتصادی را طی کرده است، باز هم به‌اندازه ترکیه گرفتار بی‌عدالتی و نابرابری در توزیع ثروت نیست.

ب) عمق فاجعه را زمانی می‌توانیم دریابیم که عدد ثروتمندان طبقه اول ترکیه را اندکی بزرگتر کنیم، نتیجه چنین است: ۱۰ درصد از کل جمعیت ترکیه یعنی یک جمعیت ۸ونیم‌میلیون نفری، ۷۰ درصد از کل ثروت ترکیه را در اختیار دارند! یعنی ۷۰ درصد از ثروت ترکیه در دست یک جمعیت ۸و‌نیم‌میلیون نفری است و ۷۶ میلیون و پانصد هزار نفر باقی‌مانده نیز فقط ۳۰ درصد از ثروت کشور را صاحب هستند!

وقتی به توزیع ثروت جمعیت بالغ نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود که اکثریت مردم ترکیه دارای ثروت بسیار کمی هستند. بخش‌های توزیع ثروت بر اساس تقسیم‌بندی میزان ثروت با معادل دلاری به‌شرح زیر است؛

گروه اول: کمتر از ۱۰هزار دلار

گروه دوم: بین ۱۰هزار دلار تا ۱۰۰هزار دلار

گروه سوم: بین ۱۰۰هزار تا ۱میلیون دلار

گروه چهارم: بیش از ۱میلیون دلار

بررسی‌ها نشان داده است که در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۱ درصد از مردم ترکیه در گروه اول گنجانده شده‌اند و ثروت آنها کمتر از ۱۰ هزار دلار بوده است. ترکیه میان ۲۲ کشور اروپایی، از حیث داشتن جمعیت بزرگسال دارای ثروت کمتر از ۱۰ هزار دلار، رتبه اول را دارد، این در حالی است که در کشور فقیر صربستان این نرخ ۴۰ درصد است، در آلمان این نرخ با ۱۰ درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

در ترکیه اعضای گروه دوم یعنی میزان ثروت ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلاری بالغ بر ۲۷ درصد جمعیت است. شمار اعضای گروه سوم جمعیت ترکیه یعنی آنان که بین ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار ثروت دارند، در حد ۱٫۹ درصد است و تنها ۱دهم درصد از کل جمعیت نیز، افرادی هستند که بیش از ۱ میلیون دلار ثروت دارند،
این در حالی است که در ایسلند ۲۱ درصد از بزرگسالان بیش از ۱ میلیون دلار ثروت دارند و این میزان در آلمان ۳٫۹ درصد است. بر اساس این گزارش، ترکیه از نظر ثروت به‌ازای هر فرد بزرگسال در هر دو شاخص میانگین و میانه رتبه آخر را دارد.

میانگین ثروت بزرگسالان در ترکیه ۱۶٫۷ هزار یورو است، اما در بوسنی و هرزگوین که وضعیت خوبی هم ندارد، میزان ثروت ۳۱٫۹ هزار یورو است و این میزان در سوئیس ۶۵۰٫۷ هزار یورو است و در یونان نیز به یکصد هزار یورو می‌رسد، ترکیه از این حیث در لیست ۳۵ کشور در رده آخر قرار گرفته است.

ترکیه و کودکان کار
یکی دیگر از شاخص‌های بررسی میزان فقر در جامعه، توجه به وضعیت تحصیل کودکان و چندوچون مقابله با موضوعی به‌نام «کودکان کار» است. نتایج بررسی‌های اقتصادی کارشناسان ترکیه نشان‌دهنده این است که در بحران اقتصادی سه سال گذشته در ترکیه، سال به سال به میزان آمار کودکان کار افزوده شده است.

نزیهه هانیجی اوغلو از کارشناسان اتاق مهندسین مکانیک (MMO) گفته است: «مسئله کار کودکان، یکی از نگرانی‌های جدی ماست. در سال‌های اخیر، آمار کودکان کار افزایش یافته و متأسفانه به‌موازات آن، شمار حوادث کار نیز افزایش یافته است».

هانیجی اوغلو در ادامه گفته است: «کودکان زیر ۱۸ سال به‌دلیل بحران اقتصادی مجبور به کار شده‌اند. اطلاعات کودکان مؤسسه آمار ترکیه در سال ۲۰۲۳ تصویر وحشتناک نیروی کار کودکان را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش رسمی مرکز دولتی آمار ترکیه یعنی TÜİK اطلاعات کار کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله، میزان تأثیر فقر و بحران اقتصادی را نمایان می‌کند. در حالی که جمعیت کل کودکان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به‌میزان ۱۵۳ هزار نفر افزایش یافت، اشتغال کودکان ۲۳۹ هزار نفر افزایش یافت. اشتغال کودکان که در سال ۲۰۲۱ میلادی در سطح ۵۲۰ هزار نفر بود، در سال ۲۰۲۳ به ۷۵۹ هزار نفر رسید. نرخ اشتغال کودکان که در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۴ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۶ واحد افزایش یافت و به ۱۹٫۶ درصد رسید. ۳۰٫۸ درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی، ۲۳٫۷ درصد در صنعت و ۴۵٫۵ درصد در بخش خدمات مشغول هستند. در بررسی گروه سنی مشاهده شد که کودکان کار در گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال در بخش کشاورزی با ۶۴٫۱ درصد و کودکان کار در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال با ۵۱ درصد در بخش خدمات، گروه غالب هستند».

در پایان باید گفت؛ یکی از مهمترین شعارهای حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۲ میلادی، با یک پیروزی شگرف، قدرت را در دست گرفته به‌تنهایی دولت تشکیل داد، مبارزه با فقر و فساد و تلاش برای برقراری عدالت در توزیع درآمد بود، اما حالا منتقدین بر این باورند که حزب مزبور، در دهه دوم زندگی سیاسی خود، این هدف را کنار نهاده و عملاً به یک حزب سیاسی رانت‌پرور تبدیل شده است.

انتهای پیام/+