سیدحسین رضوی در گفتوگو با خبرنگار آباجان به نقل از تسنیم در بوشهر نقش آزمایشگاههای استاندارد در عرصه طرحهای اقتصادی و صنعتی را مهم دانست و اظهار داشت: در این راستا در دولت سیزدهم تحول قابل توجهی در عرصه آزمایشگاههای استاندارد در استان بوشهر ایجاد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب صنعت آزمایشگاهی کشور است گفت: به همکاری و کمک کارآفرینان و متخصصان، این استان به قطب صنعت آزمایشگاهی کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در گذشته تمام نیازهای آزمایشگاهی فعالان اقتصادی در خارج از استان تامین میشد اضافه کرد: با ایجاد زیر ساختهای بسیار خوب توسط بخش خصوصی به قطب آزمایشگاهی صنعت کشور تبدیل شدیم و همزمان با ارائه خدماتی نظیر ارزیابی و انطباق کالاهای وارداتی ، صادراتی و تولیدی، بازرسی فنی، نمونهبرداری و تعیین ماهیت در گمرکات بوشهر، سایر استانها کشور نیز از این خدمات بهره میبرند.
رئیس انجمن آزمایشگاههای استاندارد استان بوشهر از سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در بخش آزمایشگاه استاندارد استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: این سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی با اشتغال بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم که عمدتاً نیروهای متخصص بومی و فارغالتحصیلان دانشگاههای بوشهر هستند انجام شده است.
رضوی ادامه داد: وجود این شرکتها بهعنوان وجه تمایز با دیگر استانها بهعنوان یک ویژگی مورد توجه بازرگانان کشور واقع شده و باعث رونق هر چه بیشتر بنادر و گمرکات استان بوشهر شده است.
وی اضافه کرد: آزمایشگاههای استان با استفاده از تجهیزات پیشرفته توانستهاند یک ظرفیت بسیار خوب در رونق اقتصاد و تجارت استان ایجاد کنند وبا کاهش زمان ارائه خدمات از ۱۱ به ۶ روز بازرگانان کشور تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ظرفیت استان بوشهر دارند.
رئیس انجمن آزمایشگاههای استاندارد استان بوشهر از راهاندازی تشکل آزمایشگاههای همکار در بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با حمایتهای اتاق بازرگانی بوشهر نخستین تشکل آزمایشگاههای همکار استاندارد در استان بوشهر راهاندازی شد که با گذشت زمان و ایجاد زیرساختهای لازم شاهد پیدایش صنعتی جدید در استان هستیم.
نایب رئیس انجمن آزمایشگاههای ایران ضمن دعوت از صاحبان صنایع ، بازرگانان ، تولیدکنندگان ، محققان و پژوهشگران به ویژه در حوزه صنایع نفت و گاز به استفاده از این ظرفیت از مسئولان استانی خواست که با وضع قانون و پیگیری مستمر برای حمایت از این بخش و بکارگیری هرچه بیشتر متخصصان استان شرایطی فراهم شود که شاهد بیمهری به این حوزه و استفاده از خدمات دیگر استانها در شرایط مشابه نباشیم.
انتهای پیام/۱۹۰