کاهش حقوق ورودی آیفون از ۱۰۰ به ۱۵درصد/مصوبه دولت بلا اثر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، براساس بخشنامه جدید گمرک که توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی موبایل کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد حقوق ورودی تلفن همراه با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۵ درصد حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵درصد تعیین شد.

بر این اساس با ابلاغیه جدید دفتر واردات گمرک ایران بر مبنای جزئیات بودجه ۱۴۰۳ و با ابطال مصوبه پیشین هییت دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی موبایل در سال جاری، حقوق ورودی موبایل آیفون نیز از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.

 طبق ابلاغیه اول مردادماه  گمرک ایران واردات آیفون با مدل ۱۴ و بالاتر همچنان ممنوع است.

عقب نشینی ۸۵ درصدی حقوق ورودی آیفون ظرف ۴۵ روز
برسی خبرنگار آباجان به نقل از تسنیم نشان می‌دهد این بخشنامه گمرک ایران به نوعی مصوبه هییت دولت به تاریخ ۱ خردادماه درخصوص اصلاح سود بازرگانی برخی تعرفه های وارداتی برای سال ۱۴۰۳ را ابطال کرده است.

در مصوبه هییت دولت که پیشتر از سوی گمرک نیز ابلاغ شده بود، سود بازرگانی گوشیهای کمتر از ۱۵۰  دلار ۶ درصد، سود بازرگانی گوشی های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار یک درصد و سود بازرگانی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به استثنای آیفون ۲۸ درصد تعیین شده بود.

لازم به ذکر است، برای دریافت عوارض نیز حقوق گمرکی ۴ درصدی نیز به این اعداد اضافه میشد.
جدول زیر جزئیات سود بازرگانی انواع تلفن همراه در ۴ گروه مورد اشاره را که توسط هییت دولت تصویب و در تاریخ اول خرداد ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده بود را نشان میدهد.

تعیین سود بازرگای جدید موبایل بر اساس از قلم افتادگی جداول بودجه
نکته دوم که در مورد رفت و برگشت سود بازرگانی تلفن همراه ظرف ۴۵ روز اخیر حائز اهمیت است اینکه،‌ همانطور که اشاره گردید، پیشتر هییت وزیران سود بازرگانی برخی اقلام را اصلاح کرده بود که بر این اساس سود بازرگانی آیفون مدل ۱۳ و پایین تر ۹۶ درصد و حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد لحاظ میشد. این درحالی است که بر اساس جدول جدید از قلم افتادگی های جداول بودجه ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۲ تیر ماه از مجلس به دولت ابلاغ شده برخی تغییرات در مورد سود بازرگانی موبایل نیز دران لحاظ گردیده است.  این موارد در بخش اول و دوم بودجه ابلاغ نشده بود.

چه کسی مصوبه هییت دولت را ابطال کرد؟
نکته سومی که در مورد ابلاغیه گمرک وجود دارد این است که بر اساس رویه مرسوم ابطال مصوبات دولت به دلیل مغایرت با قوانین با مکاتبه رئیس مجلس انجام میشد.

انتهای پیام/