مبنای اعطای حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری اصل۵ قانون اساسی است

محمدحسن صادقی مقدم عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، درباره اهمیت تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط مقام معظم رهبری گفت: بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بحث امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم در زمره وظایف و اختیارات رهبر است. البته امضایی که در این بند آمده مترادف تنفیذ و به‌معنای به اجرا درآوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید یک عمل حقوقی است.

وی افزود: بنابراین اصطلاح امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس‌جمهور در چارچوب مشخص‌ شده توسط شرع و قانون اساسی از طرف ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه اقدامات رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با اشاره به مبنای فقهی مسئله تنفیذ ریاست‌جمهوری عنوان کرد:‌ مبنای اعطای صلاحیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ولی‌فقیه این است که  طبق اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت برعهده‌ فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد. علاوه بر این طبق اصل ۵۷ قانون اساسی حق حاکمیت ملت و قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر یا ولایت فقیه است تا به این واسطه ضمانت انجام وظایف اصیل اسلامی از طرف سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی کشور ایجاد شود.

صادقی مقدم با بیان اینکه  امضای حکم ریاست‌جمهوری هم دارای آثار شرعی است و هم آثار حقوقی، خاطرنشان کرد: از آنجا که رئیس‌جمهور و به تبع او هیئت دولت، تصرفات گسترده‌ای در موضوعات مختلف دارند لذا می‌توان گفت اعمال آنها به نوعی اعمال ولایت به حساب می آید. به عبارت دقیق‌تر امضای حکم ریاست‌جمهوری به‌معنای امضای این اعمال ولایت از جانب رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ماهیت فقهی حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری عنوان کرد: با توجه به اینکه بر اساس نظام حقوقی کشور ما، ولایت از فقیه سرچشمه می‌گیرد و مبتنی بر مکانیزم‌هایی که در قانون اساسی آمده  به شعب مختلف قضاییه، مجریه و مقننه تسری پیدا می‌کند، تنفیذ ریاست‌جمهوری، یک ماهیت تنفیذ ولایت هم در کنار خود دارد. البته این مسئله در متن تنفیذنامه‌ای که چه در دوران رهبری امام خمینی(ره) و چه در دوران زعامت آیت‌الله خامنه‌ای صادر شده، هم دیده می‌شود.

انتهای پیام/