مجله خبری آباجان
Related Articles
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین گزارش ارائه‌شده در جلسه هیئت دولت با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ به عدد ۸٫۱ درصد، در حالی که این نرخ در ابتدای دهه ۹۰، ۱۲٫۳ درصد بوده است، گفت: متوسط جمعیت شاغلین در طول دهه ۹۰، ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۶ نفر بوده اما در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با افزایش ۱٫۵ میلیون نفری به ۲۳ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۸۱ نفر رسیده است.
گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه
داوود منظور افزود: همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹، به طور میانگین ۲٫۱ درصد بوده اما در سه سال گذشته به ۴٫۴ درصد رسیده که افزایش بیش از ۲ برابری را نشان می‌دهد. با وجود انتقادات به اینکه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم عمدتا ناشی از گشایش‌ها در حوزه نفت بوده، اما شاهدیم که در بخش غیرنفتی نیز رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. همچنین در حالی که رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهای ۲٫۳ درصد بوده، در ۳ سال گذشته به مثبت ۶٫۹ درصد رسیده است. رشد گروه خدمات نیز از ۴٫۲ درصد به ۵٫۴ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه افزایش هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و مردم از ۱٫۸ درصد در دهه ۹۰ به ۷٫۸ درصد در سه سال گذشته را گواه برخورداری مردم از ثمرات رشد اقتصادی دانست و اظهار داشت: همچنین متوسط رشد هزینه‌های دولت ۷٫۸ درصد بوده که در سه سال گذشته به ۹٫۴ درصد افزایش یافته و این افزایش تبدیل به خدمات برای مردم می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کل رشد اقتصادی دولت با احتساب نفت از ۰٫۹ درصد در دهه ۹۰ به ۵٫۵ درصد به طور میانگین در ۳ سال گذشته رسیده است، تصریح کرد: نکته مهمتر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است؛ در دهه ۹۰ شاهد کاهش تشکیل سرمایه به نرخ منهای ۴٫۳ درصد بودیم که به معنای مستهلک شدن سالانه ۴٫۳ درصد سرمایه‌های کشور بدون جایگزینی است، اما در ۳ سال گذشته به طور میانگین ۳٫۸ درصد رشد مثبت در تشکیل سرمایه ثابت داشتیم و در ارتباط با صادرات نیز تقریباً وضع ثابتی را تجربه کردیم.
منظور در ادامه به در تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بودجه عمومی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد پروژه‌های خاتمه یافته ۱۳۸۰ پروژه بوده در حالی که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان امسال از ۲ هزار و ۱۱۰ پروژه عبور کرده و ارزش آن از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان فعلی به ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌ها در بودجه‌های استانی از ۳۱ درصد سال ۹۹ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ گفت: نه تنها در سطح ملی تخصیص طرح‌های تملک دارایی افزایش یافته بلکه سهم استان‌ها هم در تخصیص تملک دارایی‌ها افزایش داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم عملکرد بودجه دولت تراز عملیاتی به معنای تفاوت درآمدهای پایدار دولت با هزینه‌های جاری است، افزود: در سال ۹۹ این تفاوت نسبت به بودجه عمومی منهای ۳۰ درصد بوده که به این معناست که حدود ۳۰ درصد بودجه جاری دولت از منابع سرمایه‌ای یا از محل استقراض تأمین شده است. در سال ۱۴۰۲ این عدد به منهای ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده که معنای آن این است که دولت هزینه‌های جاری‌اش را با منابع پایدار درآمدی تامین کرده است.
منظور با اشاره به اینکه یکی از انتقادات به دولت سیزدهم ایجاد بدهی برای دولت آینده از طریق انتشار اوراق بدهی است، اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی بوده که دولت قبل منتشر کرده و به ما محول شد. این عدد در حال حاضر به عددی حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که طبیعی است. دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره قبل از سال ۱۴۰۰ ۳۳۴ همت و برای بدهی‌های دولت‌های قبل که در این دولت شفاف شدند نیز ۱۳۹ همت اوراق منتشر شده است.
وی با اشاره به اینکه برای تسویه مابه‌التفاوت قیمت برق با قیمت تمام شده واقعی نیز ۳۰ همت اوراق منتشر کرده‌ایم، تصریح کرد: در ابتدای دولت با طلب ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران برق از وزارت نیرو در دولت قبل مواجه شدیم که برای تسویه این بدهی‌های انباشت شده ۳۰ همت اوراق منتشر کردیم. همچنین ۱۵ همت نیز اوراق بابت تسویه شرکت توانیر به فروشندگان برق منتشر کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه مطالبات طلبکاران از دستگاه‌های اجرایی و نیز بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بابت تسویه مطالبات از دولت، در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت؛ پس نتیجه می‌گیریم که اینها بدهی این دولت نیست، بلکه ناشی از انتشار اوراقی است که دولت سیزدهم برای تسویه بدهی‌های دولت‌های قبل منتشر کرده است.
منظور با بیان اینکه آنچه از سوی این دولت به عنوان اوراق منتشر شده تا امروز ۲۶۸ همت است، گفت: محل تامین ۵ درصد بودجه مصوب سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به شکل خالص از محل انتشار اوراق بوده است و البته این در حالی است که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ این رقم ۱۴ درصد بودجه مصوب بوده است. بنابر این هم به لحاظ سهم و هم عدد، اوراق منتشره در این دولت کاهش قابل توجهی دارد. در حالی که در سال ۹۹، حدود ۴۷ درصد بودجه عمومی مربوط به تعهدات اصل و سود اوراق منتشره بود، در سال ۱۴۰۳، این عدد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است و این یعنی در مجموع حرکتی که در دولت سیزدهم داشتیم به طرف کاهش اتکا به منابع قرضه‌ای بوده است.
گزارش معاون پارلمانی
سید محمود حسینی‌پور معاون امور پارلمانی رئیس جمهور نیز در گزارش خود یکی از مهمترین وظایف دولت برای پیشرفت امور را تعامل با مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و با بیان اینکه در طول این سه سال تعامل سازنده و کارشناسانه با مجلس در حوزه تقنین و نظارت با حفظ اصول حاکم بر استقلال قوا انجام شده است، تصریح کرد: در دولت مردمی سیزدهم تقویت لایحه‌محوری به نسبت دولت دوازدهم کاملا مشهود بود، به نحوی که در دولت دوازدهم در طی چهار سال ۲۲۰ فقره لایحه به مجلس ارائه شد، در حالیکه در سه ساله فعالیت دولت مردمی ۲۸۳ فقره لایحه تحویل مجلس شده است و دولت توانست بسیاری از این لوایح را نیز به نتیجه برساند.
وی همچنین با اشاره به حضور کم‌سابقه نمایندگان دولتی و دستگاه اجرایی برای ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس افزود: از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۲۴۲ مسئول دولتی در کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا کرده و توضیحات لازم درباره محورها و مسائل مختلف را اراده کرده اند.
معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در ادامه به برگزاری ۲۹ نشست علمی در راستای ترویج و ارتقای دانش پارلمانی در دو بخش تقنین و نظارت و همچنین ۲۵ نشست تخصصی دیگری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی پیرامون طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: همچنین وزرا و معاونین رئیس جمهور با شرکت در ۱۳۳ جلسه در صحن مجلس و ۵۹۷ جلسه در کمیسیونها در سه سال گذشته در راستای رسالت و ماموریت‌های مرتبط حضوری بسیار برجسته و پررنگ در مجلس شورای اسلامی داشتند.
حسینی‌پور در بخش دیگری از گزارش خود از «شکل‌گیری تعامل دوجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین بار» و اقدام مهم «راه‌اندازی نظام جامع نظارت ارزیابی سالانه ساختار و عملکرد شبکه پارلمانی دستگاه‌های اجرایی» اشاره کرد و افزود: تأمین نظر دولت در روند تصویب لوایح و طرح‌ها به میزان ۸۹ درصد از طریق جلب موافقت نمایندگان از جمله اقدامات بی نظیر و بسیار مهم دیگری بود که در مدت کوتاه عمر دولت مردمی و با تعامل سازنده و مؤثر با مجلس رقم خورد. پاسخگویی مستند دولت نسبت به اقناع نمایندگان که از ۶ هزار سؤال ثبت‌شده ۹۸٫۵ درصد مختومه شد و فقط ۹ سؤال با عدم‌اقناع نمایندگان مواجه شد از دیگر جلوه‌های بی‌نظیر تعامل دولت با مجلس بود که در این دوره اتفاق افتاد.
گزارش وزیر آموزش و پرورش
در ادامه رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در تشریح گزارش عملکرد سه ساله این وزارتخانه، با اشاره به نامگذاری دولت مردمی از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به نام دولت کار، امید و حرکت، گفت: درباره وزارت آموزش و پرورش حداقل ۱۲ مصداق از این عنوان وجود دارد که اولین آن اجرای حقیقی سند تحول بنیادی بود که هم به دستور کار رئیس جمهور تبدیل شد و هم دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش.
وی در ادامه کاهش فاصله سند با صحنه را از جمله اتفاقات مهم در اجرای این سند عنوان کرد و افزود: نقشه راه سند تحول بنیادین نیز بعد از ۱۲ سال و بیش از ۱۰ بار تأکید رهبر معظم انقلاب توسط رئیس جمهور شهید در مسیر اجرا قرار گرفت و تا پایان سال ۱۴۱۲ هدفگذاری و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است که ان‌شاءالله دستور کار وزرای آموزش و پرورش آینده خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به ویژگی های سند تحول و نقشه راه آن اشاره کرد و اظهار داشت: ماده واحده اجرای نقشه راه، تقسیم کار ملی اجرای سند و تهیه نگاشت حقوقی و نگاشت رسانه‌ای سند تحول از آن موارد است. از طرفی تقویت کمی و کیفی نظام تربیت معلم کشور نیز در آن لحاظ شده و با تصویب سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان ۱۴ تحول ایجاد شد که مهمترین آنها هیئت جذب مرکزی برای دانشگاه فرهنگیان، تاسیس پردیس تربیت مربی پرورشی در قم، تاسیس پردیس تربیت مدیر مدرسه و همینطور کنکور اختصاصی تربیت معلم و آیین‌نامه جذب استعدادهای ملی برای معلمین برای انتخاب بهترین‌‌های کشور برای شغل معلمی بوده است.
صحرایی در ادامه ۳۸ حکم برنامه هفتم پیشرفت برای آموزش و پرورش را از جمله اقدامات کم سابقه و نشانده توجه ویژه به امر آموزش و پرورش در دولت مردمی عنوان کرد و گفت: عدالت، تقویت جایگاه مدرسه، تقویت دانشگاه تربیت معلم، تقویت امور پرورشی و تربیت بدنی، تقویت مدرسه‌سازی و تقویت صندوق ذخیره فرهنگیان بخشی از جهت گیری احکام ۳۸ گانه برنامه هفتم پیشرفت در بخش آموزش و پرورش بوده است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه نهضت ملی مدرسه سازی در دولت مردمی را از دیگر مصادیق نامگذاری رهبری معظم انقلاب اسلامی در بخش آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: معروف است که در دولت سیزدهم ایران به کارگاه مدرسه‌سازی تبدیل شد. در طول این دولت بیش از ۷ هزار مدرسه و ۳۳ هزار کلاس درس ساخته شد که با جهت‌گیری صورت گرفته در راستای عدالت‌آموزشی و توجه به مناطق محروم حدود ۲ هزار و ۷۰۰ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز در این مناطق ساخته شد، ۵ هزار میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس تهیه و ارسال شد و با تمرکز دولت بر ساخت هنرستان‌ها نیز ۱۹۲ هنرستان جدید ساخته و تحویل شد و ۳۰۰ هنرستان دیگر نیز در حال ساخت است.
وی در ادامه به تحقق طرح رتبه بندی معلمان در دولت مردمی پس از انتظار ۱۱ ساله معلمان اشاره کرد و افزود: این لحظه بیش از یک میلیون و ۵ هزار پرونده بررسی و به‌طور میانگین ۲۶ درصد حقوق معلمان افزایش پیدا کرده که امروز شاهد مهاجرت معکوس کارمندان از دستگاه‌های دیگر به آموزش و پرورش هستیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آیین‌نامه «مسیر رشد معلمی» هم در همین راستا تهیه و ابلاغ شد و در مجموع فارغ از چالشی که در اجرای اول این طرح پیش آمد، کلیات طرح رتبه‌بندی یک خاطره‌ای شیرین در ذهن معلمان در تاریخ آموزش و پرورش کشور ثبت کرد .
صحرایی در ادامه همچنین به مدیریت بحران کمبود معلم در دولت مردمی اشاره کرد و افزود: بر خلاف برخی اظهار نظرها در ابتدای فعالیت این دولت که مدعی بودند آموزش و پرورش تا پایان سال ۱۴۰۱ نیمی از کل معلمان کشور را از دست می دهد ، این مسئله امروز در دولت مردمی مدیریت پذیر شده به نحوی ۲۶۳ هزار ردیف استخدامی به آموزش و پرورش داده شد که بیش از ۱۰۵ هزار معلم فقط در سال ۱۴۰۳ جذب می‌شوند.
وزیر آموزش و پرورش در گزارش خود به اجرای قانون مغفول مانده تاثیر قطعی امتحانات نهایی در راهیابی به دانشگاه در دولت مردمی که به دو دولت گذشته ابلاغ اما اجرا نشده بود اشاره و تصریح کرد: اجرایی این قانون دو نتیجه اصلی و فرعی دارد، نتیجه اصلی آن بازگشت مرجعیت به مدرسه، برنامه درسی کتاب و معلم و نتیجه فرعی آن عدالت است، به نحوی که رشد چشمگیر تعداد دانش آموزان راهیافته به دانشگاه های برتر ۷ استان از مناطق محروم کاملا مشهود است.
صحرایی در ادامه «تقویت مدارس دولتی» و «توجه ویژه به دانش آموزان تیزهوش» را از دیگر اقدامات موثر در وزارت آموزش و پرورش دولت مردمی برشمرد و گفت: همچنین احیای باشگاه دانش‌پژوهان، اصلاح اساسنامه سمپاد، پرداخت شهریه چهار دهک اول تا چهارم در صورت راهیابی به مدارس تیزهوشان و همینطور کسب بیش از حدود ۴۰ مدال طلا در این دوره و مجموعا حدود ۷۰ مدال طلا، نقره و برنز از جمله اقدامات و دستاوردهای افتخار آمیز دولت مردمی در امر آموزش و پرورش بوده است.
وزیر آموزش و پرورش در پایان همچنین به احیای امور پرورشی و ایجاد نهضت ملی اردویی در دولت مردمی اشاره کرد و افزود: در این راستا بیش از ۱۱ میلیون نفرروز اردو در سال ۱۴۰۲ برگزار و ۳۲ هزار پایگاه تابستانی فعال شده است. سامانه «نماد» با هدف نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان احیا شده، مهارت‌‌آموز اولین و تنها آیین‌نامه‌ای بود که تا ۵ اردیبهشت در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی در هیئت وزیران تصویب شد، اولین و تنهاترین سند ملی تربیت دوره پیش از مدرسه در این دولت تصویب شد و ۳۲ هزار مهدکودک نیز اصلاح و ساماندهی شدند و کانون های پرورشی نیز در این مسیر فعالیت چشمگیری دارد.
گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از ماموریت اصلی وزارت ارتباطات، توسعه زیرساختهای ارتباطی در کشور است، با بیان اینکه در توسعه زیرساختهای ارتباطی کار بزرگی صورت گرفته است، گفت: وزیر دولت قبل گزارشی از وضعیت ارتباطی کشور به شهید آیت‌الله رئیسی در دوره‌ای که ایشان رئیس جمهور منتخب بودند، ارائه کرد که بر اساس آن متاسفانه در لایه‌های مختلف شبکه ارتباطی، متناسب با نیاز کشور توسعه صورت نگرفته بود و ما در حوزه ارتباطات ثابت همیشه جزء کشورهای انتهای لیست، یعنی بین ۱۵۰ تا ۱۴۰ بودیم.
عیسی زارع‌پور با بیان اینکه اجرای پروژه توسعه فیبرنوری برای توسعه زیرساختهای ارتباطی در این دولت را از اقدامات بزرگ برای توسعه ارتباطات ثابت کشور عنوان کرد که در حال حاضر در ۴۰ درصد شهرهای کشور اجرا شده و سرعت اینترنت را تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌دهد و افزود: در ۶۰۰ شهر اجرای پروژه فیبر نوری آغاز شده که ۳۰۰ شهر تکمیل شده و در باقی شهرها نیز ۴۰۰ تیم مشغول کار هستند. همچنین در حوزه اینترنت همراه نسل ۵ نیز در حالی که در ابتدای دولت سیزدهم فقط ۱۰ سایت ۵G در سراسر کشور راه‌اندازی شده بود، در حال حاضر این تعداد به ۲ هزار سایت افزایش یافته است. تعداد سایت‌های نسل چهارم نیز از ۳۳ هزار به ۴۴ هزار افزایش پیدا کرده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور نیز در این دولت به اندازه سه دهه از دولت پیش از دولت سیزدهم توسعه پیدا کرده است، اظهار داشت: ظرفیت شبکه انتقال ما از ۳۱٫۵ ترابیت بر ثانیه در این وضعیت به ۶۴ ترابیت رسیده است. ظرفیت شبکه انتقال آی.پی از ۲۸ به ۵۶ افزایش پیدا کرده و کار بسیار بزرگی در روستاها انجام شده است. در حال حاضر ۸ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار را در این کمتر از سه سال به اینترنت پر سرعت متصل کردیم و الان ۹۸٫۵ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. در ۴ انتخاباتی که در چند ماه گذشته داشتیم ۱۰۰ درصد دستگاه‌های احراز هویت حتی در دورترین نقاط کشور نیز به شبکه متصل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حوزه اینترنت همواره دو برابر نیاز کشور اینترنت تامین کردیم، تصریح کرد: در آبان ۱۴۰۰، حدود ۴۳۰ گیگ اینترنت کشور از بخش جنوب قطع شد و تا دو سه ماه اختلال داشتیم، اما همین هفته گذشته در حالی که ۴ هزار و ۳۰۰ گیگ اینترنت کشور از سمت شمال قطع شد، اختلالی را شاهد نبودیم.
زارع‌پور تکمیل طرح دولت هوشمند را ماموریت مهم دیگر وزارتخانه متبوع خود عنوان و خاطرنشان کرد: در این زمینه با همکاری معاونت امور اداری و استخدامی دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط، با شکل‌گیری پنجره واحد خدمات دولت هوشمند اتفاق بزرگی رخ داد. در حال حاضر تقریبا همه دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و ۷۵ درصد خدمات دولت شامل ۵۰۰ خدمت مهم به شکل برخط و در لحظه از این طریق ارائه می‌شود. یکی از این خدمات صدور مجوز است که در ۶ ماه گذشته تعداد مجوزهای صادره از طریق این سامانه به ۵ میلیون مجوز بالغ شده است.
وی با اشاره به اقدام ۴۸ میلیون نفر از مردم برای احراز هویت در این سامانه و ۵۰۰ میلیون مراجعه به آن در ۲ سال گذشته گفت: با راه‌اندازی این سامانه حداقل ۵۰۰ میلیون مراجعه حضوری مردم به ادارات و دستگاه‌ها حذف شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور به منظور اتصال دستگاه‌ها به همدیگر است و تبادل اطلاعات اشاره کرد و افزود: تعداد استعلامات انجام شده در این سامانه از ۱٫۵ میلیارد استعلام در سال ۱۳۹۹ به ۸ میلیارد استعلام در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
زارع‌پور همچنین با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه فضایی اظهار داشت: در این حوزه نیز با همت و همراهی و همدلی نیروهای مسلح، وزارت علوم و دیگر دستگاه‌های مرتبط اتفاقات بسیار خوبی افتاد و در سه سال گذشته به اندازه سه دولت پیش از دولت سیزدهم پرتاب ماهواره داشتیم. ۱۲ پرتاب انجام شده و ۲ پرتاب نیز هماهنگ شده و پرتاب سیزدهم هم به زودی انجام خواهد شد. در نتیجه این پرتاب‌ها ۸ ماهواره را با موفقیت در مدار قرار دادیم.
وی اضافه کرد: همچنین برای اولین بار توانستیم با ماهواره‌بر خودمان ماهواره عملیاتی در مدار قرار دهیم. تا پیش از این ماهواره‌‌های تحقیقاتی در مدار قرار داده بودیم اما این بار ماهواره عملیاتی به مدار تزریق کردیم و به مدار ۷۵۰ کیلومتری دسترسی پیدا کردیم. در پرتاب سیزدهم همچنین قرار است با یک بلوک انتقال مداری که ساخت متخصصین و دانشمندان کشورمان است، از مدار ۳۰۰ کیلومتری به مدار ۷ هزار کیلومتری برسیم که این پیچیده‌ترین عملیات فضایی است که تا حالا کشور تجربه آن را داشته است. همچنین بزرگترین پایگاه فضایی کشور که بزرگترین در غرب آسیا نیز هست، در جنوب کشور در حال ساخت است و فاز اول آن ۶۵ درصد پیشرفت داشته و امسال اولین پرتاب از آنجا انجام خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بیش از ۳۰ ماهواره در دست ساخت داریم و به جمع ۵ کشور منظومه‌ساز می‌پیوندیم، تصریح کرد: بزرگترین قرارداد با بخش خصوصی برای ساخت منظومه ماهواره شهید سلیمانی منعقد شده که امسال اولین نمونه‌های آن آماده و به امید خدا پرتاب می‌شود.
زارع‌پور با اشاره به اینکه در ماه‌های ابتدایی آغاز فعالیت دولت سیزدهم یک جلسه هیئت دولت برای موضوع اقتصاد دیجیتال تشکیل شد، خاطرنشان کرد: بر اساس اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور در این زمینه به یک گروه حدودا ۱۲ نفره تفویض شد که مصوبات خوبی در زمینه اقتصاد دیجیتال داشت و گره‌گشایی و راهگشایی کرد. حاصل فعالیت‌های این کارگروه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از عدد ۶٫۴ درصد به بیش از ۸ درصد است که بیش از نیم میلیون فرصت شغلی و کسب و کار جدید در سکوهای داخلی ایجاد کرده است.
وی در توضیح اقدامات انجام شده برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: بر اساس ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی که ناظر طرح است و بر اساس شاخص‌هایی که استخراج کردیم، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از حدود ۲۰ درصد در ابتدای دولت، در حال حاضر به حدود ۶۵ درصد رسیده و ثمره آن این است که اکنون قابلیت میزبانی از سکوهای میلیونی را در کشور داریم و تعداد کاربران و ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی با همت و حمایت تمام قدی که دولت سیزدهم از آنها انجام داد، تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است. یک روزی این برای کشور آرزو بود که ما پیام‌رسان ۲۰ میلیونی داشته باشیم، اما الان با افتخار اعلام می‌کنیم که پیام‌رسانی داریم که ۴۵ میلیون نفر در ماه از آن استفاده می‌کنند. همچنین در حال حاضر روزانه بیش از ۲۵ میلیون نفر دارند از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند که اتفاق بسیار بزرگی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به اجرای طرح هوشمندسازی در شرکت ملی پست اشاره کرد و افزود: در حوزه پست هم به سمت هوشمندسازی رفتیم و سیستم‌های مختلفی راه‌اندازی کردیم که دقت و سرعت تحویل مرسولات پستی افزایش پیدا کند.
زارع‌پور در توضیح تعاملات بین‌المللی این وزارتخانه به امضای ۱۱ تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف و صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون دلار محصولات دانش‌بنیان ایرانی از جمله تجهیزات انتقال پرسرعت نوری که فقط ۵ کشور دنیا سازنده آن هستند اشاره کرد و اظهار داشت: در این دولت به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی اعتماد کردیم و آنها قطعات را ساختند و ما از آنها استفاده کردیم. توسعه دو برابری در شبکه مادر ارتباطی کشور که به آن اشاره کردم با این تجهیزات صورت گرفت و امروز به صادرات این محصولات رسیده‌ایم.
گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور
معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در ادامه این جلسه در تشریح گزارش عملکرد معاونت تحت مدیریت خود، با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری سند درخشان و افتخارآفرین مجموعه دولت سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بود، گفت: در این مدت ۴۸ سفر استانی به همراه اعضای هیئت دولت انجام شد که شهید آیت الله رئیسی و اعضای هیئت دولت به ۱۱ شهرستان استان تهران نیز به صورت جداگانه سفر کردند و مجموعه مصوباتی داشتیم که از یک مسیر کاملا کارشناسی و در جلسه با کارشناسان مختلف، دستگاه‌ها، مجموعه‌های نظارتی، سازمان برنامه، مجموعه استانداری‌ها و نهایتا جلسه جمع‌بندی با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد.
منصوری با اشاره به اینکه در دور اول سفرها مجموعا بیش از ۵۴۰۰ مصوبه با اعتبار بیش از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید، گفت: در دور دوم نزدیک به ۲ هزار مصوبه با اعتبار بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مصوب شد.
وی افزود: در مجموع دور اول سفرهای استانی عملکرد ما نزدیک به ۶۰ درصد است یعنی از مجموع آن ۴۲۴ هزار میلیارد تومان مصوبه حدود ۶۰ درصد آن به طور کامل اجرایی شده که بیشترین سهم را در تحقق اجرای آن سازمان برنامه داشتند یعنی سازمان برنامه در حدود این سه سال نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع فقط به مصوبات سفر رئیس جمهور شهید اختصاص داد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تاکید کرد:دستگاه‌ها و استان‌ها هم سهم‌هایی را اجرایی و عملیاتی کردند و در مجموعه سفرهای استانی اتفاقات کم‌نظیری افتاده که بخشی از آن دستاوردهای اقتصادی و عمرانی بوده و بخش‌هایی هم ارتباطات بدون واسطه و مستقیمی که با مردم ایجاد شد و در کنار این موضوع حضور وزرا و اعضای هیئت دولت گره‌های بزرگی را از مجموعه کشور باز کردند.
منصوری با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی ۵ میلیون و ۹۴۹ هزار برقراری ارتباط با مجموعه ریاست جمهوری از طریق پست، نامه‌های الکترونیکی، سامانه تلفنی، مراجعه حضوری و ارتباطات از طرق مختلف داشتیم، تصریح کرد: بیشتر از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سفرهای استانی و بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد در پردیس حکومتی و در مجموعه ستادی نهاد ریاست جمهوری انجام شد.
وی ادامه داد: مجموعه‌های ایجادی را هم شهید آیت الله رئیسی همانند ستاد تحول دولت، مجموعه دستور مردمی‌سازی، هم‌افزایی دولت و خیرین، ستاد مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری تدبیر کرده بودند که در مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری از تماس‌ها و گزارش‌های مردمی بیش از هزار پرونده در مرکز مبارزه با فساد ریاست جمهوری تشکیل شدند و نکته قابل توجه اینکه بیش از ۵۰۰ پرونده به نتیجه رسید یعنی با هماهنگی که بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و ضابطین و دستگاه قضایی اتفاق افتاد، از تماس‌های مردم با سامانه ۲۷۷۷ بیش از ۵۰۰ پرونده مختلف به نتیجه رسید.
منصوری ادامه داد: از مجموعه‌هایی که ذیل نهاد فعالیت می‌کرد صندوق کارآفرین امید بود که در حقیقت متمرکز بر کارآفرینی اجتماعی و اشتغال محرومین است و در این سه سال رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را در پرداخت تسهیلات داشتیم که قابل توجه هست که مجموعه صندوق کارآفرینی امید بیش از ۳۰۰ هزار شغل را ایجاد کرده یا در حفظ آن نقش مستقیم و موثری داشته که از این جهت جزء برترین مجموعه‌های پولی و بانکی و مالی کشور بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم این موضوع را تایید کرده اند.
گزارش وزیر دادگستری
در ادامه جلسه وزیر دادگستری نیز در ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت خود، با اشاره به اینکه مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مهمترین وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوه قضائیه با دولت و قوه قضائیه با مجلس است، گفت: در دولت سیزدهم برای این تعامل مؤثر ساختاری تعریف کردیم که کارگروهی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و وزیر دادگستری تشکیل شد.
امین‌حسین رحیمی ادامه داد: موضوعات مختلفی در این کارگروه تدبیر می‌شد که نفعش برای مردم حاصل می‌شد و با مجلس شورای اسلامی هم همین تعامل انجام شد و تفاهم‌نامه‌ای بین نائب رئیس اول مجلس، معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری برای تشکیل کارگروه‌های استانی و مرکزی تنظیم شد که تعاملات مجلس و قوه قضائیه نظم و انتظامی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: مطابق قانون وزارت دادگستری مسئول پرداخت دیه از بیت‌المال است و در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ تمام پرونده های در نوبت تمام شد که در این دولت تعداد پرونده‌های پرداخت دیه ۲۵۰ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است که در دوره مشابه ۵۵۴ میلیارد تومان پرداختی داشتیم و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان دیه بیت‌المال را به مردمی که رأی داشتند، پرداخت کردیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات دولت درخصوص صیانت از حقوق کودکان تصریح کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است و موفق شدیم با همکاری دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها، مجتمع‌های شوق زندگی را در یک سوم استان‌های کشور راه‌اندازی کنیم که به وضعیت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست رسیدگی می‌کنند.
رحیمی با تاکید براینکه در دولت سیزدهم آیین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح شد، افزود: طبق این آیین نامه این کودکان به جای اینکه در بهزیستی نگهداری شوند، خانواده‌محور شدند و الان بسیاری از کارگاه‌ها خالی شدند و در اختیار خانواده‌ها قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون کودک است و باید هر چند سال یکبار به سازمان ملل گزارش دهیم که به تأخیر افتاده بود و موفق شدیم گزارش حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران را به سازمان ملل ارائه کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل گفت: مرجع ملی این کنوانسیون وزارت دادگستری است و گزارش و مروری که کشورهای دیگر درباره کشور ما می‌کنند، عقب افتاده بود و موفق شدیم در این دولت به سرانجام برسانیم و گزارش را به سازمان ملل ارسال کنیم.
رحیمی اظهارداشت: در این کنوانسیون ماده ۴۴ است که نیاز بود در دولت مصوبه‌ای بگیریم و به سازمان ملل اعلام کنیم و به موجب این مصوبه، ایران با ۳۶ کشوری که عضو این کنوانسیون هستند، بدون اینکه موافقتنامه استرداد مجرمین داشته باشیم، موافقتنامه استرداد مجرمین برای مبارزه با فساد داریم که بتوانیم اگر مجرمی فرار کرد مسترد کنیم.
وی تاکید کرد: در این دولت موفق شدیم ۱۳ فقره سند همکاری حقوق قضایی با کشورهای دیگر امضاء کنیم که در مدت مشابه ۹ فقره بوده است.
وزیر دادگستری با اشاره به دستور شهید آیت الله رئیسی در ابتدای دولت به وزارت دادگستری درخصوص تدوین لایحه‌ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: این لایحه تدوین و در دولت و در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و الان در نوبت صحن قرار دارد.
وی درباره اقدامات وزارت دادگستری در حوزه تعزیرات تاکید کرد: در ابتدای تشکیل دولت به لحاظی که وزارتخانه‌های متعددی مسئولیت نظارت بر بازار را دارند یک کمیته اقدام مشترک با پیشنهاد ما شامل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حمایت و تمام دستگاه‌هایی مربوطه تشکیل شد و تعداد پرونده‌هایی که در این دولت رسیدگی شد به نسبت قبل افزایش چشمگیری داشت.
رحیمی افزود: میزان وصولی جریمه‌هایی که تعزیرات انجام می‌داد و کسی اگر مرتکب تخلف شود دستگاه‌های مرتبط گزارش می‌دهند و در سازمان تعزیرات رأی صادر می‌شود ولی اگر این رأی اجرا نشود، بازدارندگی خودش را ندارد که در ۳ سال دولت سیزدهم بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان جریمه وصول کردیم که این مبلغ در مدت مشابه بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی در بازدارندگی تخلفات داشته است.
وی افزود: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۷ روز در ابتدای دولت به کمتر از ۲۰ روز بوده است و گشت‌های مشترکی بین دستگاه‌های مشترک متولی بازار انجام می‌شد که در این مدت ۳ سال ۴۶ درصد گشت‌ها و بازرسی‌ها افزایش پیدا کردند که بر کنترل بازار موثر بوده است.
گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در گزارش سه ساله عملکرد این وزارتخانه با بیان اینکه در اکثر شاخص‌های عملکردی رشد جهشی محقق شده است تصریح کرد: در میزان تولید تسلیحات، تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و ارائه خدمات با هدف پشتیبانی از نیروهای مسلح رشد ۲ برابری در طول این مدت صورت گرفته. در میزان صادرات محصولات و خدمات نظامی رشد ۳ برابری راه شاهد بوده‌ایم . در توسعه دیپلماسی دفاعی و ارتقای نقش وزارت دفاع در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت دفاع عملکرد بسیار قابل قبولی داشته به نحوی که تعداد شرکت‌های همکار بخش خصوصی با وزارت دفاع از ۵۷۰۰ شرکت به ۷۵۰۰ هزار شرکت افزایش پیدا کرده و ارزش ریالی حجم همکاری با شرکت‌های خصوصی در تولید محصولات و خدمات دفاعی نیز با افزایش ۴٫۵ برابری از ۳۲ همت به ۱۴۷ همت رشد پیدا کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه بالغ بر ۶۰ درصد از عملکرد تولیدی و خدماتی وزارت دفاع در همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود که به اشتغال و رونق تولید کشور کمک کرده است افزود: تعداد شرکت‌های همکار دانش‌بنیان ما با رشد ۳٫۵برابری از ۸۰۰ شرکت به ۱۳۰۰ شرکت افزایش یافته و در مجموع در افزایش حجم همکاری‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش زیادی صورت گرفته است.
امیر سرتیپ آشتیانی به رشد ۱۹ برابری اخذ سند مالکیت املاک و اراضی نیروهای مسلح با اخذ تعداد ۲۶ هزار فقره سند مالکیت تک برگی به مساحت ۳۰۹ هزار هکتار و اختصاص ۱۰ درصد از سهمیه جذب وزارت دفاع در سال به نخبگان را از دیگر اقدامات برجسته این وزارتخانه در سه سال گذشته عنوان کرد و گفت: در افزایش میانگین حقوق و مزایا برای بازنشستگان نیروهای مسلح نیز با رشد ۲ برابری نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور میانگین به رقم ۱۸ تا ۲۰ میلیون رسیده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین به رشد ۵۰٫۵ درصدی سرانه ماهیانه کمک معیشت رزمندگان معسر و رشد ۳ برابری تعداد مراکز خدمات بر خط درمان در سطح کشور به خانواده‌های شاغلین و بازنشستگان نیروهای مسلح در سه سال گذشته اشاره کردو گفت: در کسب رتبه برتر جشنواره‌ها بویژه جشنواره شهید رجایی نیز تقریباً ۲ سال پیاپی رتبه‌های بالایی داشتیم.
امیر سرتیپ آشتیانی در ادامه پرتاب موفق موشک ماهواره‌بر سیمرغ و تزریق همزمان ۳ ماهواره در مدار پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ذوالجناح، پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری کاوشگر فضای سامان، طراحی و ساخت موشک خرمشهر ۴، طراحی و ساخت موشک ابومهدی، دستیابی به قابلیت نقطه‌زنی محصولات موشکی، ساخت و تحویل‌دهی سامانه پدافندی هوایی ۱۵ خرداد و سامانه‌های پدافند هوایی مرصاد و آرمان ، طراحی و ساخت پهپاد راهبردی مهاجر ۱۰، آزمایش پروازی موفق هواپیمای ترابری سیمرغ برای اولین بار، آزمایش پروازی موفق هواپیمای جت آموزشی یاسین ، تکمیل و بهره‌برداری ناوشکن جمهوری اسلامی دنا، توسعه سامانه‌های کشف، شناسایی و مقابله با اهداف ارتفاع پست و موشک‌های کروز و واگذاری ۱۴۷۹ هکتار از اراضی مازاد نیروهای مسلح در ۳۱ استان کشور برای ساخت مسکن را از دیگر دستاوردها و اقدامات برجسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت مردمی برشمرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین به ارائه خدمات رایگان درمان به جامعه ۵۷۰ هزار نفری جانبازان معزز تحت پوش، تسویه بدهی انباشته شده نیروهای مسلح به شرکت‌های آب، برق و گاز و مخابرات و اجرای طرح جهش تولید و صادرات، هدفمندسازی پرداخت کارانه کارکنان مجموعه وزارت دفاع حسب ارزیابی عملکرد را از دیگر اقدامات برجسته این وزارتخاته عنوان کرد.
گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گزارش خود، سند جامع راهبردی که توسط رئیس جمهور شهید در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ رونمایی شد را موجب برنامه محور شدن فعالیت این سازمان عنوان کرد و افزود: بر اساس این سند تلاش کردیم همه سرفصل‌های فناورانه‌ای که در سازمان انرژی اتمی وجود داشت را به نحوی که در زندگی مردم اثرات ملموس داشته باشد فعال کرده و توسعه دهیم.
وی در ادامه به کسب ۳۳۰ دستاورد دانشی ، فناوری و صنعتی بر محور اجرای سند جامع راهبردی رئیس جمهورشهید در سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: با اجرای این سند همچنین ۲ کار باید به صورت همزمان در بخش غیرانرژی در زمینه پرتودهی و رادیوداروها پیگیری و دنبال می شد . در بخش پرتودهی توانستیم در حوزه محصولات کشاورزی ضمن زدودن باقیمانده آفات و سموم ، انبارمانی این محصولات را نیز افزایش دهیم که هم در زمینه سلامت جامعه، هم در زمینه امنیت غذایی و هم در زمینه صادرات بسیار اثر گذار است. این سامانه ها در قالب یک شبکه دانش بنیان با مشارکت بخش خصوصی و مردم طراحی و اجرا شد که به لطف الهی در ابتدای امسال ۳ سایت افتتاح شده و تا پایان شهریور نیز سه سایت دیگر در حال احداث است بهره برداری خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: محور دیگری بخش رادیوداروها بود که در این زمینه نیز ضمن پایدار شدن تولیدات ، تشخیص اثر بخش و درمان اثر بخش نیز پیگیری و به نتیجه رسید. ما در این مدت ۶ محصول جدید را به مدار بهره‌برداری برسانیم و ۲۰ محصول دیگر را در دست تحقیقات داریم که سبد محصولات رادیودارویی کشور را از ۸۰ محصول عبور خواهد داد.
اسلامی در ادامه با اشاره به دستاورده های این سازمان در سایر فناوری ها از جمله پلاسمای سرد نیز تصریح کرد: زخم بیماران دیابتی که در گذشته تا قطع عضو نیز پیش می رفت امروز با این فناوری و کلینیک هایی که راه اندازی شده درمان می شود که امیدواری و رضایتمندی بسیاری در بین بیماران ایجاد کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای تحقق هدفگذاری تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای نیز گفت: همه این طرح‌ها در کشور شروع شده، سایت‌یابی شده و طرح‌ها در فازهای گوناگون در حال اجراست.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ که شروع به کار دولت بود در نیروگاه اتمی بوشهر، امیدی به ادامه فعالیت در سال بعد نبود، در حالیکه در سال ۱۴۰۲ این نیروگاه رتبه اول بازدهی کشور شد و تولیدش به ۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ساعت رسید، واحدهای ۲ و ۳ این نیروگاه نیز که ۲۰۰ نفر در آن فعالیت می‌کردند امروز بالای ۴ هزار نفر نیرو در ان مشغول به فعالیت است. شرکت‌های دولتی سازمان انرژی اتمی نیز سال گذشته رتبه اول بهره وری در کشور شدند. در درگاه ملی مجوزها هم همواره سازمان انرژی اتمی ردیف اول بوده و توانسته این افتخار را داشته باشد که خدمت بی‌منت برای مردم عزیز داشته باشد.
گزارش وزیر اطلاعات
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در گزارشی به مجموعه از اقدامات و عملکرد این وزارتخانه در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: براساس سیاست‌هایی که در طرح تحول رئیس جمهور شهید ابلاغ شد وزارت اطلاعات رویکردی را نسبت به گسترش ارتباطات و اطلاعات مردم پایه در پیش گرفت و تلاش خودش را با یک افزایش صددرصدی نسبت به ایجاد فضای ارتباطی با مردم ادامه داد و در این مسیر توانست خیلی از سرنخ‌های اقدامات امنیتی خود را پیگیری و سامان دهد و رابطه متقابلی را از طریق بیانیه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای با مجموعه افکار عمومی در پیش بگیرد.
وزیر اطلاعات در ادامه به موضوع هم افزایی بین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دولت مردمی و نتایج بسیار موثر و مطلوب آن بویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که ما در ابتدای تشکیل دولت مردمی و انقلابی شهید آیت‌الله رئیسی شاهد آن بودیم حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در برخی نقاط کشور و اقدامات خرابکارانه که بر علیه مردم و زیرساختهای کشورمان صورت می‌گرفت بود که بحمدالله با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی های صورت گرفت این گروهک ها متلاشی و افراد آنها دستگیر شدند و امروز شاهد این امنیت در کشور هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب تصریح کرد: نکته دیگری که باید به آن تأکید کرد این بود که با توجه به توجه توقف فعالیت‌های تکفیری‌ها و داعشی‌ها در سوریه، ما گسیل گسترده‌ای از این عناصر سرگردان را به کشورهای منطقه شاهد بودیم که باز هم با همین توانمندی که در مجموعه وزارت اطلاعات وجود داشت و امکاناتی که از سوی نیروهای مسلح، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی در اختیار قرار گرفت و هماهنگی های گسترده صورت گرفته بسیاری از این افراد که به داخل کشور نفوذ کرده بودند دستگیر شدند.
وزیر اطلاعات همچنین به گسترش تعامل و تبادل اطلاعات این وزارتخانه با سرویس های اطلاعاتی کشور های همسایه در دولت مردمی اشاره کرد و افزود: این تعاملات که نتیجه آن تفاهمنامه‌های امنیتی با برخی کشورهای همسایه است که مهمترین آنها با دولت عراق منعقد شده اثرات بسیار مطلوبی به همراه داشت که در نتیجه آنها و همچنین همراهی مجاهدان قرارگاه مناطق مختلف امروز شاهد آرامش و امنیت در شمالغرب کشورمان هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب همچنین به خنثی‌سازی طرح ورود گسترده سلاح و مهمات ارزان‌قیمت به کشور با هماهنگی و همکاری با فراجا و کشف گسترده این تجهیزات و امکانات اشاره کرد و افزود: امروز شاهد این هستیم که تعداد قابل توجهی از افراد متخلف برای اینکه از آسیب‌های حقوقی و قضایی مصون بمانند داوطلبانه اقدام به تحویل یا گزارش این سلاحها و تجهیزات می‌کنند.
وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به تلاشهای رئیس جمهور شهید برای افزایش بودجه زیرساختی حوزه امنیت کشور متناسب با پیشرفت‌های فناورانه گسترده اطلاعاتی و امنیتی در دنیا تصریح کرد: امروز بحمدالله با تقویت زیرساختهای فنی و فناوری کشور در حوزه امنیت به خوبی با رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای متخاصم مقابله می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب همچنین تأکید کرد: در این مدت سه سال همچنین یکی دیگر از موفقیتهای بزرگ بدست آمده، تعامل و هم‌افزایی با وزارت خارجه و آزادی شهروندان ایرانی بود که به ناحق و مظلومانه توسط رژیم‌های مختلف به اسارت گرفته شده بودند.
گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه امروز هیئت دولت در تشریح عملکرد سه ساله این وزارتخانه با اشاره به اینکه تکمیل پروژه حساب واحد خزانه برای تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از ۷۶ هزار حساب در ابتدای دولت به ۱۴ هزار حساب و با فراگیری صد در صد موجب شد که برای اولین بار خزانه‌داری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند، گفت:اجرای کامل پرداخت به ذینفع نهایی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی که مانع از رسوب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد.
سید احسان خاندوزی تاکید کرد: شناسایی حدود دو سوم املاک دولت و مستغلات شرکت‌های دولتی به صورت سامانه‌ای تکمیل شد به نحوی که از حدود ۴۰۰ هزار فقره ملک در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره رسیدیم و سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای که در سال ۱۳۹۹، ۳۲ درصد بود در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰ درصد خواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اقدامات مالیاتی دولت سیزدهم تصریح کرد: در حوزه مالیات‌ستانی، شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه‌ها و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از ۵,۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲,۵ میلیون در پایان سال ۱۴۰۲ انجام شد که در دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد رسید و همزمان با این کاهش نرخ افزایش میزان وصولی و سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت که از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.
وی ادامه داد:معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی موجب شد ۲ سال بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مجدد در صنایع بورسی کشور شکل بگیرد.
خاندوزی گفت: اجرای بدون حاشیه قانون مهم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که از پیشرفت ۱۰ درصدی تحویل گرفتیم و بالای ۹۵ درصد پیشرفت دارد و حذف فرآیند کاغذ و رسیدگی در مالیات ارزش افزوده‌ای که طیف‌اش وسیع است و ۳۷۰ هزار اظهارنامه کاملاً الکترونیکی در سامانه مودیان، وصول ۳۵ درصد درآمدهای مالیاتی از طریق تمرکز فقط ۷۰۰ شرکت بزرگ و وصول نیمی از مالیات مشاغل و اصناف کشور با تمرکز بر تنها یک درصد مودیان حقیقی، قطعی‌سازی مالیات ۸۸ درصد مودیان حقیقی با اعتماد به ابراز خود آنها انجام شد که مودیان پرریسک و کم‌ریسک را کاملاً جدا کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه جهش سهم پرداخت شهرداری‌ها که متوسط دولت گذشته ۲۵ همت در هر سال بود به متوسط ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اظهارداشت: کاهش زمان رسیدگی در مرکز عالی دادگاهی مالیاتی که ۴۲ ماه بود به ۱۲ ماه کاهش پیدا کرد.
وی در زمینه فعالیت های این وزارتخانه در حوزه کسب و کار گفت: ساده‌سازی و شفافیت تمام شروط برای ۴ هزار و ۷۰۰ عنوان مجوز کسب و کار کشور، فعال کردن درگاه ملی مجوزها و صدور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مجور الکترونیکی برای اولین بار بدون حضور و کاغذ انجام شد.
خاندوزی تبدیل قریب ۳ میلیون پروانه و مجوز کاغذی به شناسه یکتا و حذف ۱۱۰۰ شرط دشوار یا امضای طلایی از شروط مندرج در مجوزهای کسب و کار، اجرای ۳۴ مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که بسیار برای اتاق بازرگانی حائز اهمیت بود، کمک به رفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب نیروگاه‌ها و صنایع از دولت، شکستن انحصار کارگزاری‌های گمرک پس از ۷ سال، رشد صد در صد رشد در تعداد کارگزاران گمرکی در طول دولت مردمی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برشمرد.
وی ادامه داد: شکستن انحصار چند ساله مشاورین مالیات با ۱۷۵ درصد رشد اعضای مشاورین رسمی مالیاتی و شکستن انحصار مربوط به نهادهای بورسی که تعداد نهادها از ۷۶۰ به بیش از هزار نهاد افزایش پیدا کرد از دیگر فعالیت ها این وزارتخانه در دولت سیزدهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:کاهش زمان استعلام از دستگاه‌ها مجاور گمرک از ۱۱٫۵ روز متوسط در ابتدای دولت به ۶٫۵ روز در پایان سال ۴۰۲، کاهش حدود ۵۰ درصد تعداد بخشنامه‌هایی دستگاه‌های حوزه تجارت خارجی و گمرک، استقرار دستگاه‌های آشکارساز معادل ۴۰ درصد کل دولت‌های قبل در طی ۳ سال با اتکا بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که ۳۸ درصد رشد کشفیات قاچاق را در گمرکات افزایش داد، افزایش بی‌سابقه ترانزیت کالاها که رکورد بیش از ۱۸٫۵ میلیون تن ترانزیت در سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه است در تاریخ اقتصاد کشور در این وزارتخانه انجام شد.
وی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، شکستن رکورد ۱۶ ساله سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ۱۳ برابری سرمایه‌گذاری‌های مصوب معتبر به نسبت دولت گذشته و آغاز بکار ۷۵۰ طرح با ارزشی قریب به ۱۲ میلیارد دلار در طول دولت مردمی انجام شد.
خاندوزی افزود: رسمیت یافتن بسته دوم فاینانس چین به صورت اهرمی و بازپرداخت اقساط معوق ایران به بانک توسعه اسلامی که موجب شد ۱۱ پروژه استانی‌مان را بتوانیم تأمین مالی برقرار کنیم و همچنین اطلس سرمایه‌گذاری کشور تکمیل شد.
وی در حوزه بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی گفت: انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت یا تحت مدیریت دولت یا دستگاه‌های دولتی که برای اولین بار است و این عدد در شروع بکار دولت شهید رئیسی صفر بود و سودآور شدن تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت به جز یک بانک و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صورت پذیرفت که باید این را رقم را با ۲۲۶ هزار میلیارد تومان کل افزایش سرمایه در ۸ سال قبل از دولت سیزدهم مقایسه کرد.
کاهش بنگاه‌داری بانک‌های دولت و افزایش واگذاری سهام غیرمرتبط بانک‌ها، تمرکز و افزایش تسهیلات خرد مردمی، ۳ برابر افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سهم تسهیلات خرد مردم از ۱۳ درصد در ابتدای دولت به بیش از ۱۸٫۳ در پایان ۱۴۰۲، سپردن معرفی اعضای هیئت مدیره مربوط به کرسی سهام عدالت به خود کانون سهام عدالت کشور، افزایش بیش از ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس، افزایش نظارت‌های بی‌اغماض و کنترل سازمان، کوتاه کردن حداکثر زمان پرداخت سود سهامدار خرد از ۸ ماه به ۴ ماه کاملاً الکترونیکی و سجامی از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد بود که دکتر خاندوزی به آنها اشاره کرد.
وی در خصوص حوزه خصوصی‌سازی تصریح کرد: ما یک مورد واگذاری بزرگ ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را داشتیم که بزرگترین واگذاری تاریخ کشور با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان کاملاً رقابتی و شفاف و بورسی انجام شد و البته ۲ مورد واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس که آرزوی چندین‌ساله ورزشی کشور بود به ۲ تا هلدینگ بانکی و پتروشیمی نیز انجام شد.
خاندوزی افزود: ریل‌گذاری مولدسازی دارایی‌های دولت که از ابتکارات این دوره است هم تمام آیین‌نامه‌های آن در هیئت عالی مولدسازی تصویب شد و هم حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته مصوب شد.
وی اظهارداشت: رشد ۶۰۰ درصدی مزایده‌های سراسری شفاف برخط که همه مردم ایران توانستند دسترسی یکسان داشته باشند و از تاریکخانه بیرون آمد و منجر به ۴۳۰ درصد افزایش فروش کالاها شد و رشد هزار درصدی اعاده کالای متروکه به چرخه خود اقتصاد که اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست و رشد ۲ هزار درصدی هم نوسازی انبارها و قفسه‌بندی و هم سامانه ثبت الکترونیکی ورود کالا به تمام استان‌های کشور به شکل برخط قابل رصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه اطلاعات اف‌آی‌یو که ما از ۳۵ واحد شناسایی و مبارزه با پولشویی در ابتدای دولت به ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشویی در پایان سال ۱۴۰۲ رسیدیم. ۴۰ سامانه اقتصادی موجب شد که بتوانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش اشخاص مظنون به پولشویی را داشته باشیم و محدود کردن چند هزار حساب بانکی تخریبگر بازار ارز یا در حوزه قاچاق ته‌لنجی با کمک بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق و غیره و سند ملی ارزیابی ریسک پیوستن ایران به عنوان ناظر شورای مبارزه با پولشویی کشورهای مشترک کل منافع و عضو شدن در شورای مبارزه با پولشویی بریکس و عضو شدن در شورای پولشویی کشورهای حاشیه دریای خزر از دیگر اقدامات است.
وی ادامه داد: ریل‌گذاری مربوط به اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ را با اصلاح لایحه به مجلس به سرانجام رساندیم که ریل‌گذاری تخصیص یارانه آرد کشور را تغییر داد به نحوی که فقط در ۱٫۵ سال اول ۱٫۵ میلیون تن مصرف آرد خبازی کشور کاهش پیدا کرد و از بسیاری هدررفت‌ها جلوگیری شد و همچنین موضوع مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ با آن ساز و کار نرخ سود اشتغال ترجیحی که عدد کمتری است از ۲ هزار میلیارد تومان در قبل از شروع بکار این دولت به ۴۰ هزار میلیارد تومان هر سال تسهیلات خرد با نرخ سود ترجیحی صورت گرفت.
گزارش وزیر راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با بیان اینکه امسال «سال طلایی ترانزیت کشور» است، گفت: در صورت ادامه روند کنونی، امسال از رکورد ۲۲ میلیون تن جابجایی کالا در ترانزیت خارجی عبور می‌کنیم که ۶ میلیون از هدف برنامه اول، فراتر است.
بذرپاش با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر رئیسی گفت: این نکته را لازم به ذکر می‌دانم که عزم ملی‌ای که رئیس جمهور شهید پایه‌گذاری کرد و حمایت‌های ایشان منجر به این اتفاق خوب شد».
وی افزود: در سال گذشته در حوزه ترانزیت، رشد ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل شاهد بودیم، امسال هم در همین ۴ ماهی که از ابتدای سال می گذرد، رشد ۵۶ درصدی ثبت شده است و اگر با همین روند، این رشد ادامه پیدا کند، امسال از رکورد ۲۲ میلیون تن جابجایی کالا در ترانزیت خارجی عبور می‌کنیم و این در حالی است که در احکام برنامه، برای سال اول برنامه، ۱۶ میلیون تن ترانزیت بار دیده شده است که به معنای آن است که امسال، ۶ میلیون تن بالاتر از هدف برنامه، این رکورد ثبت خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود درباره رشد در بخش جاده ای گفت : « در بخش جاده‌ای، ۱۲ درصد یا ۳۲۷ کیلومتر به طول آزادراه‌های کشور نسبت به قبل از دولت سیزدهم اضافه شده است، همچنین به راه‌های اصلی و بزرگراهی کشور در این دولت ۸ درصد یا۵۸۶ کیلومتر اضافه شد ، میزان رشد در راه روستایی ، ۷ هزار و ۳۰۰ کیلومتر بود که به معنای رشد ۳۴ درصدی این بخش نسبت به مدت مشابه است.
بذرپاش در ادامه گفت: در بخش هوایی، با بهره‌برداری از ترمینال‌های جدیدی مثل ترمینال فرودگاه اهواز، ترمینال کیش، ترمینال ایلام، ترمینال رامسر و … بیش از ۵/۲ میلیون نفر به ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه‌های کشور اضافه شد.
وی افزود: افزایش ۷۶۷درصدی جابه‌جایی مسافر بین‌المللی در بخش هوایی ما، نشان از رشد گردشگری در حوزه گردشگری زیارت و سایر گردشگری‌ها دارد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره رشد بخش دریایی گفت: در بخش سرمایه‌گذاری ، عقد قرارداد با هندی‌ها در بندر چابهار ، عقد قرارداد با اماراتی‌ها در بنادر شمالی، عقد قرارداد با عمانی ها و قطری‌ها صورت گرفته که اقدامات برجسته و بزرگی است.
وی درباره رشد ظرفیت بنادر که کالای فله‌ای را جابجا می‌کنند نیز گفت: ظرفیت از ۲۸۰ میلیون تن به ۳۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده است ، همچنین ظرفیت بنادر کانتینری ما از ۲/۷ میلیون کانتینر به ۷/۸ میلیون کانتینر افزایش پیدا کرده است.
بذرپاش افزود: در این مدت، ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۴۴ همت توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید، در بنادر کشور، ۴۰۵ پروژه نیز با ارزش ۱۴۸ همت هم اکنون در دستور کار است که به مرور به بهره‌برداری می‌رسد، علاوه بر این، ترمینال فاز ۳ کانتینری شهید رجایی ، پروژه لایروبی و احیای خلیج گرگان از دیگر پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری رسید.
وی در ادامه گفت: پروژه ساخت و بهره‌برداری بندر خمیر، ساخت و بهره‌برداری از یک میلیون تن سیلوهای مکانیزه غلات ، پروژه ساخت و بهره‌برداری بندر سیریک، پروژه ساخت و تامین ۲۹۲ فروند شناور دریایی و تجهیزات استراتژیک بندری، ساخت بندر نخل ناخدا، ساخت بندر چمخاله، ساخت بندر بوموسی، ساخت بندر اروند کنار، توسعه ناوگان کشتی دریای خزر به ۳۱ فروند از دیگر پروژه های اجرا شده در دولت سیزدهم است.
وزیر راه و شهرسازی درباره پروژه های مسکن دولت سیزدهم نیز گفت: در این مدت، ۵۰ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری و ۵۰ هزار هکتار در محدوده روستایی را به مدار ساخت آوردیم که به این ترتیب، مجموعا یکصد هزار هکتار زمین در پروژه نهضت ملی مسکن به مدار ساخت مسکن آورده شد.
وی افزود: این اتفاق بی‌سابقه بود نه کم‌سابقه، فقط یک مقایسه کنم با مسکن مهر که یکی از پروژه‌های عظیم مسکن‌سازی کشور بوده و ما فقط ۸ هزار هکتار زمین در محدوده های شهری آوردیم ولی اکنون در شهرهای جدید ، یکصد هزار هکتار زمین آورده ایم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یک عدد دیگر برای اینکه بتوانیم مقایسه کنیم این است که ما از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۱۴۰۲، با تاسیس بنیاد مسکن، ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی به مردم داده ایم، در حالی که از سال ۱۴۰۲ و این چند ماه از ۱۴۰۳، یک میلیون قطعه زمین روستایی در سامانه ثبت شده و در حال واگذاری به مردم هستیم، یعنی ۲۰۰ هزار قطعه بیشتر از کل زمینی که از ابتدای انقلاب تا الان واگذار شده، که عدد، عدد بی‌سابقه‌ای است.
وی افزود: در حوزه بافت فرسوده نیز قبل از دولت سیزدهم،در هر سال، ۴۷ هزار پروانه در بافت‌های فرسوده صادر می‌شد اما درسه سال اخیر ، سالی ۹۴ هزار پروانه صادر شده است، ضمن اینکه در حوزه مسکن‌های روستایی ، در قبل از دولت سیزدهم، سالانه قرار داد ۸۰ هزار نوسازی مسکن روستایی منعقد می‌شد، در حالی که در دولت سیزدهم ، سالی ۱۶۵ هزار یعنی بیش از دو برابر عقد قرارداد انجام شد.
بذرپاش در ادامه گفت: در زمان حاضر مجموعاً بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار عملیات ساخت نهضت ملی در دستور کار است که به این ترتیب، آمار رشد تولید بخش مسکن و ساختمان که در سال ۱۴۰۰ منفی ۹/۶ بود ، بر طبق آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۱/۷ رسید که گواه کار گسترده‌ای است که در این بخش انجام می‌شود.
وی در ادامه درباره نظامات قانونی ای که در این دولت آماده شده و دولت بعدی می تواند از آن بهره برداری کند نیز گفت: قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن که با همت این دولت و کمک مجلس به سرانجام رسید، اولین قانونی است که به دولت، اجازه مداخله برای کنترل بازار را می‌دهد، تعیین تکلیف احکامی مثل ترانزیت، لجستیک و مراکز لجستیک، قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی در مقابل اسناد غیررسمی که بعد از فرمان راهبردی حضرت آقا انجام شد و باعث جمع شدن بساط بسیاری از کلاهبرداری و تخلفات است و برای دولت و حاکمیت، اعمال مقررات و کنترل بیشتر بر بازار املاک را مهیا می‌کند از جمله زیرساختهای قانونی ای است که ان‌شاءالله تقدیم دولت بعدی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در این دوره، ۱۸جلسه شورای‌عالی مسکن برگزار شد که ۱۶ جلسه در حضور رئیس جمهور شهید و ۲ جلسه در حضور سرپرست ریاست‌جمهوری بود و در آنجا مقررات بسیار خوبی تصویب شد از جمله اینکه وام مسکن افزایش پیدا کرد و زمین‌ها، تغییر کاربری‌ها و … تعیین تکلیف شد که همه اینها زیرساخت‌هایی است که می‌تواند کمک کند تا ان‌شاءالله دولت بعدی بتواند حرکتی بهتر و بیشتر و شتابان‌تر داشته باشد.
انتهای پیام/
