مانع قانونیِ تعیین‌تکلیف‌نشده در مسیر واردات خودروی کارکرده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، نگاهی به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که اخیراً توسط هیئت دولت تصویب شده است، نشان می‌دهد در این آیین‌نامه تعیین‌تکلیف خودروهای کارکرده به یک کارگروه در وزارت صمت سپرده شده است و پس از آن نیز باید هیئت دولت نرخهای مذکور را تأیید کند که این موضوع یک روند زمان‌بر خواهد بود.
لازم به ذکر است، در تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه مذکور آمده است؛ پیشنهاد سود بازرگانی خودروهای کارکرده توسط کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات به هیئت وزیران به‌نحوی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت از ایجاد هرگونه امتیاز ویژه برای واردکنندگان جلوگیری کند.

بر این اساس با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون مرتبط با واردات خودروهای کارکرده هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست،
بر این اساس بهتر بود وزارت صمت در زمان ارائه فهرست اصلاح سود بازرگانی کالاهای مختلف پیشنهاد خود برای سود بازرگانی خودروهای کارکرده را نیز در ابتدای سال به دولت ارائه می‌کرد.

انتهای پیام/+