کمبود نیروی انسانی متخصص، روند توسعه اکتشافات معدنی را متوقف می‌کند

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «احمد رضازاده» با بیان مطلب فوق گفت: باتوجه به اینکه وضعیت نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی در ۲ دهه اخیر روند نزولی داشته و ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموختگان بخش معدن در دهه ۹۰ خورشیدی به نصف رسیده است، باید برای اشتغال نیروی انسانی چه در بخش دولتی که حاکمیت اکتشافات معدن را برعهده دارد، چه در بخش خصوصی که شرکت‌های مهندسی مشاور را شامل می‌شود، تمهیداتی اندیشیده شود.

وی افزود: تاکنون برای حل این مشکل، ظرفیت‌سازی درستی انجام نشده و برنامه‌های حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، کارآمدی مطلوبی نداشته که در نهایت سبب مهاجرت فردی و گروهی متخصصان اکتشاف و معدن‌کاری کشور شده است که این روند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جایگاه زمین‌شناسی معدنی و تلاش برای ارتقای جایگاه معدن در تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشور، در تضاد است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اکتشافات معدنی با ادامه این وضعیت، مناسب نیست.

رضازاده گفت: از طرف دیگر تعداد شرکت‌های مهندسی مشاور در بخش‌های زمین‌شناسی، پیجویی، اکتشاف و ژئوفیزیک برای برون‌سپاری‌های خدمات دولتی نیز افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، به طوری که حجم برون‌سپاری دولت بر اساس قانون و ظرفیت‌های موجود حداکثر نزدیک به سه هزار میلیارد تومان است که پاسخگوی نیاز این بخش نیست. این بدان معنی است که تعداد شرکت های خصوصی دارای درجه‌بندی مورد قبول سازمان برنامه و بودجه که بتوانند برای انجام خدمات مورد نیاز کشور در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی، زمین‌شناسی شهری و اکتشافات معدن فعالیت کنند، پاسخگوی نیاز کشور نیست.

وی یادآور شد: همچنین بخش دولتی مثل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاونت معادن و فناوری مواد در تهران و استان‌ها و سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران که وظیفه آنها، اعمال حاکمیت در بخش توسعه معادن کشور و نظارت بر این بخش است نیز با کمبود نیروی انسانی متخصص روبرو شده که مانع اعمال درست حاکمیت می‌شود و باید برنامه جذب حفظ و نگهداشت این افراد در دستور کار قرار گیرد و مطلوبیت لازم برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص اندیشیده شود.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در پایان خاطرنشان‌کرد: در صورت ادامه این روند، شاهد پدیده‌ واردات خدمات مهندسی از دیگر کشورها می‌شویم که شایسته کشوری با داشتن جمعیت جوان و متخصص همچون ایران نیست.