اولویت اجرای پروژه‌های مسکن با شرکت‌های داخلی است/ شرط حضور خارجی‌ها

«محمدرضا مهدیار اسماعیلی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آباجان به نقل از ایرنا با اشاره به استجازه ۲ میلیارد دلاری رهبر معظم انقلاب از محل نفت برای اجرای نهضت ملی مسکن و احتمال حضور شرکت‌های خارجی، افزود: در صورت حضور شرکت‌های خارجی، با توجه به اینکه باید تسویه حساب آنها ارزی باشد، منابع آن از همین محل ۲ میلیارد دلار باید تامین شود.

وی گفت: در حال حاضر صندوق ملی مسکن، تبدیل شده ریالی این منابع ارزی را دریافت می‌کند.

مهدیار اسماعیلی خاطرنشان‌کرد: شرکت‌های خارجی زیادی به‌طور دائم برای دریافت پروژه‌های مسکنی در کشورمان در تردد هستند، اما تاکنون نتوانستند به هیچ پروژه‌ای ورود داشته باشند که یکی از دلایل آن رویکرد وزارت راه و شهرسازی بر بها دادن به شرکت‌های داخلی و انجام کار توسط نیروهای ایرانی است.

وی بیان‌داشت: با وجود متقاضیان خارجی زیاد در این زمینه و حضور شرکت‌هایی از چین، ترکیه، هند، ارمنستان و غیره، اما تاکنون هیچ قراردادی با این شرکت‌ها منعقد نشده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن ادامه‌داد: شرکت‌های یاد شده به اعلام ظرفیت‌های خود، همچنین نرخ تمام‌شده ساخت، نیازها و توانمندی‌هایشان می‌پردازند که در حال بررسی و راستی‌آزمایی از طریق مراجع مربوطه است، با این حال اولویت ما بر استفاده از توان شرکت‌های داخلی است.

وی تصریح‌کرد: اگر انتخاب شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های مسکنی کشور با دقت لازم انجام شود، به‌طور قطع رقابت بیشتر در این حوزه را به دنبال خواهد داشت؛ با این حال باید شکل ورود شرکت‌های خارجی به گونه‌ای باشد که لطمه به ظرفیت‌های داخلی وارد نکند و در عین حال مطمئن باشیم کار را تا انتها به پیش می‌برد و به یکباره پروژه را رها نمی‌کند.

مهدیار اسماعیلی همچنین به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی تهاتر نفتی اشاره کرد که سال گذشته در اختیار صندوق ملی مسکن بود و گفت: مقرر بود این رقم تهاتر برای اجرای پروژه‌ در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد، اما به دلیل محدودیت‌هایی از جمله زمان بر بودن فرآیند و اینکه باید دقت نظر لازم نیز اعمال می‌شد، موفق به استفاده از این ظرفیت نشدیم.

به گزارش آباجان به نقل از ایرنا، ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال منابع نفتی مربوط به استجازه رهبری برای نهضت ملی مسکن در یک ماه و نیم گذشته وصول شد.

صندوق ملی مسکن با هدف هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد.