۹۶۹۱ پروند‌ه‌ قاچاق در استان مرکزی مختومه شد

به گزارش خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم از اراک، سعید نورالهی پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌ها رسالت اصلی تعزیرات حکومتی است، اظهار داشت: پرونده‌های مورد رسیدگی در تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی می‌شود، بالغ بر ۹۷ درصد پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و کمتر از سه درصد در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ورودی پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات ۹ هزار و ۵۷۷ پرونده بود که تعداد ۹ هزار و ۶۹۱ مورد از پروند‌ه‌ها مختومه شده است، هر ساله مقداری مانده شعب از سال قبل وجود داشته  است به همین جهت تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی بیشتر است، مانده پرونده‌ها در پایان سال گذشته تعداد ۳۴ فقره بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۲۷۰ فقره بوده است که تعداد ۲ هزار و ۱۷۱ فقره پرونده مختومه شده است، مانده پرونده‌ها ۱۵۳ فقره است. همچنین ورودی پرونده‌ها در حوزه دارو، بهداشت و درمان یک‌ هزار و ۸۷ فقره بود که یک هزار و‌۱۱۳ فقره پرونده مختومه شد و یک فقره پرونده باقی مانده است.

نورالهی بیان کرد: مجموع وارده پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی استان ۱۲ هزار و ۹۳۴ فقره بود که ۱۲ هزار و ۹۳۵ فقره پرونده مختومه شد، مجموع پرونده‌های باقی مانده شعب ۱۸۸ فقره است، عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان در بخش ۹۹٫۶ درصد بوده است.

وی‌ مجموع میزان محکومیت ریالی در سه بخش را ۶۳۰ میلیارد تومان دانست ‌و گفت: از مجموع پرونده‌های مورد رسیدگی شده در سازمان تعزیرات ۹ هزار و ۵۴۱ فقره از پرونده‌ها دارای حکم محکومیت، یک هزار و ۳۹۹ فقره پرونده دارای حکم برائت و ۲ هزار و‌ ۸۹۵ مورد از پرونده‌ها شامل سایر قرارها است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: پرتخلف‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب عدم درج قیمت است که ۲ هزار و ۲۰۱ مورد عدم درج قیمت رسیدگی ثبت شده است، در حوزه گران فروشی ۲ هزار و ۶۸ مورد پرونده و در حوزه حمل قاچاق یک هزار و ۲۷ مورد پرونده رسیدگی شده است، ۹۸۹ فقره پرونده با موضوع تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و ۹۴۶ مورد عدم اجرای تکالیف صنفی در نانوایی‌ها رسیدگی شده است.

نورالهی بیان کرد: بالاترین تعداد پرونده‌های واصله از جهاد کشاورزی با ۳ هزار و ۶۰۱ فقره پرونده، صمت ۳ هزار و ۴۶۴ فقره، اتاق اصناف ۲ هزار و ۲۴۲ فقره، نیروی انتظامی یک هزار و ۹۵۰ فقره و دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت یک هزار و ۷۵ فقره است.

وی‌ ادامه داد: علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت و پیاده سازی سامانه نانی نو، بالاترین تخلف رسیدگی شده در حوزه نانواییان با یک هزار و ۸۹۰ فقره پرونده  بوده است، در حوزه اقلام پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی با ۳۵۰ فقره پرونده، مرغ با ۱۰۳ فقره پرونده، لوازم خانگی ۹۵ پرونده رسیدگی شده است، بخشی از پرونده‌های مورد رسیدگی از طریق شکایات مردمی است که در این زمینه ۶۲۷ مورد پرونده وارده است که از این تعداد ۶۲۴ مورد مختومه و‌ رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی عنوان کرد: سامانه ۱۳۵ یک سامانه اینترنتی مربوط به تعزیرات حکومتی برای ثبت تخلفات است، سال گذشته تنها ۱۵ مورد تخلف از طریق این سامانه ثبت شده است و یک هزار و ۶۳۰ فقره از پرونده‌ها از طریق گشت‌های سیار و مشترک با دستگاه‌های ناظر ثبت شده است‌، سال گذشته ۱۷ درصد رشد رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ وجود داشته است.

نورالهی با بیان اینکه مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد، افزود: در حوزه پرونده‌های کالا و خدمات مدت زمان رسیدگی ۱۰٫۹۹ درصد روز، قاچاق کالا و ارز ۲۳٫۸۵ درصد روز و حوزه بهداشت و درمان ۱۱٫۵۵ درصد روز مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده است.

وی‌ ادامه داد: سال گذشته یک هزار و ۲۹۰ اکیپ مشترک بازرسی با حضور نماینده تعزیرات حکومتی تشکیل شد که ۶ هزار و ۷۵۳ مورد در حوزه واحد صنفی و غیرصنفی بازرسی شدند و حدود یک هزار و ۶۰۰ پرونده در قالب این گشت‌ها تشکیل شد که در این زمینه ۵۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد وجود داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی یا بیان اینکه تمام احکام صادره اگر به موقع اجرا نشود بازدارندگی خود را نخواهد داشت، گفت: ورودی پرونده‌ها در حوزه اجرای احکام ۸ هزار و ۲ فقره و مختومه پرونده‌ها ۷ هزار ۸۴۱ فقره است، در حوزه اجرای احکام ۴۱۲ فقره پرونده باقی مانده است، درصد عملکرد حوزه اجرای احکام ۹۵ درصد است و بالغ بر ۱۴۶ میلیارد تومان وصولی در سال گذشته بوده‌ است، سال گذشته میزان محکومیت ریالی وارده به اجرای احکام ۷ درصد کاهش داشته اما ۵۲ درصد رشد وصولی نسبت به سال ۱۴۰۱ وجود داشته است.

نورالهی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات تعزیرات حکومتی استان، تلاش در جهت کاهش کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی استان بود، در این راستا ۹۷۳ فقره و ورودی اموال تملیکی بوده که ۱۵۰۰ فقره پرونده مختومه شده است این درحالیست که تعدادی از پرونده‌ها از سال ماقبل باقی مانده است، سال گذشته مجموعاً ۳۲۰ میلیارد تومان کالا از انبارهای اموال تملیکی خارج شد.

وی راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان زرندیه را از دیگر اقدامات تعزیرات حکومتی استان برشمرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات تعزیرات حکومتی استان، استفاده از مصوبه سران قوا است، سال گذشته ۱۰۰ واحد صنفی پلمپ شد که عمده آنها مشاور املاک بود که ۶۰ واحد مشاور املاک سال گذشته پلمپ شد. از دیگر اقدامات تعزیرات حکومتی استان نظارت بر بازار مسکن در قالب نظارت بر مشاورین املاک است، نظارت مستمری بر این بخش وجود داشته و ۱۳۲ اکیپ در این راستا تشکیل شده است، از ۱۴۷۵ مشاور املاک بازرسی و نظارت صورت گرفته که در این نظارت‌ها ۲۰۳ واحد متخلف شناسایی و ۶۰ واحد متخلف پلمپ شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: طرح ویژه بازرسی از داروخانه‌های استان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت در این راستا از ۳۰ واحد داروخانه بازرسی صورت گرفت همچنین به طور ویژه در بخش توزیع شیر خشک نظارت شد. نظارت بر مراکز زیبایی از دیگر اقدامات است در این راستا ۱۰ اکیپ بازرسی تشکیل شد و متأسفانه چهار واحد به علت گران‌فروشی، عرضه کالای قاچاق و‌ تقلبی و عدم مجوز کار پلمپ شدند.
 
نورالهی ادامه داد: در راستای نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه ۱۳ اکیپ تشکیل شد که متاسفانه سه واحد آرایشگاه زنانه سال گذشته پلمپ شد، همچنین سه واحد باشگاه ورزشی به دلیل تخلفات عدم مجوز، شهریه و گران فروشی پلمپ شدند، ۱۰ اکیپ در راستای بازرسی از مدارس غیرانتفاعی تشکیل شد اما خوشبختانه تخلفی در این حوزه صورت نگرفته بود. ۲۰ اکیپ در راستای بازرسی از سرویس مدارس تشکیل شد.

وی افزود: در حوزه نظارت بر شرکت‌های لبنی نیز برای یکی‌از شرکت‌های لبنی استان به جهت تخلف گزان فروشی پرونده تشکیل شد و حدود ۱۷ میلیارد تومان به جهت تخلف گران‌فروشی در یکی از اقلام مجازات شد، در حوزه مرغداری‌ها از ۱۲ مرغداری بازرسی شد و ۱۲ میلیارد تومان مجازات شدند.  همچنین دو کشتارگاه بزرگ استان به مجازات‌های ۲ میلیارد و ۷۰۰ و یک میلیارد و‌ ۸۰۰ هزار تومان ملزم شدند. در حوزه دریافت زیرمیزی پزشکان نیز سال گذشته یک واحد مطلب پزشک پلمپ و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شد.

انتهای پیام/۷۱۱/