کاهش واحدهای تولیدی مشکل‌دار در دولت مردمی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آباجان به نقل از تسنیم، علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی خبری اظهار داشت: حوزه روابط کار تنظیم‌گر حوزه کار و تولید در کشور است؛ موضوعات مختلفی در این حوزه مطرح است و کارگران و کارفرمایان به آن به شکل یک حوزه حاکمیتی نگاه می‌کنند که تنظیم‌گر این بخش است.

رعیتی‌فرد با بیان اینکه “نقش حوزه روابط کار نقش موثر و تاثیرگذار و تعادل‌بخش حوزه کار و تولید است”، گفت: یکی از موضوعات مهم روابط کار سه‌جانبه‌گرایی است که باید نظرات آن‌ها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ کنیم. فکر می‌کنم در حوزه حکمرانی کشور معدود جاهایی هستند که شرکار اجتماعی نقش اصلی را دارند و حاشیه قلمداد می‌شوند.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار حوزه کاملا تلفیق شده سه جانبه در کشور است که در موضوعات مختلف دوستان با ما همراه هستند و تلاش کردیم این موضوع سمبلی نباشد و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کنیم تا ما را در رسیدن به اهداف خود حمایت کنند.

وی افزود: موضوعات حوزه روابط کار متعدد است که از میان آن می‌توان به عدالت مزدی اشاره کرد. عدالت مزدی باید حتما در واحدهای بالای ۵۰ نفر عملیاتی شود تا تمام کارگران با توجه به قابلیت‌هایی که دارند از عدالت مزدی بهره‌مند شوند؛ تا قبل از این کارشناسان حوزه روابط کار مجوز طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشتند اما در دولت سیزدهم اعلام کردیم هر فردی که تخصص دارد و کارشناس موضوع است در طبقه‌بندی به ما کمک کنند. این حلقه تنگ شکسته شده و این انحصار از بین رفت. سال ۱۴۰۱ این انحصار را شکستیم و طراحان جدیدی به ما افزوده شدند و به این واسطه بیش از ۲ هزار واحد مشمول این قانون را طبقه‌بندی کردیم تا کارگران به عدالت مزدی دست یابند.

رعیتی فرد خاطرنشان کرد: مورد دیگر مربوط به بیمه بیکاری بود؛ کسانی که به شکل غیرارادی بیکار می‌شوند باید حمایت دولت را دریافت کنند تا بتوانند دوباره به بازار کار برگردند؛ شمولیت این قانون که سالها قبل مصوب شده اندک است و اکنون لایحه جدید برای اصلاح را تقدیم مجلس کردیم تا تصویب شود. تلاش ویژه‌ای در این دولت انجام شد تا افراد متخصص دوباره به چرخه کار کشور برگردند.

وی ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و بسیاری از آن‌ها دوباره به محیط کار برگشته‌اند و امیدواریم در ادامه نیز تعداد مقرری بگیران کمتر شود.

رعیتی‌فرد افزود: پس از تصویب قانون کار در سال ۶۹ بسیاری از فعالان حوزه کارگری می‌گویند این قانون باعث شده که بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار تبدیل به قراردادهای کوتاه مدت شود. بر اساس دستور رئیس جمهور لایحه‌ای را برای اصلاح امنیت شغلی کارگران آماده کرده و سال گذشته آن را برای کسانی که در مشاغل مستمر کار می‌کنند و سابقه ۵ ساله دارند بتوانند امنیت شغلی را ایجاد کنند.

معاون وزیر کار تصریح کرد: در ابتدای دولت ۹۴۰ واحد مشکل دار شناسایی شد؛ واحدهای مشکل‌دار واحدهایی هستند که در آن‌ها حقوق کارگران به تعویق افتاده باشد و واحدهای بحرانی نیز آن‌هایی هستند که کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند.

وی افزود: با تلاشی که با همکاری تمام دستگاه‌ها انجام شد، در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم معوقات واحدهای مشکل‌دار را کم کردیم؛ واحدهای مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت؛ از ظرفیت‌های دیگر نیز برای احیای واحدهای نیمه فعال و غیر فعال استفاده شد.

انتهای پیام/